به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها که خبر ناآرامی‌های گسترده در فرانسه توجه همه رسانه‌های جهان را به سوی خود جلب کرده، تحلیلگران ترکیه و فعالان اقتصادی این کشور، با چشم دیگری به فرانسه نگاه می‌کنند و تنها چیزی که برایشان مهم نیست، وضعیت تظاهرات در پاریس و مارسی و فرجام سیاسی ماکرون است.
آنها از پنجره دیگری به ماکرون و دولت فرانسه می‌نگرند و چیزی که توجهشان را جلب کرده، تازه‌ترین توافق بین امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه و فریدریش مرتس صدراعظم آلمان، برای اجرای عملی راهبرد اقتصادی موسوم به «ساختِ اروپا» است.
بر اساس این سیاست سختگیرانه، بازار خودروسازی اروپا صحنه قدرت نمایی آلمان و فرانسه خواهد شد، انگلیس نیز با برخی شروط سختگیرانه اجازه عرض اندام خواهد داشت، اما کشورهای خارج از این قاره و به ویژه ژاپن و ترکیه به عنوان دو کشوری که بیشترین خودرو به بازار اروپا صادر می‌کنند، پشت در خواهند ماند.
فرانسه و آلمان در مورد مقررات جدیدی که توسط اتحادیه اروپا برای محافظت از صنعت خودروسازی تهیه شده، به توافق رسیده‌اند.
امانوئل ماکرون اعلام کرده که با آلمان بر سر رویکردی مشترک برای تضمین آینده بخش خودروسازی اروپا به توافق رسیده‌اند. توافق بین پاریس و برلین، تقویت مشوق‌ها برای خودروها و قطعات تولید شده در اروپا را در ازای انعطاف‌پذیری در قوانین مربوط به انتشار کربن خودروها پیش‌بینی می‌کند.
ماکرون گفته است: «ما با آلمان به توافق رسیده‌ایم تا آینده صنعت خودروسازی اروپا را تضمین کنیم. هدف ما روشن است: تحول موفقیت‌آمیز صنعت خودروسازی خود ضمن محافظت از اهداف اقلیمی و تولیدمان در اروپا. می‌خواهیم خودروهای برقی آینده در فرانسه و اروپا تولید شوند. اروپا باید قاره‌ای باشد که ضمن محافظت از اقلیم و حفظ اشتغال، نوآوری، سرمایه گذاری و تولید می‌کند.»
این توافق، بحث‌هایی را در مورد چگونگی تأثیر آن بر کشورهای خارج از اتحادیه اروپا، مانند ترکیه، که بخش‌های مهمی از زنجیره تولید خودروسازی اروپا هستند، برانگیخته است. انگلیس، تحت شرایط خاصی در سیستم جدید گنجانده شده اما ترکیه، مراکش، ژاپن و کره جنوبی در این محدوده ویژه جایی ندارند.
یکی از نکات کلیدی توافق بین فرانسه و آلمان، دامنه اولویت داده شده به تولید در اروپا، معروف به «ساخت اروپا» است. هدف این توافق تشویق استفاده از قطعات و اجزای اروپایی در تولید خودروهایی است که از یارانه‌ها و مشوق‌های عمومی خاصی بهره‌مند می‌شوند.
سینان اولگن دیپلمات سابق و کارشناس روابط بین‌الملل، به حذف ترکیه از سیاست جدید خودروسازی اروپا پس از اعلام ماکرون واکنش نشان داد و گفته است: «این تحول می‌تواند نه تنها بر صادرات خودرو از ترکیه به اروپا، بلکه بر سرمایه‌گذاری‌های آینده خودروسازی مورد انتظار در ترکیه نیز تأثیر منفی بگذارد.
به روشنی باید گفت: ما در بخش خودرو کنار گذاشته شده‌ایم. این خبر بدی نه تنها برای صادرات، بلکه برای سرمایه‌گذاری نیز هست. همین خطر در بخش‌های دیگر - سیمان، آهن و فولاد، مواد شیمیایی - نیز وجود دارد.»
ارزیابی اولگن نشان داد که اگر رویکرد اولویت تولید اتحادیه اروپا به صنایع انرژی‌بر فراتر از بخش خودرو گسترش یابد، مشکلات تجاری و سرمایه‌گذاری جدیدی می‌تواند برای ترکیه ایجاد شود.
شاید در نگاه نخست، تصور شود که خودروسازی فرانسه و آلمان و کل قاره اروپا ربط خاصی به ترکیه ندارد و این کشور از اول هم در آن بازار بزرگ، جایگاهی نداشته که حالا ترسِ از دست دادن را در سر داشته باشد. ولی واقعیت این گونه نیست و رقم صادرات سالانه 32 میلیارد دلاری خودرو از ترکیه به اروپا، موضوعی نیست که برای اقتصاد شکننده و بی‌ثبات ترکیه، قابل تحمل باشد.
تا پایان سال 2025 میلادی، 70 درصد از خودروهای تولید شده در ترکیه به کشورهای اتحادیه اروپا فروخته شده است. پنج درصد از بازار خودروی اتحادیه اروپا در اختیار خودروهای تولید شده در ترکیه بود.
تقریباً 250 هزار نفر در بخش خودرو در ترکیه مشغول به کارند و ممکن است بخش مهمی از آنها، شغل خود را از دست دهند.
هاکان دوغو، مدیرعامل سابق رنو در ترکیه، درباره توافق فرانسه و آلمان می‌گوید: «به نظر نمی‌رسد ترکیه، مراکش، ژاپن و کُره در طرح ساخت اروپا گنجانده شوند. با این حساب، تولید کنندگان خودرو در ترکیه و مراکش مستقیماً تحت تأثیر پیامدهای این قانون قرار می‌گیرند. این وضعیت، می‌تواند تأثیرات جدی بر تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان خودرو فعال در ترکیه و مراکش داشته باشد. این تصمیم تأثیرات ژئوپلیتیکی بسیار جدی در مقیاس جهانی خواهد داشت و احتمالاً پیامدهای عمده‌ای برای وجهه اتحادیه اروپا خواهد داشت.»
وضعیت ترکیه در مورد مقررات جدید به دلیل رابطه طولانی مدت اتحادیه گمرکی آن با اتحادیه اروپا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
شرکت‌های مستقر در اروپا که در ترکیه خودرو تولید می‌کنند و تأمین‌کنندگان آنها، تولید خود را در یک ساختار صنعتی که تا حد زیادی با بازار اروپا ادغام شده است، انجام می‌دهند.
طبق ارزیابی قبلی بنیاد توسعه اقتصادی (İKV)، در حالی که برخی از قطعات خودرو تولید شده در ترکیه ممکن است به دلیل اتحادیه گمرکی، با منشاء اروپایی در نظر گرفته شوند و باز هم امکان صادرات داشته باشند، اما خودروهای مونتاژ شده در ترکیه به طور خودکار تحت پیش‌نویس قانون شتاب صنعتی اتحادیه اروپا در نظر گرفته نمی‌شوند و تولیدکننده ترکیه‌ای، باید به دنبال خریداران و مشتریان جدید خارج از اروپا باشد.
پایگاه خبری تحلیلی یتکین ریپورت در گزارشی نوشته است: «فعالان اقتصادی ترکیه با یک زنجیره تولید گسترده از قطعه‌سازی و ده‌ها حوزه دیگر، به شدت از تصمیم جدید اروپا هراس دارند. به همین دلیل، هیئت روابط اقتصادی خارجی ترکیه (DEİK) همراه با عمر پولات وزیر بازرگانی به بروکسل رفتند تا در دیدار با مقامات تجاری اتحادیه اروپا، به آنها بگویند که به نفع آنها است که ترکیه را، در صنعت و تجارت کنار نگذارند.
آنها چندین دیدار و نشست فشرده داشتند و به اروپایی‌ها گفتند: یا ما را هم در چارچوب پروژه گسترده تولیدی ساخت اروپا عضو کنید، یا شرایطی استثنائی قائل شوید که محصولات تولید شده در ترکیه نیز به اروپا صادر شوند. اما پاسخ به درخواست‌های این هیات، منفی بود».
آنکارا چه خواهد کرد؟
روابط ترکیه و اتحادیه اروپا، مدت‌هاست وارد یک زمستان طولانی شده و قرار است هاکان فیدان وزیر امور خارجه، آکین گورلک وزیر دادگستری و مصطفی چیفتچی وزیر کشور ترکیه به بروکسل بروند و با مقامات اتحادیه اروپا دیدار کنند.
آنها خواستار آن هستند که با قانون سختگیرانه «ساخت اروپا» صادرات نزدیک به 40 میلیارد دلاری صنایع خودروسازی ترکیه پشت دروازه نماند. اما خواسته های طرف اروپایی چیز دیگری است.
همچنان که بارچین یینانچ روزنامه‌نگار مشهور ترکیه اشاره کرده، دولت اردوغان خواستار استفاده از برخی امتیازات گمرکی در اتحادیه اروپا است. اما با این حال، شرایط باقی‌مانده از توافق‌نامه‌های آزادسازی ویزا و به‌روزرسانی اتحادیه گمرکی امضا شده در سال 2016 را نیز رعایت نمی‌کند و حاضر نیست احکام دادگاه حقوق بشر اروپا را نیز اجرا کند. در نتیجه وضعیت فعلی را باید ترکیبی از اختلافات ریشه داری سیاسی – حقوقی و اقتصادی دانست.
پروفسور دکتر آلپ ارسلان اُزاردم از دانشگاهیان ترکیه می‌گوید: «اتحادیه اروپا در حال آماده‌سازی یک ترتیبات اقتصادی جدید است. بحث بر سر حذف ترکیه بسیار فراتر از اقتصاد است. زیرا ترکیه فقط یک شریک تجاری برای اروپا نیست؛ بلکه یک بازیگر حیاتی در امنیت اروپا در جغرافیای وسیعی است که از دریای سیاه تا مدیترانه شرقی، از اوکراین تا خاورمیانه امتداد دارد.
حذف ترکیه، کشوری که برای امنیت به آن نیاز دارد، توسط اروپا از آینده اقتصادی خود، شکاف جدیدی در روابط از قبل مشکل‌دار ایجاد خواهد کرد. علاوه بر این، عواقب این تصمیم در حوزه‌های سیاسی دیگر نیز مشاهده خواهد شد».
کارشناسان ترکیه می‌گویند: اتحادیه اروپا به طور فزاینده‌ای خود را به عنوان یک بازیگر ژئوپلیتیکی تعریف می‌کند. این اتحادیه از استقلال استراتژیک، تاب‌آوری اقتصادی و تقویت امنیت اروپا سخن می‌گوید. با این حال، در حالی که ترکیه را به عنوان یک شریک ضروری در امنیت اروپا می‌بیند، تلاش برای حذف آن از آینده اقتصادی خود یک تناقض جدی است.
اتحادیه گمرکی و ادغام اقتصادی عناصر مهمی بودند که هر دو طرف را با وجود اختلافات سیاسی به سمت همکاری سوق دادند. تضعیف این روابط در حوزه امنیتی نیز هزینه دارد. اما شواهد نشان دهنده این است که اتحادیه اروپا دست کم در شرایط فعلی، قصد ندارد به ترکیه امتیازی بدهد.
انتهای پیام/