به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، فاطمه جراره روز سه‌شنبه در یکصد و بیست‌ودومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان هرمزگان که با حضور اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی برگزار شد، بر ضرورت اتخاذ تصمیمات ویژه و فوری برای جبران خسارت‌های جنگ و حمایت از مردم و فعالان اقتصادی استان تأکید کرد.
جراره با قدردانی از تلاش فعالان اقتصادی هرمزگان اظهار کرد: فعالان اقتصادی در کنار نیروهای مسلح، دستگاه‌های اجرایی و دولت برای کمک به کشور تلاش کرده‌اند و اکنون باید برای دوران پس از جنگ برنامه‌ریزی مناسبی انجام شود تا از ظرفیت‌های استان در مسیر تقویت اقتصاد کشور استفاده شود.
وی با اشاره به شرایط ویژه هرمزگان در جریان جنگ افزود: بخشی از مسائل استان با تدبیر استاندار پیگیری شده، اما خسارت‌های واردشده همچنان به‌طور کامل جبران نشده است و باید تصمیماتی اتخاذ شود که مانع از تحمیل آسیب‌های بیشتر به مردم و فعالان اقتصادی شود.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس با اشاره به پیامدهای جنگ بر اشتغال استان گفت: حدود 8 هزار نفر در زمره دریافت‌کنندگان بیمه بیکاری قرار دارند، اما گروه دیگری از آسیب‌دیدگان، از جمله صیادان و کشاورزان، به دلیل نداشتن پوشش بیمه‌ای از این حمایت محروم‌اند؛ بنابراین، لازم است راهکار مشخصی برای جبران خسارت‌های این گروه‌ها در نظر گرفته شود.
جراره با تأکید بر ضرورت حمایت از بخش شیلات و اقتصاد دریامحور بیان کرد: پرونده‌های متعددی برای دریافت تسهیلات در این بخش تکمیل شده است و با توجه به ظرفیت‌های دریایی هرمزگان، رسیدگی به این درخواست‌ها به نگاه ویژه و تصمیمات اجرایی نیاز دارد.
وی تسهیل پرداخت تسهیلات بانکی به کشاورزان را از دیگر مطالبات استان دانست و افزود: بدهی‌های سررسیدشده و درخواست‌های معوق تسهیلات در بانک کشاورزی از مشکلات جدی فعالان این بخش است. فراهم‌شدن اختیار لازم برای تعیین تکلیف این مطالبات و پرداخت تسهیلات می‌تواند بخشی از مشکلات کشاورزان و متقاضیان در انتظار دریافت تسهیلات را برطرف کند.
این نماینده مجلس با اشاره به مشکلات زیرساختی و صادراتی بخش کشاورزی هرمزگان اظهار کرد: مشکلات تأمین برق و صادرات، فعالیت کشاورزان را تحت تأثیر قرار داده است. بخشی از خرمای تولیدی استان نیز مدت‌ها در سردخانه‌ها باقی مانده و با آغاز برداشت جدید، کشاورزان درباره نحوه عرضه و فروش محصولات خود نگرانی دارند.
جراره در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تعیین نقش مشخص برای کمیسیون‌های تخصصی مجلس در پیگیری مسائل هرمزگان تأکید کرد و گفت: هر کمیسیون باید به‌صورت تخصصی مشخص کند که برای کاهش آثار جنگ و حمایت از مردم و بخش‌های مختلف استان چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد.
وی با اشاره به موضوع سهمیه کنکور برای خانواده‌های آسیب‌دیده از جنگ افزود: در تصمیم‌گیری برای حمایت از این خانواده‌ها نباید صرفاً تخریب فیزیکی خانه ملاک قرار گیرد؛ زیرا برخی خانواده‌ها با وجود تخریب‌نشدن محل سکونتشان، ناچار به ترک خانه و زندگی خود شده‌اند و در شرایط دشواری قرار دارند.
نماینده مردم بندرعباس، قشم، حاجی‌آباد، بندرخمیر و بوموسی در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: وضعیت این خانواده‌ها و سکونتگاه‌های آسیب‌دیده نیازمند رسیدگی اساسی است و باید با تصمیمات مؤثر، از ازدست‌رفتن فرصت‌های جبران خسارت جلوگیری کرد.
جراره در پایان بر ضرورت پیگیری عملیاتی مشکلات اقتصادی، معیشتی و اجتماعی هرمزگان تأکید کرد و خواستار استفاده از ظرفیت مجلس و کمیسیون‌های تخصصی برای پاسخگویی به مطالبات مردم و حمایت از بخش‌های آسیب‌دیده استان شد.
انتهای پیام/864