خبرگزاری تسنیم ـ فاطمه نیازی| بیش از دو دهه از آغاز مطالعات سد معشوره گذشته، بیش از 13 سال از کلنگ‌زنی آن سپری شده و وعده تبدیل 36 هزار هکتار از اراضی دیم کوهدشت به زمین‌های آبی هنوز به آب تحویلی به کشاورزان نرسیده‌است. در این فاصله چندین دولت بر سر کار آمده‌اند، مسئولان مختلف از رفع موانع و تأمین اعتبار خبر داده‌اند، موعدهای آغاز عملیات و بهره‌برداری تغییر کرده و ظرفیت‌های متفاوتی برای مخزن سد مطرح شده، اما در بهمن 1404، پیشرفت فیزیکی پروژه همچنان حدود 16 تا 17 درصد اعلام می‌شد.
حالا در مهر 1405، از آغاز ساخت دیواره و تخصیص بیش از 2 هزار و 100 میلیارد تومان اعتبار خبر داده می‌شود. معشوره از ابتدا فقط قرار نبود سدی بر رودخانه کشکان باشد. این طرح با هدف تولید برق‌آبی آغاز شد و تأمین آب کشاورزی، شرب و صنعت، ایجاد اشتغال و کمک به مدیریت جریان‌های سیلابی نیز در شمار اهداف آن قرار گرفت. این تغییرات نشان می‌دهد معشوره از همان سال‌های نخست، پروژه‌ای با مشخصات فنی ثابت و بی‌مناقشه نبوده‌است.
مطالعات پیش‌توجیهی سد معشوره در سال 1381 با هدف اولیه تولید برق‌آبی آغاز شد. در مشخصات اولیه، حجم مخزن حدود یک‌میلیارد و 736 میلیون مترمکعب عنوان شده بود. در ادامه، تأمین آب کشاورزی، شرب و صنعت نیز به اهداف طرح اضافه شد و معشوره در قالب پروژه‌ای چندمنظوره مورد پیگیری قرار گرفت.
در سال 1384، طرح به تصویب رسید؛ اما تصویب پروژه به معنای آماده‌بودن همه مقدمات ورود به عملیات اجرایی نبود. در سال‌های بعد، مشخصات فنی و اقتصادی طرح همچنان محل بازنگری بود و مسئله مجوزهای قانونی، توجیه اقتصادی و منابع مالی نیز به موانع اجرای آن اضافه شد.
در سال 1389، مشخصات دیگری از پروژه مطرح شد: سد بتنی غلتکی با ارتفاع حدود 114 متر، مخزنی در حدود 910 میلیون مترمکعب و نیروگاهی با ظرفیت 94 مگاوات. در همان دوره، بازنگری مطالعات و کاهش ارتفاع سد به حدود 73 متر نیز مورد اشاره قرار گرفت. این ارقام نشان می‌دادند که طرح در مرحله مطالعات و تصمیم‌گیری، با تغییراتی در ابعاد و کارکردهای مورد انتظار مواجه بوده‌است.
در همان سال، تأمین اعتبار از محل اوراق مشارکت نیز به‌عنوان راهی برای آغاز عملیات مطرح شد و در تاریخچه پروژه از برنامه تأمین 500 میلیارد ریال از این محل سخن گفته شد. اما این برنامه به‌معنای فراهم‌شدن همه منابع لازم برای پیشبرد مستمر پروژه نبود.
در خرداد 1390، امیرحمزه حقی‌آبی، معاون وقت عمرانی استانداری لرستان، از ابلاغ تخصیص 271 میلیون مترمکعب آب از رودخانه کشکان برای اجرای طرح خبر داد. در همان دوره، رضا بابایی، رئیس وقت کارگاه سد تنگ معشوره، درباره اشتغال دوران ساخت گفته بود در اوج فعالیت، بیش از 500 نفر در کارگاه سد و بیش از 800 نفر در بخش نیروگاه مشغول به کار خواهند شد.
این ارقام، تصویری از ابعاد موردانتظار پروژه ارائه می‌کردند؛ اما تخصیص آب روی کاغذ به‌تنهایی به معنای امکان مصرف آن نیست. برای رساندن آب به مزرعه یا شبکه شرب، باید طرح نهایی سد، مجوزهای قانونی، منابع مالی و زیرساخت‌های انتقال و توزیع نیز متناسب با یکدیگر پیش بروند. در سال‌های بعد، اختلاف بر سر میزان تخصیص آب به یکی از مناقشه‌های اصلی معشوره تبدیل شد.
کلنگ‌زنی در سال 1392؛ آغاز پروژه یا آغاز انتظار؟
نخستین وعده‌ها درباره معشوره، هم‌زمان با معرفی این پروژه به‌عنوان طرحی برای تحول کشاورزی لرستان مطرح شد. چهارم خرداد 1392، در مراسم کلنگ‌زنی سد با حضور محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت، از طرحی سخن گفته می‌شد که قرار بود 36 هزار هکتار از اراضی کشاورزی کوهدشت را از دیم به آبی تبدیل کند. حبیب‌الله دهمرده، استاندار وقت لرستان، کلنگ‌زنی پروژه را از دستاوردهای دوره مسئولیت خود می‌دانست؛ اما در همان روز، مرحوم اللهیار ملکشاهی، نماینده وقت کوهدشت، درباره نبود اعتبار کافی هشدار داد و هزینه اجرای طرح را حدود یک‌هزار و 500 میلیارد تومان اعلام کرد.
پایان دولت محمود احمدی‌نژاد در سال 1392، پایان وعده‌های سد معشوره نبود؛ اما پروژه‌ای که در چهارم خرداد همان سال با حضور او کلنگ‌زنی شده بود، هنوز از ابتدایی‌ترین الزامات اجرایی عبور نکرده بود. سد در روزهای پایانی دولت دهم با وعده تبدیل 36 هزار هکتار از اراضی دیم کوهدشت به زمین‌های آبی و ایجاد 12 هزار فرصت شغلی معرفی شد، اما با آغاز دولت یازدهم، به‌دلیل نداشتن توجیه اقتصادی از نظر وزارت نیرو و تکمیل‌نشدن مجوز ماده 215، عملیات اجرایی آن متوقف ماند.
دولت یازدهم که ساخت سد را به‌عنوان طرحی برای توسعه کشاورزی و اشتغال به میراث گذاشته بود، پیش از آن‌که آب به زمین‌های وعده‌داده‌شده برسد، پروژه‌ای نیمه‌تمام را تحویل دولت بعدی داد.
با آغاز دولت حجت‌الاسلام حسن روحانی در مرداد 1392، مسئله معشوره از وعده ساخت سد به مناقشه بر سر اصل اجرای پروژه، مجوزهای قانونی و میزان آب قابل تخصیص تغییر مسیر داد. وزارت نیرو در همان سال اجرای طرح را متوقف کرد و اختلاف بر سر ضرورت اقتصادی پروژه و پیامدهای آن برای حوضه کرخه، به یکی از موانع اصلی پیشرفت سد تبدیل شد.
معشوره در نخستین سال‌های دولت یازدهم نه‌تنها به مرحله ساخت نرسید، بلکه وارد دوره‌ای از اختلاف‌های فنی، حقوقی و استانی شد که مسئله تخصیص آب را به اندازه خود ساخت سد مهم کرد.
در خرداد 1393، حسن روحانی، رئیس‌جمهور وقت، در سفر به لرستان اعلام کرد که با وجود مخالفت‌ها بر اجرای معشوره تأکید کرده و این موضوع را به‌صورت مکتوب پیگیری کرده، اما دستور رئیس‌جمهور به آغاز اجرای پایدار پروژه منجر نشد. طرح به‌دلیل مسائل مربوط به توجیه اقتصادی و مجوزهای قانونی متوقف ماند و در سال‌های بعد، اختلاف بر سر میزان تخصیص آب نیز به موانع آن اضافه شد
در تیر 1393، صید عیسی دارابی، رئیس وقت مجمع نمایندگان خوزستان، درباره پیامدهای سد برای مناطق پایین‌دست اعتراض کرد و در سال 1395 نیز سید حمیدرضا کاظمی، نماینده وقت پلدختر، نسبت به احتمال آسیب به اراضی کشاورزی پایین‌دست هشدار داد. این اختلاف‌ها در کنار توقف پروژه، نشان می‌داد که معشوره هنوز از مرحله مناقشه بر سر اصل اجرا، مشخصات فنی و سهم آب عبور نکرده‌است.
در سال 1395، هوشنگ بازوند، استاندار وقت لرستان، با تخصیص اعلام‌شده 50 میلیون مترمکعب آب مخالفت کرد؛ این در حالی بود که در دوره‌های قبلی، ارقام بالاتری برای سهم آب سد مطرح شده بود. بازوند در 19 فروردین 1396 وعده داد که وضعیت معشوره در همان سال تعیین‌تکلیف شود، اما پیش از آن‌که این وعده به نتیجه‌ای روشن برسد، سید موسی خادمی، استاندار بعدی لرستان، در 13 بهمن 1396 اعلام کرد که معشوره پروژه‌ای مرده بوده که از مسدودیت خارج شده و از نظر مالی نیز اعتبار گرفته و اجرای نهایی پروژه را برای سال 1397 وعده داد.
سال 1397؛ وعده آغاز کار در چند موعد متفاوت
سال 1397، سالی شد که وعده آغاز عملیات از چند مسیر تکرار شد. نورمحمد بیرانوند، فرماندار وقت کوهدشت، در فروردین آن سال از آغاز عملیات اجرایی خبر داد و گفت 14 میلیارد تومان برای ساخت سد تخصیص یافته‌است
در 13 اردیبهشت، عبادالله عبداللهی، فرمانده وقت قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء، معشوره را قربانی مسائل سیاسی دانست و از کاهش ظرفیت مخزن به 50 تا حداکثر 100 میلیون مترمکعب سخن گفت.
رضا میرزایی، مدیرعامل وقت شرکت آب منطقه‌ای لرستان، نیز در 23 خرداد 1397 از کاهش حجم مخزن به 100 میلیون مترمکعب خبر داد و ابراز امیدواری کرد که عملیات اجرایی بدنه سد طی دو تا سه ماه آینده آغاز شود.
در 24 تیر 1397، مرحوم اللهیار ملکشاهی، نماینده وقت کوهدشت و رومشکان، از برطرف‌شدن همه مشکلات معشوره خبر داد و گفت هیچ مانعی برای احداث آن وجود ندارد؛ او همچنین وعده داد که در صورت اجرای طرح جدید، 100 میلیون مترمکعب آب به کوهدشت برسد. سید موسی خادمی نیز در پنجم شهریور همان سال اعلام کرد اعتبار ساخت سد تخصیص یافته و عملیات اجرایی تا پایان سال آغاز خواهد شد، اما وضعیت پروژه در مهر 1397 از پیشرفت فیزیکی تنها 4 درصد حکایت داشت. وعده رفع همه مشکلات، وعده آغاز عملیات در چند ماه آینده و وعده شروع کار تا پایان سال، در همان سال به پیشرفت متناسب با این اعلام‌ها منتهی نشدند.
سال 1398؛ سیل کشکان و فاصله میان کارکرد وعده‌داده‌شده
سیل کشکان ابعاد دیگری از مسئله آب در لرستان را آشکار کرد. در سیلاب‌های ششم و دوازدهم فروردین، دبی رودخانه کشکان در پلدختر از پنج‌هزار مترمکعب بر ثانیه عبور کرد و حجم سیلاب‌های آن دو موج نیز حدود سه‌میلیارد و 100 میلیون مترمکعب برآورد شد.
آب به بخش‌هایی از پلدختر و معمولان و روستاهای اطراف هجوم برد؛ خانه‌ها و واحدهای تجاری را زیر گل‌ولای برد، پل‌ها و راه‌ها را تخریب کرد، ارتباط روستاها را مختل ساخت و زمین‌های کشاورزی، باغ‌ها و تأسیسات خدماتی را آسیب زد.
در برآوردهای اولیه، خسارت سیلاب در لرستان بیش از 15 هزار میلیارد تومان اعلام شد و تخریب 57 پل و آسیب به‌حدود 250 کیلومتر از راه‌های اصلی و بزرگراه‌ها گزارش شد. در 18 فروردین 1398، مرحوم اللهیار ملکشاهی در مجلس وزارت نیرو را مسئول اصلی خسارت‌های سیل در لرستان دانست و از پیگیری شکایت مجمع نمایندگان سخن گفت.
رضا اردکانیان، وزیر وقت نیرو، نیز در تیر همان سال به لرستان سفر کرد و گفت اجرای طرح‌های جدید مهار آب در هر جا که ضرورت داشته باشد، قابل‌بررسی است. این موضع‌گیری‌ها نشان می‌داد که سیلاب، بحث درباره مدیریت منابع آب و پروژه‌های سدسازی را دوباره به سطح ملی آورده‌است.
در پلدختر، سید حمیدرضا کاظمی، نماینده پلدختر، در 31 فروردین 1398 خسارت سیل را بیش از پنج‌هزار میلیارد تومان اعلام کرد و از قطع راه ارتباطی حدود 30 هزار نفر خبر داد. در سال‌های بعد نیز ابعاد خسارت روشن‌تر شد: بیش از هفت‌هزار واحد مسکونی در حاشیه کشکان در پلدختر، معمولان و روستاهای اطراف در سیل به گل نشستند.
برآوردهای مربوط به خسارت بخش‌های مختلف از حدود هزار میلیارد تومان خسارت به زیرساخت‌ها و زمین‌های کشاورزی، 100 میلیارد تومان به تأسیسات آب شرب، 12 میلیارد تومان به مجموعه‌های ورزشی و هفت میلیارد تومان به زیرساخت‌های عشایری حکایت داشت. در بخش کشاورزی نیز زمین‌های زراعی، باغ‌ها و تأسیسات تولیدی آسیب دیدند و معیشت خانوارهای وابسته به زمین و باغ را تحت‌تأثیر قرار داد.
شهادت آیت‌الله رئیسی؛ پیگیری معشوره ناتمام ماند
بیش از دو سال پس از سیل 1398 گذشت تا سد معشوره بار دیگر با وعده‌ای در سطح ریاست‌جمهوری در کانون توجه قرار گیرد. شهید آیت‌الله ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور وقت، در سفر 19 آذر 1400 به لرستان اعلام کرد کار سد باید آغاز شود و هر میزان بودجه‌ای که در آن سال وجود دارد، برای سال 1401 به پروژه اختصاص یابد.
علی‌اکبر محرابیان، وزیر وقت نیرو، در همان سفر اعلام کرد برای تکمیل معشوره حدود 6 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است و قرار است از ظرفیت ماده 56 و منابعی خارج از اعتبارات معمول بودجه برای تأمین مالی استفاده شود. او ابراز امیدواری کرد مصوبات سفر استانی سرعت اجرای پروژه را افزایش دهد و سد تا پایان دولت سیزدهم به بهره‌برداری برسد.
وعده‌های سال 1400 به همین‌جا ختم نشد. فرهاد زیویار، استاندار وقت لرستان، در دی همان سال اعلام کرد قرارداد جدید سد با قید فوریت و حداکثر تا سه ماه بعد نهایی خواهد شد.
داریوش حسن‌نژاد، مدیرعامل وقت شرکت آب منطقه‌ای لرستان، نیز در 20 بهمن 1400 از سازوکار جدید قرارداد برای اجرای بدنه سد خبر داد، اما در خرداد 1401، سید احمدرضا شاهرخی، نماینده ولی‌فقیه در لرستان، اعلام کرد وعده‌های مربوط به معشوره، چه در سفر رئیس قوه قضائیه و چه در مصوبات سفرهای رئیس‌جمهور، همچنان بر زمین مانده است.
زیویار در ادامه، پاییز 1401 را موعد آغاز عملیات اجرایی سد اعلام کرد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، نیز در سفر شهریور 1401 به لرستان، معشوره را پروژه‌ای حیاتی خواند و از عزم دولت و مجلس برای آغاز کار بر اساس جدول زمان‌بندی سخن گفت، اما در بهمن همان سال، پروژه همچنان با تأخیر و پیشرفت محدود روبه‌رو بود.
در این مقطع، پرونده معشوره فقط با کمبود اعتبار روبه‌رو نبود؛ قرارداد، مجوزها و سازوکار اجرایی نیز بارها به‌عنوان موانع پیشرفت مطرح می‌شدند. حجت‌الاسلام محمدرضا مبلغی، نماینده وقت کوهدشت و رومشکان، نیز از عملی‌نشدن قرارداد و تعلل وزارت نیرو انتقاد کرده و گفته بود انتظار داشتند پیمانکار در مهلت مقرر مشغول کار شود.
در سال 1402، مجوز ماده 23 همچنان در مرکز پیگیری‌های مربوط به معشوره قرار داشت. در مهرماه، محمد جوان‌بخت، معاون وقت آب و آبفای وزارت نیرو، از پیگیری اخذ این مجوز سخن گفت و ابراز امیدواری کرد پرونده در سازمان برنامه‌وبودجه طی یک ماه تعیین تکلیف شود.
در آبان نیز فرهاد زیویار، استاندار وقت لرستان، در دیدار با مسئولان سازمان برنامه‌وبودجه، موضوع صدور مجوز ماده 23 و اعتبارات پروژه‌های مصوب سفر ریاست‌جمهوری را پیگیری کرد. در اسفند 1402، احمد وحیدی، وزیر وقت کشور، از صدور مجوز ماده 23 سد معشوره خبر داد.
در دولت سیزدهم آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور وقت، که در سفر 19 آذر 1400 به لرستان بر آغاز سریع عملیات سد تأکید کرده و دستور تخصیص منابع برای پیشبرد آن را داده بود، پیش از پایان دوره ریاست‌جمهوری‌اش در سانحه سقوط بالگرد در روز یکشنبه 30 اردیبهشت 1403، به شهادت رسید و پیگیری این وعده در دولت او به نتیجه نهایی نرسید.
با شهادت آیت‌الله رئیسی، دولت سیزدهم پیش از موعد مقرر به پایان رسید و انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری برگزار شد. مسعود پزشکیان در انتخابات تیر 1403 پیروز شد و با آغاز به‌کار دولت چهاردهم، پرونده سد معشوره نیز با همان موانع اجرایی و نیاز مالی چند هزار میلیارد تومانی به دولت جدید رسید.
سال 1403؛ اعتبار 161 میلیارد تومانی در برابر برآورد چند هزار میلیاردی
با آغاز دولت چهاردهم سد معشوره بار دیگر در فهرست طرح‌های مهم عمرانی لرستان قرار گرفت. این دولت پروژه‌ای را تحویل گرفت که پیشینه آن به سال‌ها قبل بازمی‌گشت و وعده‌های آبیاری اراضی کشاورزی، توسعه منطقه و ایجاد اشتغال هنوز به نتیجه‌ای متناسب با انتظارات اعلام‌شده نرسیده بود.
در همین شرایط در 15 مرداد 1403، سمانه حسن‌پور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان، از در نظر گرفته‌شدن حدود 161 میلیارد تومان اعتبار برای معشوره خبر داد و گفت با صدور مجوز ماده 23، امکان افزایش اعتبارات وجود خواهد داشت و پیگیری برای تقویت منابع پروژه ادامه می‌یابد.
این رقم را باید در کنار برآوردهای چند هزار میلیارد تومانی سال‌های قبل قرار داد. اگر هزینه اجرای پروژه در سال 1401 حدود 8 هزار میلیارد تومان اعلام شده بود، 161 میلیارد تومان تنها بخشی محدود از آن برآورد را پوشش می‌داد.
مسئله این نبود که چرا یک پروژه بزرگ در یک سال فقط همین مقدار اعتبار داشته‌است؛ مسئله این بود که پس از سال‌ها وعده تأمین مالی و تعیین‌تکلیف، هنوز چه میزان از هزینه واقعی طرح تأمین شده و برنامه قابل‌اتکایی برای پرداخت منابع باقی‌مانده وجود داشته است.
بهمن 1404؛ پیشرفت 17 درصدی و وعده تکمیل تا پایان 1406
در بهمن 1404، پیشرفت فیزیکی سد معشوره حدود 16 تا 17 درصد اعلام شد. در همان دوره، مجموع اعتبار دریافت‌شده طی حدود دو دهه نزدیک به 160 میلیارد تومان عنوان شد که در مقایسه با برآوردهای چند هزار میلیارد تومانی پروژه، بسیار محدود بود. در آن مقطع، ظرفیت مخزن حدود 515 میلیون مترمکعب ذکر شد که 350 میلیون مترمکعب آن برای تنظیم سیلاب و مدیریت آب در سال‌های کم‌آبی پیش‌بینی شده بود. موعد تکمیل سد نیز پایان سال 1406 اعلام شد.
در همان دوره، سید سعید شاهرخی، استاندار لرستان، از تغییر رویکرد در تأمین مالی معشوره سخن گفت. استفاده از ردیف‌های توازن منطقه‌ای، ظرفیت ماده 56، مشارکت بانک‌ها، انتخاب پیمانکار جدید و استقرار حدود 60 دستگاه ماشین‌آلات سنگین در محل پروژه از اقداماتی بود که برای تسریع اجرا مطرح شد.
اما پیشرفت 17 درصدی پس از سال‌ها انتظار، پرسشی فراتر از کمبود اعتبار ایجاد می‌کرد: چرا منابع و تصمیم‌هایی که در دوره‌های مختلف برای پیشبرد پروژه اعلام شده بودند، نتوانستند در زمان مناسب به پیشرفت متناسب تبدیل شوند؟ آیا مشکل فقط کمبود منابع بوده یا تغییر طرح، اختلاف بر سر تخصیص، مجوزهای قانونی و قراردادها نیز در تأخیر نقش داشته‌اند؟
تاریخچه عمومی پروژه نشان می‌دهد همه این عوامل در مقاطع مختلف مطرح شده‌اند، اما سهم دقیق هرکدام در تأخیر چندساله هنوز روشن نشده‌است. تا زمانی که سد و شبکه‌های پایین‌دست آماده بهره‌برداری نشوند، وعده تأمین آب کشاورزی و صنعت به منفعت واقعی تبدیل نمی‌شود.
مهر 1405؛ آغاز ساخت دیواره
در 15 مهر 1405، سید سعید شاهرخی، استاندار لرستان، اعلام کرد بیش از 2 هزار و 100 میلیارد تومان از محل اعتبارات سفر رئیس‌جمهور برای معشوره تخصیص یافته و پروژه از مرحله اجرای پی و کف عبور کرده و ساخت دیواره آن در حال انجام است.
او همچنین گفت سد در سال‌های گذشته حدود یک‌هزار و 160 میلیارد تومان اعتبار دریافت کرده و اکنون منابع بیشتری در اختیار دارد. انتخاب مشاور اجرای شبکه‌های آبرسانی و آبیاری نیز از اقداماتی بود که برای تکمیل طرح اعلام شد.
در 21 مهر 1405، احسان کرم‌زاده، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان، نیز از آغاز بتن‌ریزی بدنه سد حدود دو هفته پیش خبر داد. این اظهارات نشان می‌دهد در مهرماه، مقام‌های استانی از ورود پروژه به مرحله‌ای تازه از عملیات سازه‌ای سخن می‌گفتند.
در پرونده معشوره، بخش بزرگی از توجه عمومی به بدنه سد، ظرفیت مخزن و میزان اعتبار اختصاص یافته معطوف بوده‌است؛ درحالی‌که تحقق وعده‌های اولیه به مجموعه‌ای از اجزای وابسته است. حتی پس از ساخت بدنه، آب باید طبق تخصیص‌های قانونی مدیریت شود و زیرساخت‌های انتقال و توزیع آن آماده باشند. شبکه آبیاری، تأسیسات پمپاژ، مسیرهای انتقال، تملک اراضی و برنامه بهره‌برداری از اجزایی‌اند که باید متناسب با پیشرفت سد جلو بروند.
همین مسئله درباره اشتغال نیز صدق می‌کند. ارقام اعلام‌شده در سال‌های مختلف، از بیش از 500 نفر در کارگاه سد و بیش از 800 نفر در بخش نیروگاه تا 12 هزار فرصت شغلی و اشتغال مستقیم حدود یک‌هزار نفر، به دوره‌ها و تعریف‌های متفاوتی مربوط‌اند. اشتغال موقت دوران ساخت، اشتغال مستقیم نیروگاه و فرصت‌های غیرمستقیم ناشی از توسعه کشاورزی یکسان نیستند.
سد معشوره اکنون در مرحله‌ای قرار دارد که مقام‌های استانی از آغاز ساخت دیواره و تأمین منابع جدید خبر می‌دهند. این پیشرفت را نمی‌توان نادیده گرفت؛ همان‌طور که نمی‌توان تاریخچه تأخیرها و وعده‌های محقق‌نشده را با اعلام یک مرحله تازه از کار کنار گذاشت. از تصویب طرح در سال 1384، 21 سال گذشته و از کلنگ‌زنی آن در چهارم خرداد 1392 نیز بیش از 13 سال سپری شده‌است. در این فاصله، موعدهای مختلفی برای آغاز عملیات، رفع موانع، تأمین اعتبار و بهره‌برداری اعلام شد؛ ظرفیت مخزن در روایت‌های مختلف تغییر کرد، میزان تخصیص آب محل اختلاف ماند و مجوزهای قانونی و تأمین مالی بارها در دستور کار قرار گرفتند.
معشوره بیش از دو دهه در اسناد عمرانی سهم آب دارد، اما این سهم هنوز به آب تحویلی به زمین‌های کشاورزی کوهدشت تبدیل نشده. در این فاصله، ظرفیت مخزن تغییر کرده، برآورد هزینه‌ها بالا رفته و موعد بهره‌برداری عقب افتاده‌است؛ آنچه تغییر نکرده فاصله میان تخصیص روی کاغذ و آبی است که باید به مزرعه برسد.
انتهای پیام/ 644/.