به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از آناتولی، مؤسسه ایفو روز دوشنبه اعلام کرد که بخش صنعت آلمان از پایان سال 2018 تا پایان سال 2025 حدود 496 هزار شغل معادل 7٫1 درصد از کل مشاغل این بخش را از دست داده است و این موضوع هم‌زمان با کاهش اشتغال در صنایع تولیدی سنتی و افزایش فرصت‌های شغلی در بخش خدمات رخ داده است.
بر اساس مطالعه شعبه درسدن این مؤسسه مستقر در مونیخ، در همین دوره بخش خدمات بیش از 2٫2 میلیون شغل ایجاد کرد که بخش عمده آن به حوزه بهداشت و درمان، خدمات اجتماعی و مدیریت دولتی مربوط می‌شود.
این تغییرات نگرانی‌هایی درباره تضعیف جایگاه صنایع تولیدی در بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا ایجاد کرده است.
صنعت خودروسازی آلمان و شرکت‌های تأمین‌کننده قطعات آن بیشترین کاهش اشتغال را در میان بخش‌های بررسی‌شده تجربه کردند و 123 هزار و 500 شغل، معادل 13 درصد از نیروی کار خود، را از دست دادند.
تولیدکنندگان محصولات فلزی نیز 115 هزار و 600 شغل را حذف کردند و شرکت‌های مهندسی مکانیک با کاهش 64 هزار و 500 شغل روبه‌رو شدند. این سه بخش در مجموع حدود 60 درصد از کاهش اشتغال صنعتی آلمان را به خود اختصاص دادند.
یواخیم راگنیتس، معاون مدیرعامل مؤسسه ایفو در درسدن، گفت آلمان با دگرگونی ساختاری فزاینده‌ای روبه‌روست و صنایعی که پیش‌تر پایه رونق اقتصادی این کشور بودند، در حال از دست دادن جایگاه خود هستند.
وی هشدار داد بخش عمده رشد اشتغال در حوزه‌هایی رخ نداده که آلمان در گذشته مزیت ویژه‌ای از نظر بهره‌وری و نوآوری در آن‌ها داشته است؛ موضوعی که می‌تواند چشم‌انداز رشد اقتصادی آینده این کشور را تضعیف کند.
در مقابل، بخش بهداشت و درمان 391 هزار شغل و خدمات اجتماعی، از جمله مراکز نگهداری از سالمندان، 357 هزار شغل جدید ایجاد کردند.
افزایش تقاضا برای این خدمات تا حد زیادی با پیر شدن جمعیت آلمان ارتباط دارد. اشتغال در بخش مدیریت دولتی نیز 329 هزار نفر افزایش یافت؛ بخشی از این رشد ناشی از جایگزینی کارمندان رسمی بازنشسته یا خارج‌شده از خدمت با کارکنان حقوق‌بگیر بوده است.
اشتغال صنعتی در تمام ایالت‌های آلمان به‌جز هامبورگ کاهش یافت. میزان افت در شرق آلمان 8٫4 درصد و در غرب این کشور 6٫8 درصد بود. این آمار نشان می‌دهد عقب‌نشینی صنعت محدود به یک منطقه خاص نیست و دامنه گسترده‌ای از اقتصاد آلمان را در بر گرفته است.
این مطالعه بر داده‌های آژانس فدرال اشتغال آلمان تکیه دارد و افراد خوداشتغال، کارمندان رسمی دولت و شاغلان مشاغل بسیار محدود از نظر ساعات کار، موسوم به «مینی‌جاب»، را شامل نمی‌شود.
انتهای پیام/