به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، مواضع تند سیاستمدار جنجالی ملی گرای فرانسه یعنی مارین لوپن، رهبر حزب «جبهه ملی» (RN) علیه ترکیه، موجب نگرانی آنکارا شد.
او که دوباره به عنوان نامزد اصلی انتخابات ریاست جمهوری سال آینده فرانسه نامش بر سر زبان‌ها افتاده، خواستار قطع کامل حمایت مالی از ترکیه است.
لوپن در شرایطی این موضع را اتخاذ کرده که اساساً هیچ نوع نرمش و انعطاف خاصی در میان سران اتحادیه اروپا درباره پرونده ترکیه وجود ندارد و در نشست عادی سران در 15 و 16 اکتبر، در متن نهایی، تنها یک بار به نام ترکیه اشاره شده که آن هم مربوط به برگزاری نشست تغییرات اقلیمی در آنتالیا و در ماه نوامبر است.
به عبارتی روشن، اتحادیه اورپا، نه تنها موضوع روند عضویت ترکیه را عملاً کنار گذاشته، حتی درباره تعرفه‌های گمرکی نامزدها نیز اوکراین و دیگران را بر ترکیه ترجیح داده است.
با این حال، بر اساس قوانین اتحادیه، در جریان برنامه‌های توسعه استراتژیک و سیاست‌های کمک‌های مشترک، مبالغ ناچیزی به همه نامزدها پرداخت می‌شود که شامل ترکیه هم شده و حالا زن ملی گرای فرانسه، می‌خواهد همان کمک مالی محدود نیز، به یک باره قطع شود.
مارین لوپن به شدت از بوروکراسی کمیسیون اروپا انتقاد کرده و خواستار پایان فوری بودجه‌های پیش از عضویت است و آشکارا گفته «درک نمی‌کنم چرا باید به ترکیه کمک شود. لازم است همین حالا برنامه‌های حمایت و توسعه برای ترکیه پایان یابد».
مارین لوپن با بیان اینکه ارتباطات مالی با آنکارا مشروعیت خود را از دست داده، از بروکسل خواست جریان پول را قطع کند و گفت: «سیاست‌های پیش از الحاق، برنامه‌های حمایتی و توسعه‌ای برای ترکیه باید پایان یابد.»
لوپن در شرایطی این سخنان را مطرح کرده که اخیراً، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه نیز به دنبال امضای یک توافقنامه با مرتس صدراعظم آلمان، بر اساس اهداف نهایی سندی به نام «ساخت اروپا» در صنایع خودروسازی اروپا، عملاً ترکیه را از بازی کنار گذاشته و تحلیلگران اقتصادی می‌گویند، اگر تصمیم فرانسه – آلمان نهایی شود و صنایع خودروسازی ترکیه از صادرات محصولات خود به کشورهای عضو اتحادیه محروم شوند، ترکیه یک بازار بزرگ 32 میلیارد دلاری را از دست می‌دهد و ده‌ها هزار نفر از کارگران خودروسازی و قطعه‌سازی در ترکیه، در معرض بیکاری و خطر از دست دادن شغل قرار خواهند گرفت.
برخی از کارشناسان ترکیه معتقدند که سخنان لوپن، بخشی از برنامه وسیع‌تر او برای محدودکردن قدرت کمیسیون اروپا، بازگرداندن اختیارات به دولت‌های ملی و جلوگیری از گسترش اتحادیه است.
آنان می‌گویند، این موضعگیری را نباید به عنوان یک اظهارنظر ضدترکیه‌ای دیگر از سوی یک سیاستمدار فرانسوی تلقی کرد. آنها معتقدند که هدف لوپن این است که در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه در سال 2027 میلادی، موضوع ترکیه را به یکی از مصادیق مناقشه بزرگ تبدیل کند و بپرسد: چه کسی باید درباره مرزهای اروپا، گسترش اتحادیه، سیاست خارجی و هزینه‌کرد بودجهٔ اروپایی تصمیم بگیرد؛ بروکسل یا دولت‌های ملی؟
ولی تحلیلگران دیگر می‌گویند: نباید این واقعیت را نادیده گرفت که تصمیم او برای نام‌بردن مشخص از ترکیه، پیام سیاسی مستقل دارد. از نظر لوپن، در حالی‌که چشم‌انداز عضویت ترکیه عملاً مسدود مانده، نباید همچنان از مزایای مالی و نهادی رابطه با اتحادیه برخوردار باشد.
بخش ترکی یورونیوز، مواضع خانم لوپن درباره ترکیه را مهم قلمداد کرده و می‌گوید: «نامزد اصلی در انتخابات آتی ریاست جمهوری فرانسه، خواستار پایان‌دادن به سه دسته حمایت از ترکیه است: سیاست‌ها و منابع مالی مربوط به مرحله پیش از پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا، کمک‌های مالی و برنامه‌های توسعه‌ای اتحادیه برای ترکیه، پایان سیاست‌هایی که بدون چشم‌انداز واقعی عضویت، منابع اروپایی را در اختیار آنکارا قرار می‌دهند.
لوپن همچنین خواستار محدودشدن کمیسیون اروپا به نهادی اداری در خدمت کشورهای عضو شد و با گسترش بیشتر اتحادیه مخالف است. اگر چه موضع او فقط به ترکیه محدود نیست؛ اما ترکیه یکی از اهداف مشخص و نمادین این رویکرد است».
روزنامه قرار گازته چاپ آنکارا نیز به این اشاره کرده که سخنان لوپن، به معنای آن نیست که اتحادیه اروپا هم‌اکنون تصمیم گرفته کمک‌های ترکیه را قطع کند. این خواسته یک رهبر سیاسی است، نه مصوبه اتحادیه.
منابع مالی اتحادیه یک سبد واحد نیستند و شامل چنین مواردی هستند: کمک‌های پیش‌پیوستن، سرمایه‌گذاری، پژوهش، همکاری‌های اقتصادی، کمک‌های بشردوستانه و حمایت از پناهندگان، که هر کدام از آنها سازوکارها و مبانی حقوقی متفاوتی دارند.
رسانه‌ها و مطبوعات فرانسوی نیز سخنان لوپن درباره ترکیه را ارزیابی کرده و به این اشاره کرده‌اند که دلایل مخالفت او با ترکیه، طیفی از دلایل مختلف را دربرمی گیرد.
عامل اول مساله هویت است. لوپن می‌خواهد بپرسد: آیا ترکیه واقعاً بخشی از اروپاست؟ این قدیمی‌ترین و بنیادی‌ترین لایه مخالفت راست ملی‌گرای فرانسه با عضویت ترکیه است.
لوپن و جریان سیاسی او اروپا را صرفاً مجموعه‌ای از دولت‌ها و بازارهای اقتصادی نمی‌بینند؛ آنها از «هویت اروپایی» سخن می‌گویند که باید از نظر فرهنگی، تاریخی و جمعیتی تعریف و محافظت شود.
در چنین چارچوبی، ترکیه به‌دلیل اکثریت مسلمان، موقعیت جغرافیایی و تفاوت‌های فرهنگی، اغلب به‌عنوان کشوری خارج از هسته تمدنی اروپا معرفی می‌شود.
یک پژوهش دانشگاهی درباره مواضع جبهه ملی و سپس اجتماع ملی فرانسه در فاصله 2011 تا 2022 نشان می‌دهد که مخالفت این جریان با عضویت ترکیه در اتحادیه، در پیوند با چهار موضوع شکل گرفته است: مهاجرت، اسلام، بدبینی به اتحادیه اروپا و حاکمیت ملی.
این پژوهش نتیجه می‌گیرد که ترکیه در گفتمان این جریان به‌عنوان تهدیدی برای هویت فرانسه و اروپا بازنمایی شده است.
دلیل دوم، ارتباط بین مخالفت با ترکیه با برخی مسائل داخلی فرانسه است. برای لوپن، سیاست خارجی از سیاست داخلی جدا نیست. حزب او با تمرکز بر مهاجرت، امنیت، هویت ملی و تقدم شهروندان فرانسوی در برخورداری از برخی مزایای عمومی رأی جمع می‌کند.
در نتیجه لوپن می‌خواهد ترکیه را به عنوان کشوری معرفی کند که اولاً رویکردی اسلامی دارد، دوم این که در مسیرهای مهاجرتی میان آسیا، خاورمیانه و اروپا قرار گرفته و می‌تواند بازیگری با نفوذ در میان بخشی از جوامع مهاجر و مسلمان اروپا اثرگذار باشد و در زمینه پناهندگان، مداوماً از اتحادیه امتیاز کسب کند.
به باور ناظران سیاسی، حتی اگر ترکیه در آینده اصلاحات سیاسی گسترده‌ای انجام دهد، احتمالاً مخالفت لوپن به‌سادگی از میان نخواهد رفت. مخالفت او فقط مشروط به وضعیت حقوق بشر یا دموکراسی در ترکیه نیست؛ بخشی از آن به تصوری بنیادین از اروپا مربوط می‌شود که با گسترش فراملی قدرت اتحادیه مخالف است.
در پایان باید گفت: مواضع لوپن برای ترکیه نگران‌کننده است. چرا که تازه‌ترین گزارش اندیشکده شورای روابط خارجی اروپا (ECFR) از احتمال پیروزی لوپن سخن به میان آمده و هشدار داده که دولت احتمالی اجتماع ملی می‌تواند در موضوعاتی مانند بودجه اتحادیه، مهاجرت، سیاست اقلیمی، گسترش اتحادیه و روابط خارجی، به شریکی بسیار مناقشه‌برانگیز برای دیگر دولت‌های اروپایی تبدیل شود.
بنابراین آنکارا باید این احتمال را جدی بگیرد، اما نه به این معنا که با پیروزی لوپن تمام روابط مالی و اقتصادی ترکیه با اروپا ناگهان قطع خواهد شد. خطر اصلی، تشدید فشار سیاسی، سخت‌ترشدن مذاکرات و محدودشدن برخی مسیرهای همکاری است.
انتهای پیام/