به گزارش خبرگزاری تسنیم، تسهیلات ارزی برای واردکنندگان کالاهای اساسی که بخشنامه به کارگیری ان اخیرا ابلاغ شد، با دو هدف مهم قابل ارزیابی است؛ نخست، تأمین سریع‌تر منابع مالی موردنیاز برای ترخیص کالا و کاهش فشار بر سرمایه در گردش واردکنندگان و دوم، کوتاه کردن زمان توقف کشتی‌ها و کاهش هزینه‌های دموراژ در بنادر. با این حال، میزان موفقیت این سیاست تنها به سرعت پرداخت تسهیلات وابسته نیست و چگونگی بازپرداخت منابع ارزی و آثار واقعی آن بر زنجیره تأمین نیز اهمیت دارد.
واردات نهاده‌های دامی، روغن و سایر کالاهای اساسی به منابع مالی قابل‌توجهی نیاز دارد. در شرایطی که تأمین ارز و انتقال منابع ممکن است زمان‌بر باشد، استفاده از خطوط اعتباری و تسهیلات بانکی می‌تواند فاصله زمانی میان ورود کالا، ترخیص و تسویه مالی را پوشش دهد. این سازوکار در صورت اجرای مؤثر، امکان تخلیه سریع‌تر محموله‌ها و انتقال کالا به شبکه توزیع را فراهم می‌کند؛ اما در کنار این مزیت، دو مسئله مهم همچنان نیازمند پاسخ روشن است.
معمای تسویه ارزی؛ وام با چه نرخی بازپرداخت می‌شود؟
نخستین مسئله به ریسک نوسان نرخ ارز بازمی‌گردد. فرض کنیم واردکننده‌ای برای ترخیص یک محموله کالای اساسی، تسهیلات ارزی با سررسید شش‌ماهه دریافت کند. در زمان دریافت تسهیلات، ارزش ریالی بدهی او بر اساس نرخ ارز همان مقطع مشخص می‌شود؛ اما اگر نرخ ارز تا زمان بازپرداخت افزایش یابد، هزینه ریالی تسویه بدهی نیز ممکن است بیشتر شود.
در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که بازپرداخت تسهیلات بر مبنای چه ارزی و با کدام نرخ محاسبه خواهد شد؟ آیا واردکننده باید ارز دریافت‌شده را عیناً بازپرداخت کند یا معادل ریالی آن بر اساس نرخ مشخصی محاسبه می‌شود؟ همچنین، اگر نرخ ارز در فاصله دریافت تسهیلات تا سررسید تغییر کند، مسئولیت پوشش مابه‌التفاوت بر عهده واردکننده، بانک تأمین‌کننده اعتبار یا سازوکار حمایتی دولت خواهد بود؟
پاسخ به این پرسش‌ها مستقیماً بر تصمیم واردکننده برای استفاده از تسهیلات اثر می‌گذارد. اگر ریسک افزایش نرخ ارز به‌طور کامل بر عهده واردکننده باشد، ممکن است هزینه نهایی تأمین مالی افزایش یابد و بخشی از مزیت تسهیلات از بین برود. از سوی دیگر، انتقال این ریسک به بانک یا دولت نیز بدون تعیین منابع پوشش‌دهنده، می‌تواند تعهدات مالی جدیدی ایجاد کند.
بنابراین، تعیین ارز مبنای تسویه، نرخ محاسباتی، زمان شناسایی بدهی و مسئولیت نوسانات ارزی باید پیش از استفاده گسترده از این ابزار مشخص باشد. بدون شفافیت در این موارد، ارزیابی هزینه واقعی تسهیلات و تأثیر آن بر قیمت تمام‌شده کالا دشوار خواهد بود.
دموراژ و رسوب کالا؛ معیار سنجش اثربخشی تسهیلات
دومین محور ارزیابی، اثر تسهیلات ارزی بر زمان ماندگاری کشتی‌ها و کالاها در بنادر است. کشتی‌های فله‌بر حامل نهاده‌های دامی و محموله‌های روغن، در صورت تأخیر در تخلیه یا ترخیص، می‌توانند هزینه‌های اضافی به زنجیره واردات تحمیل کنند. دموراژ، هزینه ناشی از تجاوز از زمان مجاز عملیات بندری، یکی از این هزینه‌هاست که در نهایت می‌تواند بر هزینه واردات اثر بگذارد.
بندر امام خمینی(ره)، به‌عنوان یکی از مبادی مهم ورود کالاهای اساسی، محل مناسبی برای بررسی آثار این سیاست است. با این حال، اثبات تأثیر تسهیلات ارزی بر کاهش دموراژ مستلزم مقایسه داده‌های پیش و پس از اجرای طرح است؛ از جمله میانگین زمان انتظار کشتی‌ها، مدت تخلیه، فاصله ورود کالا تا ترخیص، میزان رسوب محموله‌ها و هزینه دموراژ پرداخت‌شده.
اگر پس از دسترسی واردکنندگان به تسهیلات، زمان توقف کشتی‌ها و ماندگاری کالا کاهش یابد، می‌توان بخشی از این تغییر را نشانه بهبود فرایند تأمین مالی دانست؛ البته برای انتساب قطعی این اثر به تسهیلات، باید تغییرات هم‌زمان در تخصیص ارز، تشریفات گمرکی، ظرفیت تخلیه بنادر و حمل‌ونقل داخلی نیز بررسی شود.
در نهایت، موفقیت تسهیلات ارزی واردات کالاهای اساسی به دو شرط وابسته است: نخست، تعیین سازوکاری شفاف و قابل پیش‌بینی برای تسویه بدهی و مدیریت ریسک نرخ ارز و دوم، اثبات کاهش هزینه‌های لجستیکی با اتکا به داده‌های عملیاتی بنادر. انتشار آمار مقایسه‌ای درباره زمان توقف کشتی‌ها، رسوب کالا و دموراژ، در کنار تشریح شرایط بازپرداخت تسهیلات، امکان ارزیابی دقیق‌تر کارآمدی این سیاست را فراهم می‌کند.
انتهای پیام/