به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه نویه زوریخه سایتونگ در مطلبی به اعتراضات و ناآرامی‌های اخیر در فرانسه اشاره کرده و نوشت: فرانسه در جستجوی مسئولان ناآرامی‌ها به وضع مقررات منع آمد و شد، افزایش حضور پلیس و رسیدگی‌های کیفری متعدد می پردازد. در این میان دولت و چپ‌گرایان به شدت در مورد اینکه چه کسی مقصر این وضعیت است، بحث می‌کنند.
فرانسه در سایه تدابیر شدید امنیتی کمی آرام شده است. با این حال، کشور باید خود را برای اعتراضات گسترده‌ی جدید، که ممکن است همین آخر هفته‌ی پیشِ رو آغاز شود، آماده کند. جنبش احیاشده‌ی «جلیقه‌زردها» برای روز 24 اکتبر، فراخوانی جهت برگزاری «مرحله‌ی دوم» بسیج نیروها صادر کرده است. در واکنش به این موضوع، سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، از استقرار گسترده‌ی نیروهای پلیس خبر داد.
در این شرایط سباستین لکورنو، نخست وزیر فرانسه و به ویژه لوران نونز، وزیر کشور تحت فشار قابل توجهی هستند. در جریان ناآرامی های شنبه گذشته، پلیس کنترل خود را در بسیاری از نقاط از دست داد. مقامات تعداد تظاهرکنندگان را دست کم گرفته بودند.
اما در اینجا این پرسش مطرح است که چه کسانی مقصر این ناآرامی ها هستند؟ دولت فرانسه علاوه بر گروه های افراطی شبه نظامی چپ گرا، حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» (LFI) به رهبری ژان لوک ملانشون را نیز تا حدودی مسئول میزان بالای خشونت می‌داند. نونز روز سه‌شنبه در پارلمان این حزب را متهم کرد که با حمایت از گروه‌های رادیکال «به آتش دامن زده است». او به عنوان مثال، از رافائل آرنو، نماینده LFI، که از بنیانگذاران گروه ضد فاشیستی ژون گارد بود، نام برد که اکنون منحل شده است.
با این حال، گزارشی از سوی خبرگزاری تحقیقی چپ‌گرای مدیاپارت این روایت را زیر سوال می‌برد. روز دوشنبه، این پورتال یادداشت‌های داخلی یکی از کمیسرهای سرویس اطلاعاتی پلیس فرانسه را منتشر کرد. در این یادداشت‌ها، این افسر شکایت می‌کند که مافوق‌هایش خواستار آن شده‌اند که LFI به عنوان نیروی محرکه جنبش اعتراضی معرفی شود. او این ادعا را «به طور عینی نادرست» می‌داند. مدیاپارت گزارش می‌دهد که کمیسر مظنون به فشار سیاسی پشت این دستور است.
حزب چپ‌گرای (LFI) این موضوع را مطرح کرد و آن را «رسوایی دولتی» نامید.
مانوئل بومپارد، نماینده مجلس از این حزب چپ گرا دولت را به تلاش برای مقصر جلوه دادن چپ‌ها در ناآرامی ها به منظور سرپوش گذاشتن بر شکست‌های خود متهم کرد. او اعلام کرد که به ظن سوءاستفاده از قدرت، از نونز شکایت خواهد کرد.
وزیر کشور فرانسه با خشم به این مسئله واکنش نشان داده و اعلام کرد: سرویس‌های اطلاعاتی این کشور به احزاب سیاسی کاری ندارند. این اتهامات چیزی جز تاکتیک انحرافی نبود.
در این میان مارین لوپن، سیاستمدار پوپولیست راست‌گرا و نامزد حزب افراطی اجتماع ملی برای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در اولین نظرسنجی انتخابات ریاست جمهوری پس از خشونت‌های آخر هفته، حمایت بیشتری کسب کرده است.
در نظرسنجی جدید Ifop، با نگاهی به انتخابات بهار 2027، لوپن بسته به گروه نامزدها، بین 34 تا 38 درصد آرا را در دور اول به دست خواهد آورد.
این نظرسنجی از روز شنبه تا دوشنبه به نمایندگی از ایستگاه‌های رادیویی LCI و Sud Radio و همچنین روزنامه لفیگارو انجام شد. داده‌ها البته نشان نمی‌دهد که ناآرامی‌ها تا چه حد در افزایش نتایج نظرسنجی نقش داشته‌اند.
در مقایسه با نظرسنجی قبلی ایفوپ، لوپن در سناریوهای مشابه یک تا 2 درصد افزایش رأی داشت.
انتهای پیام/