به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، سبحان نظری، مدیرعامل مؤسسه صندوق پس‌انداز کارکنان راه‌آهن و رئیس انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و خدمات وابسته، در نشست خبری پروژه ملی ریلی چابهار ـ زاهدان که باحضور مدیرعامل راه‌آهن برگزار شد، با اشاره به نقش بخش خصوصی در توسعه حمل‌ونقل ریلی اظهار کرد: انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی نمایندگی نزدیک به 120 شرکت فعال در حوزه حمل‌ونقل بار و مسافر را بر عهده دارد و رفع موانع سرمایه‌گذاری در این بخش، از الزامات افزایش ظرفیت جابه‌جایی کالا و مسافر در کشور است.
وی با اشاره به توجه دولت چهاردهم به توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی افزود: اهتمام رئیس‌جمهور به این حوزه و پیگیری طرح‌های زیرساختی، از جمله خط ریلی چابهار ـ زاهدان، نشان‌دهنده جایگاه حمل‌ونقل ریلی در برنامه‌های توسعه‌ای کشور است.
رئیس انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و خدمات وابسته با تشریح نقش دولت و بخش خصوصی در توسعه این صنعت گفت: مسئولیت اصلی دولت در این حوزه، ایجاد زیرساخت‌ها و احداث خطوط ریلی است؛ در مقابل، بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری در تأمین ناوگان و بهره‌برداری از آن، خدمات حمل‌ونقل بار و مسافر را ارائه می‌کند.
نظری ادامه داد: توسعهٔ ناوگان ریلی به دو مؤلفه اساسی، شامل تأمین تسهیلات برای خرید ناوگان و پیش‌بینی مشوق‌هایی برای جبران هزینه‌های سرمایه‌گذاری، نیاز دارد؛ ظرفیت‌های قانونی لازم برای حمایت از سرمایه‌گذاری در هر دو بخش نیز در کشور وجود دارد.
ابزارهای مالی برای تقویت سرمایه‌گذاری در ناوگان
وی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی تأمین مالی صنعت ریلی اظهار کرد: تسهیلات پیش‌بینی‌شده در تبصره 18 قوانین بودجه و انتشار گواهی سپرده خاص، از جمله ابزارهایی هستند که می‌توانند برای تأمین منابع مالی موردنیاز توسعه ناوگان مورد استفاده قرار گیرند.
نظری افزود: استفاده از برخی ابزارهای مالی در سال‌های گذشته با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است، اما طی یکی دو سال اخیر توجه بیشتری به فعال‌سازی این ظرفیت‌ها صورت گرفته و تعدادی از شرکت‌های صنعت ریلی نیز توانسته‌اند از این منابع بهره‌مند شوند.
وی با اشاره به تجربه شرکت‌های فعال در حوزه تأمین ناوگان بیان کرد: برخی شرکت‌ها با بهره‌گیری از روش‌های متنوع و منعطف تأمین مالی توانسته‌اند سهم قابل توجهی از بازار واگن‌های باری را به خود اختصاص دهند؛ تجربه‌ای که ظرفیت ابزارهای مالی در پشتیبانی از توسعه ناوگان را نشان می‌دهد.
ماده 12؛ حلقه اتصال سرمایه‌گذاری و رونق تولید داخلی
رئیس انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و خدمات وابسته، اجرای ماده 12 قانون رفع موانع تولید را یکی از راهکارهای مهم برای افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در این صنعت دانست و گفت: این ظرفیت قانونی در سال‌های گذشته به‌طور کامل مورد استفاده قرار نگرفته بود، اما در ماه‌های اخیر، با توجه دولت به احیای این مشوق، نشانه‌های امیدوارکننده‌ای برای اجرای آن پدیدار شده است.
وی با بیان اینکه اجرای مؤثر این ماده می‌تواند محرک تقاضا در بازار ناوگان ریلی باشد، افزود: فعال‌سازی این مشوق‌ها، ضمن افزایش انگیزه شرکت‌های حمل‌ونقلی برای خرید واگن و تجهیزات جدید، می‌تواند به رونق فعالیت سازندگان داخلی و شکل‌گیری بازاری پایدارتر برای محصولات صنعت ریلی منجر شود.
نظری ادامه داد: هرچه امکان تأمین مالی و خرید ناوگان برای بخش خصوصی تسهیل شود، تقاضا برای محصولات تولیدکنندگان داخلی نیز افزایش می‌یابد و زمینه بهبود ظرفیت تولید، استمرار فعالیت شرکت‌های سازنده و تقویت زنجیره تأمین صنعت ریلی فراهم خواهد شد.
بازده ملی سرمایه‌گذاری ریلی فراتر از سود بنگاه‌هاست
وی با اشاره به تفاوت دوره بازگشت سرمایه در سطح بنگاه اقتصادی و اقتصاد ملی اظهار کرد: دوره بازگشت سرمایه در بخش ناوگان ریلی، از منظر شرکت سرمایه‌گذار، ممکن است حدود هفت تا هشت سال و در برخی موارد 10 تا 12 سال باشد؛ با این حال، آثار مثبت این سرمایه‌گذاری برای اقتصاد ملی می‌تواند در بازه زمانی کوتاه‌تری نمایان شود.
رئیس انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و خدمات وابسته، افزود: توسعه ناوگان ریلی علاوه بر افزایش ظرفیت جابه‌جایی بار و مسافر، به کاهش مصرف سوخت و ارتقای بهره‌وری انرژی کمک می‌کند؛ بنابراین، ارزیابی حمایت‌های دولتی در این بخش نباید صرفاً بر دوره بازگشت سرمایه شرکت‌ها متمرکز باشد، بلکه باید منافع اقتصادی گسترده‌تر آن نیز مورد توجه قرار گیرد.
نظری خاطرنشان کرد: تداوم حمایت‌های دولت، تسهیل دسترسی شرکت‌ها به منابع مالی و اجرای مؤثر مشوق‌های قانونی می‌تواند زمینه برنامه‌ریزی مطمئن‌تر بخش خصوصی برای خرید و بهره‌برداری از ناوگان جدید را فراهم کند؛ اقدامی که علاوه بر افزایش ظرفیت حمل‌ونقل ریلی کشور، به تقویت تولید داخلی، رونق صنایع مرتبط و ایجاد اشتغال نیز کمک خواهد کرد.
انتهای پیام/