به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهادکشاورزی با اشاره به شرایط ویژه کشور پس از جنگ و تحریم‌ها، اظهار کرد: ایران 2 جنگ پیچیده و ترکیبی را پشت سر گذاشت و اکنون نیز با محاصره سنگین دریایی، تحریم‌ها و شرایطی دشوار مواجه بوده اما با این حال، خدمات‌رسانی دولت در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه تامین امنیت غذایی، به‌خوبی انجام شده است.
وی ضمن قدردانی از کشاورزان، تولیدکنندگان و مسوولان اجرایی کشور، افزود: در شرایطی که کشورمان با چالش‌های جدی مواجه بود، صف‌های گسترده و کمبودهای فراگیر در تأمین کالاهای اساسی شکل نگرفت و امنیت غذایی کشور نیز آسیب ندید، این نتیجه تلاش تولیدکنندگان، کشاورزان، دستگاه‌های اجرایی و هماهنگی میان بخش‌های مختلف کشور بود.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به افزایش هزینه تامین کالاهای اساسی، تصریح کرد: قیمت جهانی کالاهای اساسی به‌طور متوسط 26 درصد افزایش یافته و هزینه حمل‌ونقل بین‌المللی به مقصد ایران نیز بین سه تا هفت برابر بیشتر شده، این افزایش هزینه‌ها به‌طور طبیعی بر قیمت مواد غذایی تأثیر می‌گذارد، اما دولت تلاش می‌کند تا حد امکان از انتقال این فشارها به سفره مردم جلوگیری کند.
هر فردی از هر مرزی می‌تواند کالای اساسی و مواد اولیه وارد کند
نوری قزلجه در بخش دیگری از سخنان خود از اصلاح فرایندهای واردات و حذف محدودیت‌های دست‌وپاگیر خبر داد و گفت: حدود یک سال است که مجوز واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه به تولیدکنندگان و تشکل‌ها داده شده، به‌گونه‌ای که هر شخص یا تشکلی می‌تواند از هر مرزی و به هر میزان، واردات مورد نیاز خود را انجام دهد و ممنوعیتی در این زمینه وجود ندارد.
وی با اشاره به آثار اصلاح مقررات و افزایش رقابت در بازار، افزود: فعالیت بنادر شمالی کشور نسبت به سال گذشته 80 درصد و در مقایسه با 2 سال گذشته نیز 130 درصد افزایش یافته است؛
به گفته وی، اصلاح فرایندها، افزایش شفافیت، حذف انحصار و رقابتی شدن بازار، در بهبود وضعیت تأمین کالاهای اساسی مؤثر بوده است.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به بحران آب در کشور، کشاورزی را یکی از مصرف‌کنندگان اصلی منابع آبی دانست و تأکید کرد: آب منبعی نامحدود نیست که بتوان بدون توجه به ظرفیت منابع، هر میزان از آن را مصرف کرد؛ بنابراین، بخش کشاورزی باید استفاده بهینه از منابع موجود را در اولویت قرار دهد.
وی افزود: در صورت بروز کمبود آب، نخستین بخشی که با محدودیت مواجه می‌شود، کشاورزی است؛ زیرا تامین آب شرب در اولویت قرار دارد. از این‌رو، کشاورزان و مسوولان این بخش باید بیش از دیگران به اهمیت مدیریت مصرف آب توجه داشته باشند.
نوری قزلجه در عین حال تاکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی در کنار کشاورزان و مسوولان استان برای پیگیری حقابه‌ها و تأمین منابع بیشتر آب تلاش می‌کنند، مطالبات این بخش در شورای عالی آب و سایر مراجع مربوط نیز پیگیری خواهد شد.
نوری قزلجه با اشاره به مشکلات ماه‌های گذشته در تأمین سوخت ماشین‌آلات کشاورزی، گفت: با دستور رییس‌جمهور، بخش قابل توجهی از مشکلات این حوزه برطرف شده و مجوز تامین سوخت مورد نیاز بخش کشاورزی نیز اخذ شده تا به‌تدریج در طول سال زراعی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.
وی همچنین با تاکید بر ضرورت تداوم تأمین انرژی مورد نیاز بخش کشاورزی، اظهار کرد: براساس تأکید رییس‌جمهور و معاون اول، کشاورزی از اولویت‌های اصلی در تأمین انرژی است و دستگاه‌های متولی برق و گاز نیز باید استمرار فعالیت این بخش را در نظر بگیرند.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به نقش واحدهای تولیدی در تأمین غذای مردم، افزود: همان‌طور که نمی‌توان تأمین انرژی مورد نیاز تولید غذا را نادیده گرفت، فعالان بخش کشاورزی نیز باید با صرفه‌جویی حداکثری، استفاده از تجهیزات بهره‌ور و مدیریت مصرف، مسوولیت ملی خود را در شرایط محدودیت منابع ایفا کنند.
نوری قزلجه در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اجرای قانون رفع تداخلات اراضی کشاورزی، اظهار کرد: در استان قزوین حدود 47 هزار هکتار از اراضی مورد اختلاف، به نفع کشاورزان تعیین تکلیف شده و مالکیت آنها به کشاورزان بازگشته است.
وی با بیان اینکه اجرای این قانون می‌تواند به کاهش اختلافات مالکیتی و پرونده‌های قضایی منجر شود، افزود: در سطح کشور نیز نزدیک به 2.14 میلیون هکتار از اراضی در نتیجه اجرای قانون رفع تداخلات آزادسازی و به نفع کشاورزان تعیین تکلیف شده است.
وزیر جهاد کشاورزی این اقدام را گامی مهم برای احقاق حقوق کشاورزان دانست و از مسوولان استانی، سازمان امور اراضی، منابع طبیعی و سایر دستگاه‌های همکار در اجرای این طرح قدردانی کرد.
نوری قزلجه با اشاره به مشکلات صادراتی برخی محصولات استان قزوین، از جمله کشمش، تاکید کرد: بخش قابل توجهی از موانع صادراتی که بر فروش محصولات تولیدی استان تأثیر گذاشته بود، با پیگیری دستگاه‌های مسوول و همکاری وزارت جهاد کشاورزی برطرف شده است.
وی همچنین بر ضرورت اصلاح فرایندها، افزایش شفافیت و رفع موانع فعالیت تولیدکنندگان و تشکل‌های کشاورزی تأکید کرد و یادآور شد: اصلاح مقررات و حذف زمینه‌های فساد، از جمله خالی‌فروشی، گران‌فروشی و تخلفات مرتبط به صدور فاکتور، در دستور کار قرار دارد.
انتهای پیام/