به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دفاع مشروع از جمله نهادهای حقوقی پیش‌بینی‌شده در قانون مجازات اسلامی است که به افراد اجازه می‌دهد در شرایطی خاص، برای دفع خطر یا تجاوز از خود یا دیگری دفاع کنند. با این حال، هرگونه مقابله با مهاجم، دفاع مشروع محسوب نمی‌شود و برخورداری از این امتیاز قانونی، مستلزم رعایت شرایط مشخصی است.
بر اساس ماده 156 قانون مجازات اسلامی، هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عِرض (آبرو)، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع، با رعایت مراحل دفاع، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم است، در صورت وجود شرایط مقرر قانونی، مجازات نخواهد شد.
چه شرایطی برای تحقق دفاع مشروع لازم است؟
مطابق ماده 156 قانون مجازات اسلامی، نخستین شرط دفاع مشروع آن است که رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. همچنین دفاع باید مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد و خطر یا تجاوز نیز نباید در نتیجه اقدام آگاهانه فرد یا تجاوز خود او ایجاد شده باشد.
برای مثال، اگر فردی ابتدا به دیگری حمله کند و طرف مقابل در واکنش به این اقدام از خود دفاع کند، مهاجم اولیه نمی‌تواند صرفاً با استناد به مقابله طرف مقابل، مدعی دفاع مشروع شود؛ زیرا خطر ناشی از اقدام آگاهانه خود او بوده است.
شرط دیگر آن است که توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً امکان‌پذیر نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود. بنابراین، امکان استفاده مؤثر و به‌موقع از نیروهای مسئول، در ارزیابی تحقق دفاع مشروع اهمیت دارد.
آیا می‌توان برای دفاع از دیگران اقدام کرد؟
قانون‌گذار دفاع مشروع از دیگران را نیز به رسمیت شناخته است؛ اما این اقدام تابع شرایط مشخصی است. بر اساس تبصره ماده 156، دفاع از نفس، عِرض (آبرو)، ناموس، مال یا آزادی تن دیگری زمانی جایز است که شخص مورد دفاع از نزدیکان مدافع باشد، مسئولیت دفاع از او بر عهده مدافع قرار داشته باشد، قادر به دفاع از خود نباشد، درخواست کمک کند یا در وضعیتی قرار گرفته باشد که امکان درخواست کمک نداشته باشد.
اثبات تجاوز از حدود دفاع بر عهده چه کسی است؟
یکی از نکات مهم در موضوع دفاع مشروع، نحوه اثبات رعایت شرایط قانونی آن است. مطابق تبصره 2 ماده 156 قانون مجازات اسلامی، هرگاه اصل دفاع محرز باشد، اما رعایت شرایط آن احراز نشود، اثبات رعایت نشدن شرایط دفاع بر عهده مهاجم خواهد بود.
برای نمونه، اگر فردی مورد توهین قرار گیرد و در واکنش به آن با چاقو به دیگری حمله کند، صرف وقوع توهین، استفاده از چاقو را به دفاع مشروع تبدیل نمی‌کند. در چنین شرایطی، ضرورت دفاع و سایر شرایط قانونی باید بررسی شود و اگر اصل دفاع احراز شده، اما شرایط آن رعایت نشده باشد، موضوع تابع قواعد اثبات مقرر در قانون خواهد بود.
آیا امکان فرار، مانع تحقق دفاع مشروع است؟
بر اساس ماده 156 قانون مجازات اسلامی، امکان فرار مدافع به‌تنهایی مانع تحقق دفاع مشروع نیست. بنابراین، اگر سایر شرایط قانونی دفاع وجود داشته باشد، صرف اینکه فرد امکان فرار داشته، لزوماً موجب خروج رفتار او از عنوان دفاع مشروع نمی‌شود.
دفاع مشروع چه تأثیری بر قصاص، دیه و تعزیر دارد؟
بر اساس ماده 156 قانون مجازات اسلامی، در صورتی که دفاع با رعایت تمام شرایط قانونی انجام شود، مدافع از مجازات و پرداخت دیه معاف خواهد بود. این حکم در چارچوب شرایط مقرر قانونی اعمال می‌شود و نمی‌توان صرف وقوع درگیری یا ادعای دفاع از خود را برای برخورداری از این معافیت کافی دانست.
با این حال، قانون برای برخی وضعیت‌های خاص، از جمله دفاع در برابر شخص مجنون، حکم جداگانه‌ای دارد. مطابق تبصره 3 ماده 156، هرگاه اصل دفاع محرز باشد، اما رعایت شرایط آن احراز نشود، چنانچه مهاجم مجنون باشد، دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد.
از سوی دیگر، اگر فرد در شرایط دفاع قرار داشته باشد، اما از حدود لازم برای دفع خطر فراتر رود، آثار حقوقی رفتار او باید با توجه به نوع جرم، نتیجه حاصل‌شده و مقررات مربوط بررسی شود. برای مثال، اگر مهاجم با چوب حمله کند و مدافع با ضربه چاقو به ناحیه قلب او موجب مرگش شود، صرف ادعای دفاع مشروع برای معافیت از مسئولیت کافی نیست و ضرورت و تناسب رفتار دفاعی و سایر شرایط قانونی باید مورد بررسی قرار گیرد.
مقاومت در برابر مأموران انتظامی دفاع مشروع محسوب می‌شود؟
ماده 157 قانون مجازات اسلامی به موضوع مقاومت در برابر مأموران انتظامی و دیگر ضابطان قانونی می‌پردازد. بر اساس این ماده، مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در حین انجام وظیفه، دفاع مشروع محسوب نمی‌شود؛ با این حال، اگر مأموران از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود، بیم آن برود که اقدامات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عِرض (آبرو) یا ناموس یا مال شود، دفاع جایز خواهد بود.
البته قانون برای این وضعیت نیز محدودیت‌هایی در نظر گرفته است و دفاع در برابر اقداماتی که صرفاً برای دستگیری یا اجرای قانون انجام می‌شود، به‌طور خودکار مجاز نیست. در نهایت، تشخیص تحقق دفاع مشروع به بررسی شرایط قانونی، اوضاع و احوال وقوع حادثه و ادله موجود در پرونده بستگی دارد.
انتهای پیام/