به گزارش خبرگزاری تسنیم دفتر جزایر خلیج فارس، افزایش قیمت بلیت هواپیما، تغییر تعرفه خدمات ارتباطی و رشد هزینه‌های حمل‌ونقل، بار دیگر این پرسش را پیش روی سیاست‌گذاران قرار داده است که در شرایط دشوار اقتصادی، چگونه می‌توان هزینه اداره و توسعه خدمات ضروری را تأمین کرد، بی‌آنکه فشار بیشتری بر دوش خانوارها گذاشت؟
این پرسش زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که مردم هم‌زمان با آثار تورم، کاهش قدرت خرید، محدودیت‌های ناشی از تحریم و پیامدهای اقتصادی جنگ مواجه‌اند. در چنین شرایطی، افزایش هزینه یک خدمت به‌ظاهر محدود نمی‌ماند و می‌تواند از مسیرهای مختلف به سایر بخش‌های اقتصاد سرایت کند؛ از هزینه رفت‌وآمد و ارتباطات گرفته تا قیمت تمام‌شده تولید، توزیع کالا و ارائه خدمات.
ماجرا صرفاً بر سر گران شدن چند خدمت نیست؛ مسئله اصلی، نحوه تقسیم هزینه‌های اداره اقتصاد میان دولت، بنگاه‌های خدماتی و مردم است؛ موضوعی که اگر بدون ملاحظه شرایط اجتماعی مدیریت شود، می‌تواند به تشدید نارضایتی و کاهش دسترسی خانوارها به خدمات ضروری منجر شود.
وقتی افزایش هزینه بنگاه‌ها به سفره مردم می‌رسد
افزایش اخیر قیمت بلیت پروازهای داخلی نمونه‌ای روشن از این وضعیت است. به گفته مجید اخلاقی، رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی، میانگین قیمت بلیت پروازهای داخلی 45 درصد افزایش یافته و یکی از دلایل آن، دشواری دسترسی شرکت‌ها به ارز مرکز مبادله و روی آوردن به بازار آزاد برای تأمین ارز مورد نیاز بوده است. وی سهم هزینه‌های ارزی را بیش از نیمی از هزینه‌های شرکت‌های هواپیمایی عنوان کرده است.
در حوزه ارتباطات نیز اپراتورها افزایش هزینه‌های تأمین تجهیزات، نگهداری و توسعه زیرساخت‌ها را از دلایل درخواست افزایش تعرفه اعلام کرده‌اند. تعرفه خدمات همراه اول و ایرانسل نیز از ابتدای آبان‌ماه تا سقف 40 درصد افزایش یافته است. پیش‌تر، در خردادماه، نرخ حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای نیز 21 درصد افزایش پیدا کرده بود.
این ارقام در کنار یکدیگر تصویری از فشار هزینه‌ای در بخش‌های مختلف خدماتی ارائه می‌کنند؛ هرچند ماهیت هزینه‌ها، سازوکار قیمت‌گذاری و زمان اجرای افزایش‌ها در این بخش‌ها یکسان نیست.
از منظر اقتصادی، نمی‌توان انتظار داشت شرکت هواپیمایی با افزایش هزینه قطعات و تعمیر موتور، اپراتور با گران‌تر شدن تجهیزات شبکه یا شرکت حمل‌ونقل با رشد هزینه تعمیر و نگهداری، بدون هیچ تغییری در درآمد خود به فعالیت ادامه دهد. تداوم این وضعیت ممکن است به کاهش سرمایه‌گذاری، افت کیفیت خدمات، فرسودگی ناوگان و زیرساخت‌ها یا حتی خروج برخی فعالان از بازار منجر شود.
اما پذیرش این واقعیت، به معنای تأیید هر میزان افزایش قیمت یا انتقال یک‌باره تمام هزینه‌ها به مصرف‌کننده نیست. بنگاه اقتصادی باید بتواند هزینه‌های ضروری خود را تأمین کند، اما دولت نیز موظف است آثار اجتماعی تصمیم‌های قیمتی را بسنجد و اجازه ندهد فشار تعدیل اقتصادی به‌طور نامتناسب بر خانوارها متمرکز شود.
مسئله فقط قیمت نیست؛ دسترسی هم اهمیت دارد
یکی از پیامدهای کمتر دیده‌شده افزایش قیمت خدمات، محدود شدن دسترسی گروه‌هایی از مردم به امکاناتی است که در زندگی امروز دیگر صرفاً جنبه رفاهی ندارند.بلیت هواپیما برای همه مردم یک نیاز روزمره نیست، اما برای ساکنان مناطق دور از مراکز درمانی، بیماران نیازمند مراجعه به مراکز تخصصی، برخی مأموریت‌های شغلی و سفرهای ضروری می‌تواند اهمیت ویژه‌ای داشته باشد.
در چنین شرایطی، افزایش قیمت ممکن است به حذف سفرهای غیرضروری محدود نماند و بر امکان انجام سفرهای ضروری نیز اثر بگذارد. این مسئله برای مناطق دورافتاده و جزایر کشور اهمیت بیشتری دارد؛ مناطقی که محدودیت مسیرهای جایگزین، فاصله جغرافیایی و هزینه زمانی سفر، وابستگی بیشتری به حمل‌ونقل هوایی ایجاد می‌کند.
در حوزه ارتباطات نیز اینترنت صرفاً وسیله‌ای برای سرگرمی نیست. آموزش، فعالیت اقتصادی، فروش محصولات، خدمات بانکی، ارتباطات اداری و بخشی از اشتغال به دسترسی پایدار به شبکه وابسته است. افزایش تعرفه‌ها در شرایطی که کاربران از کیفیت خدمات نیز گلایه دارند، این پرسش را جدی‌تر می‌کند که هزینه بیشتر دقیقاً چه بهبودی در خدمت دریافتی ایجاد خواهد کرد.
در حمل‌ونقل عمومی نیز رشد کرایه‌ها می‌تواند سهم رفت‌وآمد را از درآمد خانوار افزایش دهد؛ به‌ویژه برای کارگرانی که ناچارند هر روز مسیر خانه تا محل کار را طی کنند و امکان دورکاری یا استفاده از وسیله شخصی ندارند.از این منظر، هزینه خدمات ضروری را نمی‌توان فقط با صورت‌های مالی شرکت‌ها سنجید. شاخص مهم دیگر آن است که خانوارها پس از پرداخت هزینه مسکن، خوراک و درمان، تا چه اندازه امکان استفاده از این خدمات را خواهند داشت.
اثر زنجیره‌ای گرانی بر تولید و تورم
افزایش قیمت خدمات تنها به مصرف‌کننده نهایی محدود نمی‌شود. حمل‌ونقل یکی از اجزای هزینه تولید و توزیع است و افزایش هزینه جابه‌جایی می‌تواند در قیمت کالاها منعکس شود. هزینه انرژی نیز بر فعالیت صنایع و خدمات اثر می‌گذارد و ارتباطات گران‌تر می‌تواند هزینه فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی و بنگاه‌های کوچک را افزایش دهد.
در نتیجه، اگر چند بخش مهم خدماتی در فاصله زمانی کوتاه با افزایش قیمت مواجه شوند، اثر تجمعی آن‌ها ممکن است از مجموع افزایش‌های اعلام‌شده فراتر برود. برای نمونه، یک کسب‌وکار کوچک که هم‌زمان با هزینه بالاتر ارسال کالا، انرژی و اینترنت روبه‌روست، ممکن است ناچار شود بخشی از این فشار را به قیمت محصول منتقل کند یا از حاشیه سود خود بکاهد.
کاهش حاشیه سود نیز در صورت تداوم می‌تواند سرمایه‌گذاری و اشتغال را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، سیاست‌گذار با یک انتخاب ساده میان «گرانی» و «ارزان نگه داشتن» روبه‌رو نیست؛ بلکه باید از شکل‌گیری چرخه‌ای جلوگیری کند که در آن افزایش هزینه‌ها، افت قدرت خرید، کاهش تقاضا و ضعف سرمایه‌گذاری یکدیگر را تشدید می‌کنند.
در این میان، تثبیت دستوری قیمت‌ها بدون تأمین منابع مالی لازم نیز راه‌حل پایداری نیست. اگر دولت قیمت یک خدمت را پایین‌تر از هزینه قابل‌قبول ارائه آن نگه دارد، اما منابع جبرانی در اختیار ارائه‌دهنده قرار ندهد، نتیجه ممکن است به شکل کاهش کیفیت، بدهی انباشته، کمبود عرضه یا تعویق تعمیرات و نوسازی ظاهر شود؛ هزینه‌هایی که در نهایت دوباره به جامعه بازمی‌گردند.
دولت چه کاری می‌تواند انجام دهد؟
در شرایط فعلی، انتظار نمی‌رود دولت بتواند تمام افزایش هزینه‌های ناشی از تحریم، نوسان ارز و محدودیت‌های اقتصادی را با پرداخت یارانه عمومی جبران کند. منابع بودجه‌ای محدود است و تزریق گسترده منابع بدون پشتوانه پایدار نیز می‌تواند به افزایش کسری بودجه و تشدید تورم بینجامد.راهکار واقع‌بینانه، حرکت به سمت مجموعه‌ای از اقدامات هدفمند و قابل ارزیابی است.
نخست، افزایش تعرفه خدمات ضروری باید بر اساس اطلاعات روشن درباره هزینه‌ها انجام شود. شرکت‌ها و نهادهای تنظیم‌گر باید بتوانند نشان دهند افزایش قیمت بر چه مبنایی تعیین شده، کدام هزینه‌ها رشد کرده و چه میزان از این رشد ناشی از عوامل خارج از اختیار بنگاه است. انتشار خلاصه‌ای قابل فهم از این اطلاعات، امکان نظارت عمومی را افزایش می‌دهد و زمینه تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای را کاهش می‌دهد. البته بررسی هزینه‌ها نباید به معنای انتشار اطلاعات تجاری محرمانه شرکت‌ها باشد؛ هدف، ایجاد شفافیت درباره مبانی تصمیم و امکان ارزیابی آن است.
دوم، افزایش قیمت باید تا حد امکان با تعهد مشخص برای حفظ یا ارتقای کیفیت خدمات همراه شود. در حوزه اینترنت، اگر افزایش تعرفه با هدف تأمین منابع توسعه شبکه انجام می‌شود، باید شاخص‌هایی مانند پایداری اتصال، سرعت، پوشش و زمان رفع اختلال به‌صورت دوره‌ای منتشر شود. در حمل‌ونقل نیز ایمنی، کیفیت ناوگان، نظم خدمات و رسیدگی به شکایات باید بخشی از ارزیابی عملکرد باشد. صرف افزایش درآمد شرکت، به‌تنهایی نشانه موفقیت سیاست تعرفه‌ای نیست. مردم باید بتوانند نتیجه هزینه بیشتری را که می‌پردازند، در کیفیت و قابلیت اتکای خدمات مشاهده کنند.
سوم، حمایت از مردم باید هدفمند باشد، نه آنکه دولت با صرف هزینه‌ای سنگین و یکسان، همه مصرف‌کنندگان را به یک اندازه حمایت کند. خانوارهای کم‌درآمد، افراد دارای نیازهای درمانی ضروری، دانش‌آموزان و دانشجویان نیازمند دسترسی ارتباطی و ساکنان مناطقی که جایگزین مناسبی برای برخی خدمات ندارند، می‌توانند در اولویت سیاست‌های حمایتی قرار گیرند.
این حمایت الزاماً به معنای پرداخت نقدی جدید نیست. دولت می‌تواند با استفاده از ظرفیت طرح‌های حمایتی موجود، اعتبار محدود برای خدمات ضروری، بسته‌های ارتباطی پایه، حمایت از سفرهای درمانی یا سازوکارهای مشخص جبران هزینه را بررسی کند. مزیت چنین رویکردی آن است که منابع محدود به گروه‌هایی می‌رسد که حذف یا کاهش مصرف این خدمات برایشان هزینه اجتماعی بیشتری دارد.
چهارم، دولت باید هزینه‌های غیرضروری و قابل کنترل در زنجیره ارائه خدمات را کاهش دهد. تسهیل تأمین قطعات و مواد مورد نیاز از مسیرهای قانونی و کم‌هزینه‌تر، کاهش زمان تشریفات اداری، جلوگیری از انباشت مطالبات پیمانکاران و تعیین تکلیف بدهی‌های دولت به شرکت‌های خدماتی می‌تواند بدون تحمیل مستقیم تمام هزینه‌ها به مصرف‌کننده، بخشی از فشار مالی را کم کند.
در حوزه‌هایی مانند هوانوردی که وابستگی ارزی بالایی دارند، دسترسی شفاف و قابل پیش‌بینی به منابع ارزی مجاز برای قطعات و تعمیرات ضروری، می‌تواند از تحمیل هزینه‌های اضافی ناشی از بی‌ثباتی در تأمین ارز بکاهد. این سیاست به معنای بازگشت نامحدود به ارز ترجیحی نیست؛ بلکه هدف آن کاهش نااطمینانی و جلوگیری از هزینه‌های قابل اجتناب است.
پنجم، باید از افزایش‌های ناگهانی و انباشته پرهیز کرد. در مواردی که محدودیت‌های مالی اجازه تثبیت قیمت را نمی‌دهد، زمان‌بندی روشن و اطلاع‌رسانی قبلی می‌تواند امکان برنامه‌ریزی را برای خانوارها و کسب‌وکارها فراهم کند. البته اجرای مرحله‌ای افزایش‌ها نیز باید متناسب با وضعیت مالی ارائه‌دهنده خدمت باشد تا به تعویق نامحدود اصلاحات و انباشت زیان منجر نشود.
ششم، دولت و نهادهای تنظیم‌گر باید میان خدمات پایه و مصرف‌های پرهزینه تمایز قائل شوند. حمایت از دسترسی حداقلی و ضروری خانوارها به انرژی و ارتباطات، در کنار دریافت هزینه متناسب‌تر از مصارف بالا، می‌تواند هم ملاحظات معیشتی را پوشش دهد و هم انگیزه مدیریت مصرف را حفظ کند. اجرای چنین سیاستی مستلزم تعریف دقیق الگوی مصرف، توجه به تفاوت اقلیمی و خانوادگی و پرهیز از ایجاد فشار نامتناسب بر خانوارهای پرجمعیت یا ساکنان مناطق گرم است.
اعتماد عمومی، بخشی از سیاست اقتصادی است
یکی از مهمترین متغیرها در مدیریت قیمت‌ها، اعتماد عمومی است. هنگامی که مردم با افزایش مکرر هزینه‌ها روبه‌رو می‌شوند، اما توضیح روشنی درباره دلایل تصمیم‌ها و نتایج مورد انتظار دریافت نمی‌کنند، حتی افزایش‌هایی که پشتوانه اقتصادی دارند نیز می‌توانند با بی‌اعتمادی مواجه شوند. این مسئله در شرایط جنگ و تحریم حساس‌تر است؛ زیرا خانوارها از پیش با نگرانی درباره درآمد، اشتغال و آینده اقتصادی مواجه‌اند. در چنین وضعیتی، سیاست‌گذار باید میان ضرورت اصلاح اقتصادی و ظرفیت تحمل اجتماعی تعادل برقرار کند.
اعتماد عمومی با وعده‌های کلی یا صرفاً تأکید بر شرایط دشوار کشور به دست نمی‌آید. آنچه اهمیت دارد، توضیح روشن تصمیم‌ها، پرهیز از تصمیم‌های متناقض، نظارت بر عملکرد ارائه‌دهندگان خدمات و نشان دادن نتایج ملموس سیاست‌هاست.
اگر افزایش تعرفه با افت کیفیت همراه باشد، اگر حمایت‌های اعلام‌شده به گروه‌های هدف نرسد یا اگر شرکت‌ها بدون ارائه توضیح کافی از افزایش درآمد برخوردار شوند، سرمایه اجتماعی سیاست‌گذار آسیب می‌بیند. در مقابل، انتشار منظم اطلاعات، رسیدگی مؤثر به شکایات و اعلام نتایج قابل سنجش می‌تواند بخشی از این اعتماد را حفظ کند.
نه سرکوب قیمت، نه انتقال یک‌باره هزینه‌ها
واقعیت این است که اقتصاد ایران در شرایط کنونی با محدودیت منابع، هزینه‌های بالاتر تأمین تجهیزات، دشواری مبادلات خارجی و فشار بر درآمد خانوارها روبه‌روست. در چنین فضایی، نه می‌توان همه قیمت‌ها را بدون توجه به هزینه واقعی خدمات ثابت نگه داشت و نه می‌توان مسئولیت سازگاری با شرایط جدید را یک‌سره بر عهده مردم گذاشت.
مسیر قابل دفاع، اصلاح تدریجی و شفاف قیمت‌ها، حمایت هدفمند از مصرف‌کنندگان آسیب‌پذیر، کاهش هزینه‌های قابل اجتناب بنگاه‌ها و مشروط کردن افزایش تعرفه‌ها به حفظ کیفیت خدمات است. دولت نیز باید به جای وعده جبران همه هزینه‌ها، منابع محدود خود را بر نقاطی متمرکز کند که بیشترین اثر را بر معیشت و تداوم فعالیت اقتصادی دارند. این رویکرد نه نیازمند منابع نامحدود است و نه مستلزم نادیده گرفتن واقعیت‌های مالی شرکت‌ها.
در نهایت، معیار موفقیت سیاست‌گذاری در این حوزه آن نیست که قیمت‌ها برای مدتی ثابت بمانند یا درآمد شرکت‌ها افزایش پیدا کند؛ معیار اصلی این است که خدمات ضروری با کیفیت قابل قبول ادامه یابد، بنگاه‌ها امکان نگهداری و نوسازی زیرساخت‌های خود را داشته باشند و خانوارها نیز برای تأمین هزینه‌های اولیه زندگی ناچار به حذف نیازهای ضروری نشوند.
در شرایط دشوار اقتصادی، مدیریت قیمت‌ها بیش از هر زمان دیگری به تصمیم‌های دقیق، شفاف و متناسب با توان جامعه نیاز دارد؛ تصمیم‌هایی که هم واقعیت هزینه‌های تولید و ارائه خدمات را ببینند و هم محدودیت‌های زندگی مردم را. این همان نقطه‌ای است که سیاست اقتصادی می‌تواند میان پایداری بنگاه‌ها و حفظ معیشت عمومی تعادل برقرار کند.
یادداشت از عبدالرحیم رضوانی فعال رسانه‌ای
انتهای پیام/7558