به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بازار سهام تهران دیروز و در نخستین روز معاملاتی هفته، در ادامه روند نزولی روزهای گذشته، با افت شاخصها و افزایش فشار فروش مواجه شد. بر این اساس در جریان معاملات روز شنبه، شاخص کل بورس 1.58 درصد کاهش یافت و در سطح 8 میلیون و 44 هزار واحد ایستاد. شاخص کل هموزن نیز با افت 0.85 درصدی به محدوده 2 میلیون و 236 هزار واحد رسید و شاخص کل فرابورس کاهش 0.61 درصدی را تجربه کرد.
در این میان مهمترین رویداد معاملات دیروز، خروج حدود 8 هزار و 100 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام بود؛ رقمی که بر اساس آمارها سومین رکورد بزرگ خروج روزانه نقدینگی حقیقی در تاریخ معاملات بازار سهام و بیشترین میزان خروج روزانه پول حقیقی در سال جاری محسوب میشود.
بررسی سوابق تاریخی نشان میدهد بزرگترین خروج روزانه پول حقیقی به 11 تیر 1404 بازمیگردد؛ زمانی که حدود 12 هزار و 700 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از بازار سهام خارج شد. دومین رکورد نیز در 20 دیماه سال گذشته و با خروج حدود 8 هزار و 800 میلیارد تومان پول حقیقی به ثبت رسید.
افت شاخصها و گسترش فشار فروش
همچنین در معاملات روز شنبه، ارزش معاملات خرد بازار سهام به حدود 47 هزار میلیارد تومان رسید. با وجود این سطح از دادوستدها، 67 درصد نمادهای معاملاتی در محدوده منفی به کار خود پایان دادند و تنها 33 درصد نمادها در محدوده مثبت معامله شدند.
همزمانی ارزش معاملات بالا با خروج سنگین پول حقیقی و غلبه نمادهای منفی نشان میدهد که گردش قابلتوجه معاملات الزاماً به معنای تقویت تقاضا در بازار نیست. در چنین شرایطی، جهت جریان نقدینگی و گستره افت قیمتها در کنار تغییرات شاخصها، از متغیرهای مهم برای ارزیابی وضعیت معاملات به شمار میروند.
شاخص کل بورس تهران که در 21 مهرماه به سطح 8 میلیون و 460 هزار واحد رسیده بود، در روزهای معاملاتی اخیر با افزایش فشار فروش مواجه شده است. افت دیروز(شنبه)، دومین کاهش متوالی بیش از یک درصدی این شاخص بود و فاصله آن را با قله ثبتشده در مهرماه افزایش داد.
چشمانداز معاملات در روزهای آینده
افت همزمان شاخص کل، شاخص هموزن و شاخص فرابورس نشان میدهد فشار نزولی معاملات روز شنبه تنها به چند سهم بزرگ محدود نبوده است؛ هرچند شدت کاهش شاخص کل نسبت به شاخص هموزن بیشتر بود.
با این حال، خروج نقدینگی بهتنهایی برای تعیین علت افت بازار کافی نیست. ارزیابی دقیقتر روند معاملات مستلزم بررسی همزمان متغیرهای اقتصادی و سیاسی، چشمانداز سودآوری شرکتها و تغییرات انتظارات سرمایهگذاران است.
به باور کارشناسان، در روزهای آینده، میزان تداوم خروج پول حقیقی، توان تقاضا برای جذب عرضهها و نحوه مشارکت نمادهای مختلف در معاملات میتواند تصویری روشنتر از وضعیت بازار ارائه کند. همچنین بررسی عملکرد صنایع و نسبت قیمت سهام به چشمانداز سودآوری شرکتها، در ارزیابی ابعاد اصلاح اخیر اهمیت دارد.
انتهای پیام/