به گزارش خبرگزاری تسنیم دفتر جزایر خلیج فارس، توسعه شیلات در قشم به تصمیم‌هایی فراتر از واگذاری زمین نیاز دارد؛ از انتخاب سرمایه‌گذاران توانمند و تأمین زیرساخت‌های تولید گرفته تا ایجاد امکان فرآوری و صادرات محصول. تعیین حداقل مساحت 20 هکتاری برای مزارع پرورش میگو، در همین چارچوب می‌تواند به تغییر رویکرد سرمایه‌گذاری در این بخش و حرکت به سمت طرح‌های دارای توجیه اقتصادی کمک کند.
قشم به دلیل موقعیت ساحلی و ظرفیت‌های آبزی‌پروری، از امکان توسعه فعالیت‌های شیلاتی برخوردار است؛ ظرفیتی که در صورت برنامه‌ریزی صحیح می‌تواند به ایجاد اشتغال، افزایش تولید و شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی مکمل در جزیره منجر شود. با این حال، برخورداری از ظرفیت طبیعی به‌تنهایی برای تحقق این اهداف کافی نیست و نحوه تخصیص اراضی، کیفیت اجرای طرح‌ها و دسترسی به بازار نیز در نتیجه سرمایه‌گذاری‌ها نقش تعیین‌کننده دارد.
محمدرضا کلائی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، در نشست بررسی موانع سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی و شیلات شهرستان اعلام کرد که حداقل مساحت دارای توجیه اقتصادی برای احداث مزارع پرورش میگو، بر اساس ارزیابی کارشناسی، 20 هکتار تعیین شده است.
بر اساس این رویکرد، واگذاری قطعات خرد فاقد توجیه فنی انجام نخواهد شد و توان مالی و تخصصی متقاضیان، در کنار قابلیت اجرای کامل طرح، از معیارهای واگذاری خواهد بود. همچنین اولویت با سرمایه‌گذارانی است که امکان توسعه فعالیت خود از مرحله تولید تا فرآوری و صادرات را داشته باشند.
ضرورت عبور از تولید خام
یکی از مسائل مهم در توسعه شیلات، فاصله میان ظرفیت تولید و میزان ارزشی است که در نهایت نصیب اقتصاد منطقه می‌شود. افزایش تعداد مزارع به‌تنهایی تضمین‌کننده رشد اقتصادی نیست؛ اگر تولید به فرآوری، بسته‌بندی، نگهداری مناسب و شبکه توزیع متصل نباشد، بخش مهمی از فرصت‌های اشتغال و درآمدزایی در مراحل بعدی زنجیره ارزش از دست می‌رود.
از این منظر، توجه به توان سرمایه‌گذاران برای تکمیل زنجیره تولید می‌تواند جهت‌گیری مؤثرتری برای توسعه شیلات قشم ایجاد کند. البته تحقق چنین هدفی به بررسی واقعی بازار، هزینه‌های تولید، دسترسی به فناوری و زیرساخت‌های مورد نیاز نیز وابسته است و صرف برخورداری متقاضی از منابع مالی، موفقیت طرح را تضمین نمی‌کند.
تعیین حداقل مساحت برای مزارع پرورش میگو نیز زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که برآوردهای فنی و اقتصادی، شرایط محیطی و ظرفیت واقعی هر محدوده در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود. یکسان‌سازی معیارهای واگذاری بدون ارزیابی کارشناسی شرایط هر طرح می‌تواند به اندازه واگذاری‌های غیرهدفمند، مانع بهره‌برداری مناسب از منابع شود.
زمین باید به تولید منجر شود
ساماندهی اراضی شیلاتی، علاوه بر ضوابط مربوط به اندازه زمین و صلاحیت متقاضیان، به نظارت مستمر بر اجرای تعهدات نیز نیاز دارد. اختصاص زمین به یک طرح اقتصادی زمانی توجیه دارد که مراحل اجرایی آن طبق برنامه پیش برود و اراضی در عمل به چرخه تولید وارد شوند.
در مقابل، طولانی شدن فرآیندهای اداری و بلاتکلیفی قراردادها می‌تواند امکان توسعه فعالیت را از سرمایه‌گذاران فعال بگیرد. بنابراین، سیاست واگذاری هدفمند باید با تعیین تکلیف به‌موقع پرونده‌ها، شفافیت در ضوابط و پاسخ‌گویی دستگاه‌های مسئول همراه باشد تا میان برخورد با اراضی راکد و حمایت از تولیدکنندگان واقعی تعادل برقرار شود.
از سوی دیگر، توسعه مزارع بزرگ‌تر بدون توجه به نیازهای زیرساختی، دسترسی به منابع مورد نیاز و ملاحظات محیط‌زیستی نمی‌تواند به توسعه پایدار منجر شود. ارزیابی ظرفیت هر منطقه و نظارت بر رعایت الزامات فنی، برای جلوگیری از ایجاد مشکلاتی که در مراحل بعدی هزینه‌های بیشتری به تولیدکننده و منطقه تحمیل می‌کند، ضرورت دارد.
معیار موفقیت، عملکرد تولیدی است
قشم برای تبدیل ظرفیت شیلات به یکی از پایه‌های پایدار اقتصاد خود، به سیاستی نیاز دارد که واگذاری زمین را از یک اقدام اداری به بخشی از برنامه جامع توسعه تولید تبدیل کند. در چنین رویکردی، صلاحیت سرمایه‌گذار، پیشرفت واقعی طرح، میزان اشتغال‌زایی و امکان ایجاد ارزش افزوده باید در کنار یکدیگر ارزیابی شوند.
اگر تعیین حداقل مساحت 20 هکتاری با نظارت مؤثر، رفع موانع اداری و فراهم کردن زیرساخت‌های ضروری همراه شود، می‌تواند به ساماندهی سرمایه‌گذاری در پرورش میگو کمک کند. در غیر این صورت، تغییر ضوابط واگذاری به‌تنهایی برای بالفعل شدن ظرفیت‌های شیلاتی جزیره کافی نخواهد بود.
معیار نهایی موفقیت این سیاست، نه صرفاً میزان زمین واگذارشده یا بزرگی طرح‌های تعریف‌شده، بلکه تعداد واحدهای فعال، استمرار تولید، اشتغال ایجادشده و ارزشی است که در زنجیره اقتصادی قشم باقی می‌ماند.
یادداشت از عبدالرحیم رضوانی فعال رسانه‌ای
انتهای پیام/7558