به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، در روزگاری که برخی کارفرمایان حتی حاضر نیستند حداقل حقوق مصوب قانون کار را به نیروی انسانی خود پرداخت کنند و بیمه کردن کارگر را هزینه‌ای اضافی می‌دانند، وعده پرداخت مشوق‌های بیمه‌ای افراد دارای معلولیت تا زمان بازنشستگی، بیش از آنکه خیال خانواده‌ها را آسوده کند، پرسش‌های جدی درباره امکان اجرای آن به وجود می‌آورد.
سرپرست اداره‌کل بهزیستی خراسان جنوبی به‌تازگی از امکان پرداخت حمایت بیمه‌ای کارفرمایان افراد دارای معلولیت تا زمان بازنشستگی خبر داده است؛ خبری که در ظاهر می‌تواند گامی امیدوارکننده برای اشتغال این قشر باشد، اما آیا واقعیت‌های بازار کار نیز به همین اندازه امیدوارکننده است؟
وقتی در همین جامعه کارگرانی هستند که برای دریافت حداقل حقوق قانونی خود با مشکل روبه‌رو می‌شوند، وقتی برخی نیروهای شاغل ماه‌ها بدون بیمه کار می‌کنند و وقتی نگرانی از بیکاری، قدرت مطالبه حقوق قانونی را از بسیاری از کارگران می‌گیرد، چگونه می‌توان انتظار داشت صرف اعلام یک مشوق بیمه‌ای، مسیر اشتغال افراد دارای معلولیت را هموار کند؟
مسئله این نیست که حمایت بیمه‌ای اقدامی نادرست است؛ اتفاقاً کاهش هزینه‌های قانونی استخدام برای کارفرمایان می‌تواند مشوق مؤثری باشد. مسئله این است که میان تصویب یک حمایت، اعلام آن در رسانه‌ها و اجرای واقعی آن در محیط کار، فاصله‌ای وجود دارد که گاهی زیر انبوه شرایط اداری، کمبود اعتبار و نبود نظارت کافی پنهان می‌ماند.
قرار است کارفرما فرد دارای معلولیت را استخدام کند، حقوق قانونی او را بپردازد، قرارداد داشته باشد، مراحل ثبت‌نام و تأیید را طی کند، فهرست بیمه ارائه دهد و برای دریافت حمایت منتظر فرآیندهای اداری بماند. بسیاری از این شرایط برای صیانت از حقوق نیروی کار ضروری است، اما پرسش اینجاست که دستگاه‌های مسئول برای آسان کردن مسیر دریافت حمایت چه کرده‌اند؟
آیا کارفرمایی که برای تأمین هزینه‌های جاری واحد اقتصادی خود با مشکل مواجه است، می‌تواند بدون نگرانی از تأخیر در پرداخت مشوق‌ها به چنین طرحی اعتماد کند؟ آیا بهزیستی ضمانت روشنی برای استمرار حمایت بیمه‌ای دارد؟ اگر اعتبارات تخصیص پیدا نکند، تکلیف کارفرما و فرد دارای معلولیتی که با امید برخورداری از این حمایت استخدام شده، چه خواهد بود؟
از سوی دیگر، نباید فراموش کرد که معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی به معنای معافیت از پرداخت حقوق و مزایای قانونی نیست. فرد دارای معلولیت، نیروی کار است و باید متناسب با شرایط استخدام و قوانین مربوط، از دستمزد، بیمه، امنیت شغلی و سایر حقوق قانونی برخوردار باشد.
نگران‌کننده آن است که مبادا در برخی محیط‌های کاری، محدود بودن فرصت‌های اشتغال افراد دارای معلولیت به ابزاری برای تحمیل دستمزد کمتر یا شرایط نامناسب تبدیل شود. فردی که برای یافتن شغل بارها با پاسخ منفی روبه‌رو شده، ممکن است از ترس ازدست‌دادن تنها فرصت کاری خود، حتی برای مطالبه ابتدایی‌ترین حقوقش نیز سکوت کند.
اینجاست که مسئولیت دستگاه‌های نظارتی سنگین‌تر می‌شود. حمایت از اشتغال افراد دارای معلولیت تنها پرداخت مشوق به کارفرما نیست؛ نظارت بر پرداخت حقوق قانونی، استمرار پوشش بیمه‌ای، رعایت کرامت انسانی و جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی نیز باید بخشی جدایی‌ناپذیر از این سیاست باشد. اما مهم‌تر از همه این توضیحات، پاسخ به یک پرسش ساده است؛ تاکنون چند نفر از افراد دارای معلولیت در خراسان جنوبی به کمک همین مشوق‌ها صاحب شغل واقعی شده‌اند؟
چند کارفرما از این حمایت استفاده کرده‌اند؟ چند نفر پس از دریافت تسهیلات یا معرفی به کار، همچنان شاغل هستند؟ چند نفر حقوق قانونی دریافت می‌کنند و چند نفر از بیمه مستمر برخوردارند؟ آیا آماری از کارفرمایانی که برای دریافت این مشوق‌ها مراجعه کرده اما به دلیل پیچیدگی فرآیندها یا محدودیت اعتبارات موفق نشده‌اند، وجود دارد؟ چه تعداد درخواست در انتظار بررسی یا پرداخت مانده است؟ این پرسش‌ها مطالبه‌ای فراتر از انتشار چند عدد و آمار اداری است. وقتی قرار است درباره اشتغال افراد دارای معلولیت سخن بگوییم، باید بدانیم خروجی حمایت‌های اعلام‌شده چه تغییری در زندگی آنان ایجاد کرده است.
در استانی مانند خراسان جنوبی که در برخی شهرستان‌ها فرصت‌های شغلی محدود است، نمی‌توان تنها با معرفی بسته‌های حمایتی انتظار داشت مشکلات اشتغال افراد دارای معلولیت برطرف شود. بسیاری از این افراد توانایی فعالیت در حوزه‌های مختلف خدماتی، آموزشی، اداری، فنی و تولیدی را دارند، اما برای ورود به بازار کار علاوه بر حمایت مالی، به مهارت‌آموزی، مناسب‌سازی محیط کار، فرصت برابر و اعتماد کارفرمایان نیازمندند.
از طرف دیگر، باید به شرایط کارفرمایان نیز واقع‌بینانه نگاه کرد. افزایش هزینه‌های تولید و فشار اقتصادی بر کسب‌وکارهای کوچک، واقعیت‌هایی هستند که نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت. اگر دولت قصد دارد با پرداخت مشوق، زمینه استخدام افراد دارای معلولیت را فراهم کند، باید این حمایت قابل پیش‌بینی، مستمر و بدون سردرگمی اداری باشد. نمی‌توان از کارفرما انتظار داشت برای سال‌های آینده تعهد استخدامی بپذیرد، اما خود دستگاه متولی نتواند درباره نحوه پرداخت، زمان تخصیص اعتبار و استمرار حمایت پاسخ روشنی ارائه دهد.
با این حال، مشکلات اقتصادی کارفرمایان نیز نباید توجیهی برای پرداخت کمتر از حداقل حقوق قانونی یا محروم کردن کارگران از بیمه باشد. حمایت از تولید و حمایت از حقوق نیروی کار دو موضوع متضاد نیستند و سیاست‌گذاری درست باید هر دو را هم‌زمان دنبال کند. افراد دارای معلولیت نه نیروی کار ارزان هستند و نه شهروندانی که باید برای داشتن یک شغل، از حقوق قانونی خود چشم‌پوشی کنند. آنان حق دارند متناسب با توانایی و مهارت خود وارد بازار کار شوند، دستمزد قانونی دریافت کنند و نسبت به آینده شغلی خود اطمینان داشته باشند.
آنچه امروز از مسئولان بهزیستی خراسان جنوبی انتظار می‌رود، تنها اعلام استمرار مشوق‌های بیمه‌ای تا زمان بازنشستگی نیست؛ بلکه ارائه گزارشی شفاف از تعداد افراد شاغل‌شده، اعتبارات اختصاص‌یافته، میزان پرداخت‌های انجام‌شده، موانع اجرایی و نتایج واقعی این حمایت‌هاست. وعده بیمه تا بازنشستگی زمانی ارزشمند است که فرد دارای معلولیت امروز شغلی داشته باشد، حقوقش به‌موقع و مطابق قانون پرداخت شود و برای حفظ شغل خود ناچار به چشم‌پوشی از حقوقش نباشد.
وقتی برخی کارفرمایان هنوز از پرداخت حداقل حقوق و بیمه نیروی کار گریزان‌اند، مسئولان باید توضیح دهند چه برنامه‌ای برای تبدیل این وعده‌های بلندمدت به فرصت‌های واقعی اشتغال دارند. معلولان خراسان جنوبی بیش از وعده‌های پررنگ و مشوق‌های مشروط، به شغلی آبرومند، حقوقی قانونی و آینده‌ای مطمئن نیاز دارند؛ آینده‌ای که نباید در پیچ‌وخم بخشنامه‌ها، محدودیت بودجه و وعده‌های تکراری گم شود.
نسرین کاری: خبرنگار و فعال اجتماعی
انتهای پیام/