محمدصادق علامی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم، با تأکید بر ضرورت رفع موانع عملیاتی منطقه آزاد بوشهر، خواستار تدوین برنامه‌ای مشخص برای کاهش هزینه‌های لجستیک، تعیین ضوابط فعالیت واحدهای مستقر در شهرک صنعتی شماره 2 و شفاف‌سازی وضعیت مجوزهای موجود شد و تشکیل کمیته مشترک توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری منطقه آزاد بوشهر را پیشنهاد کرد.
وی اظهار کرد: منطقه آزاد بوشهر می‌تواند به سکویی برای توسعه تجارت، تولید و سرمایه‌گذاری در استان تبدیل شود؛ اما تحقق این ظرفیت مستلزم آن است که مزیت‌های قانونی منطقه در کنار هزینه‌های رقابتی، فرآیندهای اداری شفاف و ضوابط قابل پیش‌بینی، اطمینان لازم را برای سرمایه‌گذاران فراهم کند.
علامی با بیان اینکه صرف عنوان منطقه آزاد، مزیت اقتصادی ایجاد نمی‌کند، افزود: زمانی می‌توان از مزیت‌های این منطقه سخن گفت که فعالان اقتصادی آثار آن را به‌صورت ملموس در کاهش هزینه‌ها و زمان انجام فعالیت‌های تجاری و توسعه دامنه کسب‌وکار خود مشاهده کنند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی بوشهر، هزینه‌های لجستیک و حمل‌ونقل کالا را از مسائل مهم پیش‌روی رقابت‌پذیری منطقه آزاد دانست و تصریح کرد: بوشهر از ظرفیت‌های ارزشمند بندری، صنعتی و تجاری برخوردار است، اما این موقعیت جغرافیایی زمانی به مزیت اقتصادی تبدیل می‌شود که کالا با هزینه و زمان رقابتی به مقصد برسد. هزینه‌های حمل‌ونقل، انبارداری، بارگیری و تشریفات گمرکی تأثیر مستقیمی بر بهای تمام‌شده تولید و صادرات دارند و افزایش این هزینه‌ها می‌تواند بخشی از مزیت‌های بنادر استان را از بین ببرد.
وی پیشنهاد کرد سازمان منطقه آزاد با مشارکت اتاق بوشهر، فعالان حمل‌ونقل و بخش‌های مرتبط با زنجیره لجستیک، فرآیند ورود و خروج کالا، هزینه خدمات بندری و انبارداری و جابه‌جایی کالا در محدوده منطقه را به‌صورت کارشناسی بررسی کند و براساس نتایج آن، برنامه‌ای عملیاتی برای کاهش هزینه و زمان تدوین شود.
علامی تأکید کرد: این برنامه باید دارای مسئول مشخص، زمان‌بندی اجرایی و شاخص‌های قابل سنجش باشد تا میزان اثربخشی اقدامات براساس کاهش واقعی هزینه‌ها و زمان فعالیت اقتصادی ارزیابی شود، نه صرفاً تعداد طرح‌ها و نشست‌های برگزار شده .
وی در ادامه، الحاق شهرک صنعتی شماره 2 بوشهر به محدوده منطقه آزاد را از دیگر موضوعات نیازمند تعیین تکلیف دانست و گفت: نبود حصار و دیوار در این شهرک، پرسش‌هایی درباره نحوه کنترل محدوده، مسیرهای ورود و خروج کالا، نظارت گمرکی و حدود مسئولیت دستگاه‌های ذی‌ربط ایجاد کرده است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی بوشهر افزود: نبود زیرساخت‌های لازم برای محصورسازی نباید به محرومیت واحدهای مستقر در شهرک از مزایای قانونی منطقه آزاد منجر شود؛ در عین حال، سازوکارهای نظارتی و کنترلی نیز باید به‌صورت روشن، قانونی و قابل اجرا تعریف شوند.
علامی با تأکید بر ضرورت تدوین ضوابط مشخص برای فعالیت این شهرک اظهار کرد: باید محدوده عملیاتی، مسیرهای مجاز ورود و خروج کالا، مسئولیت دستگاه‌های متولی کنترل و هماهنگی و مرجع رسیدگی به فرآیندهای اقتصادی به‌طور دقیق تعیین شود. این ضوابط باید با مشارکت سازمان منطقه آزاد، گمرک، مدیریت شهرک‌های صنعتی و نمایندگان واحدهای مستقر تدوین شود تا ضمن حفظ نظارت قانونی، از شکل‌گیری رویه‌های مبهم و سلیقه‌ای جلوگیری کند.
وی تعیین تکلیف مجوزهای واحدهای فعال در شهرک صنعتی شماره 2 را سومین محور پیشنهادی خود عنوان کرد و گفت: این واحدها براساس مجوزهای صادرشده سرمایه‌گذاری کرده، نیروی کار به‌کار گرفته و تعهدات خود را پذیرفته‌اند؛ بنابراین پس از الحاق محدوده به منطقه آزاد باید وضعیت اعتبار مجوزهای موجود، ضرورت تأیید یا تمدید احتمالی، مرجع رسیدگی و مهلت انجام فرآیندها به‌روشنی مشخص شود.
به گفته علامی، تعیین تکلیف یکپارچه و مکتوب مجوزها می‌تواند از بلاتکلیفی فعالان اقتصادی و بروز اختلال در فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی به‌دلیل ابهام در رویه‌های اداری یا تغییر وضعیت محدوده جلوگیری کند.
این فعال اقتصادی همچنین بر ضرورت تقویت همکاری مستمر و نتیجه‌محور میان اتاق بازرگانی بوشهر و سازمان منطقه آزاد تأکید کرد و پیشنهاد داد کمیته مشترک توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری منطقه آزاد بوشهر با حضور نمایندگان سازمان منطقه آزاد، اتاق بازرگانی بوشهر، تشکل‌های اقتصادی و بنگاه‌های مرتبط تشکیل شود.
وی درباره مأموریت این کمیته توضیح داد: مسائل و موانع هر پرونده باید با شرح مشخص، تعیین دستگاه مسئول، اقدام مورد انتظار، مهلت پاسخ‌گویی و مسیر پیگیری ثبت شود. موضوعاتی که در سطح منطقه قابل حل‌وفصل هستند باید در همان سطح رسیدگی شوند و مسائل نیازمند تصمیم‌گیری استانی یا ملی نیز از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پیگیری شوند.
علامی افزود: اتاق بازرگانی بوشهر می‌تواند با جمع‌آوری نظام‌مند دیدگاه‌ها و مشکلات بنگاه‌ها، صدای سازمان‌یافته فعالان اقتصادی باشد و در مقابل، سازمان منطقه آزاد نیز با ارائه اطلاعات شفاف درباره محدوده، زیرساخت‌ها، ضوابط، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و مسیرهای اداری، زمینه مشارکت مؤثر بخش خصوصی را فراهم کند.
وی همچنین شناسایی سرمایه‌گذاران، بررسی امکان اجرای طرح‌ها، روشن‌سازی فرآیندهای صدور مجوز و پیگیری آغاز عملیات پروژه‌ها را از جمله اقداماتی دانست که می‌تواند فرصت‌های سرمایه‌گذاری منطقه آزاد را به طرح‌های اجرایی تبدیل کند.
به گفته علامی، فراهم‌سازی زمینه مشارکت گروه‌های اقتصادی در تأمین کالا، ارائه خدمات حمل‌ونقل و پشتیبانی پروژه‌ها نیز باید با رعایت رقابت سالم و ضوابط قانونی دنبال شود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی بوشهر در پایان خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی انتظار دارند ضوابط و مقررات منطقه آزاد، نحوه هماهنگی میان دستگاه‌ها و فرآیندهای اجرایی به‌صورت شفاف و قابل پیش‌بینی باشد. اگر اتاق بازرگانی بوشهر و سازمان منطقه آزاد مسائل را مستند کنند، برای هر پرونده مسئول و مهلت مشخص در نظر بگیرند و نتایج اقدامات را به‌طور مستمر ارزیابی کنند، می‌توان از ظرفیت‌های این منطقه برای کاهش هزینه‌های تجارت، تقویت تولید، جذب سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای رفاه عمومی بهره مؤثرتر برد.
وی تأکید کرد: هدف نهایی باید فراتر از تردد خودروهای دارای پلاک ویژه منطقه آزاد باشد و منطقه آزاد بوشهر باید به بستری پویا برای رونق فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد ارزش افزوده در استان تبدیل شود.
انتهای پیام/