به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، رئیس کل دادگستری استان تهران، در نشست بررسی عملکرد مجتمع‌های قضایی شهید محلاتی (ره)، بعثت، ولی‌عصر (عج)، شهید مطهری (ره)، شهید مدرس (ره) و نیابت تهران، ضمن بررسی شاخص‌های عملکردی، برنامه‌های عملیاتی و وضعیت پرونده‌های مهم و کثیرالشاکی، بر ضرورت تسریع در رسیدگی‌ها، ارتقای دقت در اتخاذ تصمیمات قضایی، کاهش اطاله دادرسی و تعیین تکلیف پرونده‌های معوق تأکید کرد.
وی با بیان اینکه سرعت در رسیدگی، دقت در تصمیم‌گیری و رعایت موازین قانونی، ارکان اساسی تحقق عدالت هستند، اظهار داشت: اقدامات مدیریتی و اصلاح فرآیند‌های قضایی باید به نتایج ملموس در ارائه خدمات به شهروندان منجر شود و ضمن جلوگیری از تأخیر‌های قابل پیشگیری، حقوق اصحاب پرونده در تمامی مراحل رسیدگی و اجرای احکام مورد صیانت قرار گیرد.
تحول دیجیتال؛ بستری برای افزایش سرعت و دقت قضایی
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به نقش فناوری‌های نوین در ارتقای کارآمدی دستگاه قضایی، اظهار کرد: هوشمندسازی فرآیند‌ها باید فراتر از الکترونیکی‌کردن مکاتبات، در خدمت بهبود کیفیت خدمات، افزایش شفافیت و کاهش خطا‌های اجرایی قرار گیرد.
وی افزود: استفاده مؤثر از سامانه‌های هوشمند در ارجاع و مدیریت پرونده‌ها، ضمن کمک به توزیع متناسب کار و کاهش مداخلات غیرضروری، می‌تواند زمینه تسریع در رسیدگی‌ها و تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی را فراهم کند.
عتباتی همچنین بر ضرورت کاهش نیابت‌های غیرضروری تأکید کرد و گفت: در مواردی که انجام مستقیم استعلامات، ابلاغ‌ها و مکاتبات از طریق بستر‌های الکترونیک امکان‌پذیر است، باید از فرآیند‌های زائد و مکاتبات فیزیکی قابل اجتناب جلوگیری شود تا ضمن کاهش هزینه‌های بیت‌المال، زمان انجام امور قضایی نیز کاهش یابد.
توزیع متناسب نیروی انسانی و تمرکز بر پرونده‌های مهم
عتباتی با تأکید بر ضرورت بازنگری در نحوه تخصیص نیروی انسانی، اظهار داشت: توزیع نیرو باید متناسب با حجم ورودی و موجودی پرونده‌ها، پیچیدگی موضوعات و نیاز‌های واقعی هر مجتمع انجام شود تا از ظرفیت تخصصی مجموعه به شکل مؤثرتری استفاده شود.
وی افزود: بهره‌گیری مناسب از توان کارشناسان و کارکنان اداری در چارچوب وظایف قانونی آنان، زمینه تمرکز بیشتر قضات بر رسیدگی‌های قضایی را فراهم می‌کند. همچنین پرونده‌های مهم، پیچیده، کثیرالشاکی و پرونده‌های با خواهان‌های متعدد باید با توجه به ضرورت‌های قانونی و شرایط هر پرونده مورد توجه ویژه قرار گیرند.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین بر بررسی امکان تجمیع و هماهنگی خدمات قضایی تأکید کرد تا با تسهیل دسترسی مراجعان به خدمات مرتبط، از مراجعات غیرضروری و پراکندگی فرآیند‌های خدمت‌رسانی جلوگیری شود.
ارزیابی عملکرد بر مبنای کیفیت رسیدگی و نتایج واقعی
رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر ضرورت اصلاح رویکرد‌های ارزیابی عملکرد، تصریح کرد: بررسی عملکرد شعب نباید صرفاً به تعداد پرونده‌های وارده و مختومه محدود شود، بلکه کیفیت رسیدگی، رعایت مواعد قانونی، وضعیت پرونده‌های معوق و نتایج اقدامات انجام‌شده نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
وی استفاده از ظرفیت سامانه‌های مدیریتی، از جمله سامانه سجا، را در پایش وضعیت پرونده‌ها و روند اجرای احکام مهم دانست و بر ضرورت شناسایی موارد دارای تأخیر، بررسی موانع اجرایی و پیگیری مستمر اقدامات لازم تأکید کرد.
عتباتی خاطرنشان کرد: اجرای مؤثر احکام، بخش مهمی از فرآیند تحقق عدالت است و نظارت بر این مرحله باید به‌گونه‌ای باشد که موانع موجود به‌موقع شناسایی و اقدامات قانونی لازم برای استیفای حقوق اشخاص انجام شود.
مسئولیت‌پذیری مدیران و پیگیری پرونده‌های معوق
عتباتی با اشاره به مسئولیت مدیران در ارتقای عملکرد مجموعه‌های قضایی، اظهار کرد: مدیریت مؤثر مستلزم شناخت دقیق مسائل، حضور میدانی، پیگیری مستمر امور و نظارت بر اجرای تصمیمات است و بررسی گزارش‌ها و شاخص‌های آماری، بدون اقدام عملی برای رفع موانع، نمی‌تواند به بهبود پایدار عملکرد منجر شود.
وی با اشاره به گستردگی مأموریت‌ها و حجم مراجعات در حوزه‌های قضایی استان تهران، بر ضرورت برنامه‌ریزی متناسب با ظرفیت هر مجتمع و پاسخ‌گویی مسئولانه مدیران تأکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در همین راستا، معاونت آمار و برنامه‌ریزی را مکلف کرد با استخراج و تحلیل اطلاعات مربوط به پرونده‌های دارای تأخیر طولانی‌مدت، وضعیت شعب را بررسی و ضمن برگزاری جلسات با رؤسای شعب، برنامه مشخصی برای پیگیری و تعیین تکلیف پرونده‌های معوق در بازه‌های زمانی معین تدوین و اجرا کند.
وی بر ضرورت شناسایی علل تأخیر، رفع موانع قابل برطرف‌شدن و ارزیابی نتایج اقدامات انجام‌شده تأکید کرد تا روند رسیدگی‌ها با رعایت تشریفات قانونی و حقوق اصحاب پرونده، از تأخیر‌های غیرضروری مصون بماند.
در پایان این نشست، بر پیگیری مصوبات و اجرای برنامه‌های اصلاحی با هدف ارتقای کیفیت خدمات قضایی تأکید شد؛ رویکردی که محور اصلی آن، تسریع در رسیدگی‌ها بدون خدشه به دقت قضایی، اجرای مؤثر احکام و صیانت از حقوق قانونی مردم است.
انتهای پیام/