به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، رابطه بین ترکیه و اتحادیه اروپا، هنوز هم سرد و زمستانی است. پس از سفر اخیر سه تن از وزرای کابینه اردوغان به بروکسل و دیدارهای آنان با مقامات اتحادیه اروپا، تغییر خاصی در روابط روی نداد. تنها چند روز پس از دیدارهای وزاری امور خارجه، کشور و دادگستری با مقامات اروپایی، حالا ترکیه خود را برای گزارش انتقادی 28 اکتبر مهیا می‌کند.
روزنامه جمهوریت چاپ آنکارا در مصاحبه‌ای با ناچو سانچز آمور که وظیفه تدوین گزارش‌های سیاسی پارلمان درباره ترکیه را بر عهده دارد، درباره مبانی انتقادی مصاحبه کرده است.
این گفتگو را با هم مرور می‌کنیم:
در روزهای گذشته و در ترکیه، اتفاقات جدیدی برای رسانه‌های مستقل روی داد. پخش برنامه‌های شبکه تلویزیونی هالک تی.وی متوقف شد و یک سرپرست دولتی برایش منصوب شد. از این گذشته، تحقیقات و دعاوی علیه شهرداری‌های احزاب مخالف ادامه دارد. این وضعیت چگونه بر روند پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا و سابقه دموکراسی آن تأثیر می‌گذارد؟
واقعیت این است که روند الحاق ترکیه از سال 2018 به دلیل وخامت بسیار جدی در حاکمیت قانون و آزادی‌های اساسی متوقف شده است. از آن زمان، ما اخبار بدتری دریافت کرده‌ایم که نشان‌دهنده افول بی‌وقفه دموکراسی در ترکیه است. بنابراین، چنین تحولاتی تنها تأیید می‌کند که در شرایط فعلی، از سرگیری روند الحاق ترکیه امکان‌پذیر نیست.
آیا فساد و رسوایی 131 صندوق مالی در ترکیه، می‌تواند بر روابط اقتصادی با اتحادیه اروپا اثر بگذارد؟ منظور فقط مساله جذب سرمایه‌گذاران خارجی نیست. آیا برداشت خاصی درباره اعتماد به حاکمیت قانون به وجود می‌آورد؟ انتظار دارید ترکیه در این زمینه چه گام‌هایی بردارد؟
بحران و فساد مالی بزرگ در صندوق‌های ترکیه، کاستی‌های جدی در دقت و نظارت نهادهای دولتی مسئول تنظیم بخش مالی را آشکار کرده است. مقامات ترکیه در تلاشند تا وخامت دموکراسی و حاکمیت قانون در کشور را از عملکرد اقتصادی و مالی جدا کنند.
با این حال، واقعیت این است که این مسائل بسیار به هم مرتبط هستند. ما این را در تأثیرات مالی قابل توجه ناشی از تصمیماتی مانند بازداشت شهردار امام‌اوغلو یا لغو کنگره حزب جمهوری خلق دیدیم. تمام تلاش‌های وزیر دارایی یعنی مهمت شیمشک برای معرفی ترکیه به عنوان کشوری مستحکم و قابل پیش‌بینی برای تجارت و سرمایه‌گذاری، توسط اقدامات سایر اعضای دولت و قوه قضائیه خنثی می‌شود. من فکر نمی‌کنم این روند کلی در آینده نزدیک تغییر کند.
بگذارید به خود اروپا بپردازیم. اعتراضاتی که با بحران مسکن در اسپانیا آغاز شد، یک استارت بود. در کشورهای دیگر نیز تحرکاتی روی داد. به دلیل هزینه‌های بالای زندگی، نابرابری درآمدی و مشکلات آموزشی در فرانسه، پرتغال، ایتالیا، بلژیک و آلبانی ادامه دارد و خشونت پلیس علیه معترضان نیز قابل توجه است. هنگام ارزیابی استانداردهای دموکراتیک در ترکیه، آیا اتحادیه اروپا استانداردهای مشابهی را برای نقض حقوق بشر و مداخلات در اعتراضات در داخل اتحادیه اروپا اعمال می‌کند یا یک استاندارد دوگانه وجود دارد؟
ما هنگام ارزیابی احترام به آزادی‌های اساسی در داخل اتحادیه اروپا استانداردهای بالایی را اعمال می‌کنیم. ما این را در نمونه‌های مشخصی مانند مجارستان و لهستان دیده‌ایم. ما به عنوان اتحادیه اروپا، کامل و بی‌نقص نیستیم و از بی‌نقصی فاصله زیادی داریم، اما سیستم‌های دموکراتیکی هستیم و هیچ استاندارد دوگانه‌ای در اینجا نمی‌بینم. تنها آرزوی من این است که شهروندان ترکیه و سازمان‌های جامعه مدنی نیز بتوانند از آزادی تجمع، بیان و مطبوعات در همان سطحی که کشورهای عضو اتحادیه اروپا ارائه می‌دهند، بهره‌مند شوند.
در دموکراسی‌های اروپایی، هیچ‌کس به دلیل انتشار یک توییت مورد آزار و اذیت یا بازداشت قرار نمی‌گیرد.
در حال حاضر چه نوع مشکلاتی در اروپا در رابطه با آزادی تجمع و بیان وجود دارد و اتحادیه اروپا چگونه باید این حقوق را هم در کشورهای عضو و هم در ترکیه تضمین کند؟
ما نیز با مشکلات قابل توجهی در رابطه با افزایش قطبی شدن، ظهور افراط‌گرایی و پوپولیسم یا نقش فناوری‌های جدید در جوامع خود روبرو هستیم. ما باید به مبانی سیستم‌های دموکراتیک خود متعهد بمانیم و همه نیروهای طرفدار دموکراسی باید در این تلاش با هم همکاری کنند.
در مورد ترکیه، به عنوان اتحادیه اروپا، ما به وضوح آرزو داریم که ترکیه به یک دموکراسی کامل و پیشرفته با یک قوه قضائیه واقعاً مستقل تبدیل شود و بیان انتقاد، جرم تلقی نشود. با این حال، این به جامعه ترکیه بستگی دارد که این انتخاب را انجام دهد و آن را به واقعیت تبدیل کند. ما نمی‌توانیم آن را تحمیل کنیم.
دوره انتخابات در اروپا نزدیک می‌شود. تقویم انتخابات، از جمله در کشورهایی که اعتراضات در آنها ادامه دارد، چگونه تعادل سیاسی در اروپا را تغییر خواهد داد؟ آیا شاهد ظهور احزاب ملی‌گرا و راست افراطی خواهیم بود و در چنین سناریویی، سازوکارهای تصمیم‌گیری مشترک اتحادیه اروپا چگونه تحت تأثیر قرار خواهند گرفت؟
ما شاهد ظهور ملی‌گرایی و لفاظی‌های راست افراطی نه تنها در اروپا، بلکه در بسیاری از نقاط جهان هستیم. این بدون شک تهدیدی برای عملکرد اتحادیه اروپا است. با این حال، آینده هنوز نوشته نشده است. می‌خواهم باور داشته باشم که هنوز می‌توانیم در به یاد آوردن تاریخ قاره خود و جلوگیری از تکرار بدترین دوره‌های آن تاریخ موفق باشیم.
چگونه برداشت اروپا از روسیه به عنوان یک تهدید، آینده این قاره و اولویت‌های سیاسی اتحادیه اروپا را شکل خواهد داد؟
از نظر ما، روسیه یک تهدید است. ما می‌توانیم این را نه تنها از جنگ آن علیه اوکراین، بلکه از اقدامات متعددی که علیه اتحادیه اروپا انجام داده است، ببینیم. این امر ما را بر آن داشته که اولویت‌های سیاسی و همکاری‌های داخلی خود را با قرار دادن مسائلی مانند امنیت و دفاع در مرکز فعالیت‌هایمان تغییر شکل دهیم.
البته موضع جدید آمریکا در جهان، از جمله عدم تمایز بین متجاوز و قربانی در مورد روسیه و اوکراین، ما را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. از جنبه مثبت، این تصویر جدید می‌تواند تبدیل اتحادیه اروپا را از یک اتحادیه اقتصادی و سیاسی در درجه اول به یک بازیگر ژئوپلیتیکی و امنیتی قوی‌تر تسریع کند. همچنین باید به تقویت وحدت بسیار مورد نیاز بین کشورهای عضو کمک کند.
فایننشال تایمز در گزارش خود در مورد انتصاب سرپرست دولتی برای تلویزیون مستقل هالک تی وی در ترکیه، به این اشاره کرده که در رفتار کشورهای غربی، تناقض وجود دارد. این یعنی به تناقض در تعمیق همکاری کشورهای غربی با آنکارا در زمینه‌های دفاعی و تجاری، علیرغم بحث‌ها در مورد دموکراسی و آزادی مطبوعات در ترکیه. آیا ترکیب عضویت ترکیه در ناتو، قدرت ارتش ترکیه و اهمیت موقعیت ژئوپلیتیکی ترکیه، همراه با نگرانی‌های امنیتی اروپا، به طور عملگرایانه و عینی بر موضع اتحادیه اروپا در مورد ادعاهای پسرفت دموکراتیک در ترکیه تأثیر می‌گذارد؟
خیر. در اینجا باید تمایز قائل شویم. به نظر من، درست است که برخی از نهادهای اتحادیه اروپا، مانند کمیسیون یا شورا، در رسیدگی به وضعیت بحرانی ترکیه در مورد آزادی‌های اساسی و حاکمیت قانون کاملاً مردد هستند. با این حال، صداهای دیگری در اتحادیه اروپا، مانند پارلمان اروپا یا کمیته مناطق، وجود دارند که انتقادات خود را بسیار قوی‌تر بیان می‌کنند.
من می‌توانم با این دیدگاه موافق باشم که رویکرد رئال‌پالیتیک بر واکنش‌های نهادهای اتحادیه اروپا که اختیار تصمیم‌گیری در روابط اتحادیه اروپا و ترکیه را دارند، غالب است. اما یک نکته باید برای مقامات ترکیه روشن باشد: استفاده ترکیه از اهمیت ژئوپلیتیکی خود به عنوان اهرم فشار، هرگز درهای اتحادیه اروپا را باز نخواهد کرد.
ما همچنان یک باشگاه دموکراسی هستیم. روند الحاق نیز یک روند مبتنی بر شایستگی است که در آن نامزدها بر اساس عملکرد خود ارزیابی می‌شوند و ضمانت‌های دموکراتیک پس از تجربه مجارستان بیشتر تقویت می‌شوند.
در کنفرانس بررسی مسائل کردها در پارلمان اروپا، شما گفتید که حل معضلات را نمی‌توان جدا از دموکراتیزه کردن کلی ترکیه در نظر گرفت. منظور شما از «دموکراتیزه کردن عمومی» چیست و اتحادیه اروپا چه نقشی در روند حل معضلات کردها در ترکیه ایفا می‌کند؟
برای موفقیت چنین روندی، ترکیه باید در چارچوبی عمل کند که در سطح کلان، پیشرفت‌هایی در سیستم دموکراتیک به وجود بیاید. در غیر این صورت، این روند با یک فرمان ریاست جمهوری، سطحی باقی می‌ماند و یک شبه ناپدید می‌شود.
اتحادیه اروپا هیچ نقش ویژه‌ای در روند فعلی ندارد. این یک موضوع داخلی برای ترکیه است. البته، ما می‌خواهیم این روند موفقیت‌آمیز باشد و ما آماده‌ایم به هر نحوی همکاری کنیم. با این حال، چنین درخواستی باید از سوی مقامات ترکیه مطرح شود.
آیا باید تضمین‌هایی درباره حقوق قانونی کردها ارائه شود؟
متاسفانه، من در موقعیتی نیستم که به این سؤالات پاسخ دهم. همانطور که گفتم، تصمیم‌گیری داخلی در مورد شرایط و گام‌هایی که باید در این فرآیند برداشته شود، بر عهده بازیگران مربوطه در طرف ترکیه است.
آیا واکنش اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، به تصویب توافق‌نامه تعیین حدود دریایی با ترکیه توسط لیبی، موضع رسمی اتحادیه اروپا است؟ چرا اتحادیه اروپا در مورد توافق‌نامه‌های مشابه انجام شده توسط ایتالیا، یونان، قبرس، اسرائیل و یونان سکوت کرده ولی درباره ترکیه و لیبی حساس است؟
بدون شک، واکنش‌های فون در لاین و کاستا، منعکس‌کننده موضع اتحادیه اروپا است و هیچ تردیدی در این مورد وجود ندارد. موضع اتحادیه اروپا در مورد این تفاهم‌نامه از ابتدا روشن و ثابت بوده است. ما قاطعانه معتقدیم که این امر حقوق حاکمیتی کشورهای ثالث را نقض می‌کند و مطابق با قانون دریاها نیست. فکر می‌کنم این موضع را می‌توان به راحتی با نگاه کردن به نقشه و دیدن معنای عملی این توافق درک کرد.
انتظار می‌رود کمیسیون اروپا بسته سالانه گسترش خود را که شامل گزارش ترکیه نیز می‌شود، در 28 اکتبر منتشر کند. انتقادات مربوط به حقوق بشر سال‌هاست که در گزارش‌های سالانه اتحادیه اروپا در مورد ترکیه تکرار می‌شود. آیا این گزارش پیامدهای سیاسی مشخصی خواهد داشت؟
همانطور که همه ما می‌دانیم، ترکیه سال‌های زیادی را در فرآیند الحاق گذرانده است و در نتیجه، گزارش‌های سالانه متعددی در مورد آن تهیه شده است. هدف این متون، حصول اطمینان از اتخاذ تصمیمات پیشگامانه نیست. هدف اصلی آنها ارائه وضعیت فعلی این فرآیند و چگونگی توسعه آن در دوره مداخله است. متأسفانه، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که این گزارش تصویر وخیمی از وضعیت استانداردهای دموکراتیک و حاکمیت قانون ترسیم کند.
با توجه به حملات آشکار به مخالفان، نقض کثرت‌گرایی دموکراتیک و آزادی‌های اساسی، می‌توانیم پیش‌بینی کنیم که این تصویر حتی از تصویر تاریک ترسیم شده در گزارش سال گذشته نیز بدتر خواهد بود. تصمیم‌گیری در مورد اقدامات پس از این نظارت دقیق، بر عهده شورا است.
انتهای پیام/