به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، محمدجواد کولیوند در نشست کارگروه مولدسازی اموال و دارایی‌های دولت در سالن غدیر استانداری، از تعیین تکلیف 24 پلاک ملکی به ارزش تقریبی یک‌هزار میلیارد تومان خبر داد و اظهار کرد: از مجموع ارزش این املاک، تاکنون حدود 150 میلیارد تومان محقق شده است و منابع به‌دست‌آمده برای توسعه استان و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام اختصاص می‌یابد.
وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت دارایی‌های دولتی بیان کرد: مولدسازی اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی می‌تواند بخشی از منابع مالی موردنیاز پروژه‌های عمرانی را تأمین کند؛ ازاین‌رو، تسریع در تعیین تکلیف املاک، رفع موانع واگذاری و پیگیری مصوبات این حوزه باید با جدیت دنبال شود.
تسریع در تعیین تکلیف و واگذاری املاک مازاد
کولیوند با اشاره به ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قوانین و مقررات برای واگذاری اموال دولتی افزود: پرونده املاکی که در دو مرحله مزایده بدون متقاضی باقی مانده‌اند، نباید بلاتکلیف بمانند و لازم است امکان تعیین تکلیف آن‌ها با بررسی دقیق ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط، از جمله واگذاری از طریق مذاکره در موارد مجاز، مورد بررسی قرار گیرد.
استاندار سمنان رفع موانع موجود در مسیر واگذاری املاک را یکی از ضرورت‌های اجرای مؤثر طرح مولدسازی دانست و تصریح کرد: طولانی شدن مراحل اداری، فرصت استفاده از ظرفیت اقتصادی دارایی‌های دولت را کاهش می‌دهد؛ بنابراین، دستگاه‌های مسئول باید با پیگیری مستمر، زمینه تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها و بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها را فراهم کنند.
حل اختلافات مالکیتی و اداری پرونده‌ها
وی با اشاره به وجود برخی اختلافات در پرونده‌های املاک دولتی خاطرنشان کرد: موضوعاتی مانند وضعیت مالکیت، شیوه واگذاری، شرایط بهره‌برداری و تعهدات مالی دستگاه‌های اجرایی باید با دقت بررسی و تعیین تکلیف شوند. همچنین، دستگاه‌های مسئول موظف‌اند بدهی‌های مرتبط با این املاک را پیگیری کنند تا موانع مالی موجود برطرف شود.
کولیوند با تأکید بر ضرورت بررسی مستندات و جمع‌بندی دیدگاه‌های دستگاه‌های ذی‌ربط اضافه کرد: پرونده‌هایی که با اختلاف نظر میان بخش‌های مختلف مواجه‌اند، باید از مسیر قانونی و با بررسی همه جوانب به نتیجه برسند. تعیین تکلیف مسائل مربوط به کاربری زمین، اسناد مالکیت و ارزش‌گذاری املاک نیز از جمله موضوعاتی است که باید در چارچوب مقررات دنبال شود.
استاندار سمنان با اشاره به باقی ماندن برخی پرونده‌ها در مراحل پیگیری طی مدت طولانی بیان کرد: رسیدگی به این موارد باید با سرعت و جدیت بیشتری انجام شود و موانع اداری نباید به عاملی برای دلسردی سرمایه‌گذاران یا انصراف آنان از ادامه همکاری تبدیل شود. به گفته وی، تعیین تکلیف به‌موقع پرونده‌ها می‌تواند زمینه اعتماد بیشتر سرمایه‌گذاران و استفاده مؤثرتر از دارایی‌های دولتی را فراهم کند.
تأمین مالی طرح‌های نیمه‌تمام با منابع مولدسازی
وی در ادامه با اشاره به ضرورت اولویت‌بندی پروژه‌های عمرانی استان تأکید کرد: طرح‌هایی که از پیشرفت فیزیکی بالایی برخوردارند، به‌ویژه پروژه‌هایی که حدود 70 تا 80 درصد پیشرفت داشته‌اند، باید در اولویت بررسی قرار گیرند تا امکان تأمین مالی و تکمیل آن‌ها از محل ظرفیت‌های قانونی مولدسازی فراهم شود.
کولیوند با بیان اینکه استفاده هدفمند از منابع حاصل از مولدسازی می‌تواند به تسریع اجرای پروژه‌های عمرانی کمک کند، افزود: منابع حاصل از واگذاری و بهره‌برداری از اموال و دارایی‌های دولت باید در مسیر توسعه استان، تأمین نیازهای مالی طرح‌ها و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام هزینه شود. بر این اساس، شناسایی پروژه‌های اولویت‌دار و بررسی نیازهای مالی آن‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد.
پایش مستمر مصوبات و جلوگیری از توقف پرونده‌ها
استاندار سمنان همچنین بر ضرورت نظارت مستمر بر روند اجرای مصوبات کارگروه مولدسازی تأکید کرد و گفت: وضعیت هر پرونده باید به‌صورت منظم بررسی شود تا اقدامات انجام‌شده، موانع باقی‌مانده و مراحل بعدی پیگیری مشخص باشد و هیچ پرونده‌ای به دلیل ضعف در پیگیری یا طولانی شدن روند اداری معطل نماند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای به‌موقع مصوبات، پیگیری جدی املاک مازاد و رفع موانع واگذاری، از الزامات تحقق اهداف مولدسازی در استان سمنان است. استفاده مؤثر از ظرفیت دارایی‌های دولتی و هدایت منابع حاصل از آن به سمت طرح‌های اولویت‌دار می‌تواند به تأمین مالی پروژه‌ها و تسریع در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام کمک کند.
انتهای پیام/363/