به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ولی‌الله سیف، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی، در همایش راهبری شرکتی در شرکت های دولتی با اشاره به ارتباط مستقیم سلامت نظام بانکی با ثبات اقتصادی، کنترل تورم، تأمین مالی تولید و اعتماد عمومی اظهار کرد: در اقتصادی مانند ایران که تأمین مالی بنگاه‌ها عمدتاً از مسیر بانک‌ها انجام می‌شود، ناترازی بانکی می‌تواند تخصیص منابع را مختل کند، تأمین مالی سالم را محدود سازد و فشارهای تورمی را افزایش دهد.
وی در تشریح ریشه‌های بحران نظام بانکی گفت: برای انتخاب راهکار اصلاحی، ابتدا باید ماهیت مسئله مشخص شود. اگر مشکل صرفاً کمبود نقدینگی تلقی شود، تزریق منابع در دستور کار قرار می‌گیرد؛ اگر کمبود سرمایه عامل اصلی شناخته شود، افزایش سرمایه پیشنهاد خواهد شد و اگر ضعف نظارت علت بحران دانسته شود، بر اصلاح مقررات و نظارت تأکید می‌شود. با این حال، هیچ‌یک از این راهکارها به‌تنهایی برای حل مسئله کافی نیست.
سیف افزود: پرسش اساسی این است که آیا دارایی‌های بانک پس از شناسایی زیان‌ها برای پوشش تعهدات آن کفایت می‌کند، آیا فعالیت اصلی بانک درآمد پایدار ایجاد می‌کند و آیا صورت‌های مالی واقعیت اقتصادی را به‌درستی نشان می‌دهند؟ بدون پاسخ روشن به این پرسش‌ها، ممکن است شاخص‌های ظاهری بهبود پیدا کنند، بی‌آنکه مشکل اصلی برطرف شده باشد.
نرخ‌های سود دستوری و تسهیلات تکلیفی از عوامل ناترازی بانک‌ها
رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به ریشه‌های ساختاری ناترازی بانک‌ها، نرخ‌های سود دستوری و حاشیه سود منفی را از عوامل مؤثر در شکل‌گیری این وضعیت دانست و گفت: زمانی که نرخ سود تسهیلات از متوسط هزینه تجهیز منابع بانک کمتر باشد، درآمد حاصل از تسهیلات حتی پیش از کسر هزینه‌های عملیاتی و ریسک اعتباری نیز ممکن است هزینه تأمین منابع را پوشش ندهد. در چنین شرایطی، بانک از فعالیت اصلی خود با حاشیه سود منفی مواجه می‌شود و ممکن است برای جبران آن به درآمدهای غیرعملیاتی یا پذیرش ریسک‌های بیشتر متکی شود.
وی تأکید کرد: نمی‌توان تمام مسئولیت ناترازی را متوجه مدیریت بانک‌ها دانست و در عین حال، ضعف مدیریت و تصمیم‌های اعتباری نامناسب نیز باید مورد توجه قرار گیرد. اصلاح این وضعیت مستلزم تغییر هم‌زمان عوامل درون‌بانکی و محیط سیاست‌گذاری است.
سیف همچنین با اشاره به تسهیلات تکلیفی تصریح کرد: اگر دولت اعطای تسهیلات ترجیحی را برای تحقق اهداف اجتماعی یا توسعه‌ای ضروری می‌داند، باید هزینه آن به‌صورت شفاف و از محل منابع مشخص تأمین شود؛ زیرا تحمیل تسهیلات تکلیفی بدون پیش‌بینی سازوکار جبران، به معنای انتقال پنهان هزینه سیاست‌های عمومی به ترازنامه بانک‌هاست.
زیان‌های پنهان چگونه سرمایه بانک‌ها را تضعیف می‌کنند؟
وی با تأکید بر ضرورت ارزیابی واقعی کیفیت دارایی‌ها اظهار کرد: ثبت یک دارایی در ترازنامه لزوماً به معنای برخورداری از ارزش اقتصادی معادل ارزش دفتری آن نیست. تسهیلاتی که به دلیل ضعف توان بازپرداخت بدهکاران، تمدیدهای مکرر یا مشکلات بنگاه‌ها از قابلیت وصول پایینی برخوردارند، همچنین سرمایه‌گذاری‌ها، املاک و دارایی‌های تملیکی که ارزش بازار آن‌ها کمتر از مبلغ دفتری است، می‌توانند زیان‌های پنهانی ایجاد کنند.
رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی افزود: شناسایی‌نشدن به‌موقع این زیان‌ها موجب می‌شود دارایی‌ها و سرمایه بانک بیش از میزان واقعی نشان داده شوند. تمدید تسهیلات مسئله‌دار یا اعطای تسهیلات جدید به بدهکارانی که توان بازپرداخت تعهدات قبلی خود را ندارند نیز باید به‌دقت بررسی شود. تمدید تسهیلات در صورت وجود توجیه اقتصادی و برنامه معتبر بازسازی می‌تواند مفید باشد، اما اگر صرفاً برای به‌تعویق‌انداختن شناسایی زیان انجام شود، تنها مشکل را پنهان می‌کند.
سود موهوم؛ مانعی برای اصلاح واقعی نظام بانکی
سیف با اشاره به فاصله احتمالی میان سود گزارش‌شده و سود اقتصادی واقعی بانک‌ها گفت: اگر درآمدهای مشکوک‌الوصول شناسایی شوند یا زیان کاهش ارزش دارایی‌ها به‌موقع در صورت‌های مالی منعکس نشود، سود گزارش‌شده می‌تواند بیش از واقعیت باشد. در چنین شرایطی، ممکن است بانک درآمدی را ثبت کند که تحقق آن محل تردید است، درحالی‌که ذخایر کافی برای پوشش زیان احتمالی در نظر نگرفته است.
وی ادامه داد: اگر سود فاقد پشتوانه اقتصادی تقسیم شود، منابع لازم برای پوشش زیان از بانک خارج خواهد شد و در صورت استفاده از این ارقام برای محاسبه مالیات یا ارزیابی عملکرد مدیران، پیامدهای گسترده‌تری ایجاد می‌شود. این مسئله صرفاً یک خطای حسابداری نیست، بلکه می‌تواند سرمایه بانک را تضعیف و هزینه اصلاحات آینده را افزایش دهد.
رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی با تأکید بر اینکه هر درآمد غیرنقدی یا سود ناشی از تغییر ارزش دارایی‌ها الزاماً موهوم نیست، خاطرنشان کرد: تشخیص سود واقعی باید بر مبنای استانداردهای حسابداری، ماهیت معامله، قابلیت اتکای اندازه‌گیری و شواهد اقتصادی انجام شود. سود حسابداری نیز لزوماً معادل وجه نقد ایجادشده یا سود قابل تقسیم نیست.
سیف همچنین به مسئله تعارض منافع در شناسایی سود بانک‌های دولتی اشاره کرد و گفت: دولت ممکن است از محل سهم سود خود در بانک‌های دولتی و مالیات دریافتی از آن‌ها، از نمایش سود بیشتر منتفع شود. این موضوع می‌تواند انگیزه کافی برای حساسیت نسبت به شناسایی سودهای موهوم را تضعیف کند و در عمل، تلاش‌های نظارتی برای جلوگیری از ارائه تصویر غیرواقعی از وضعیت مالی بانک‌ها را با مشکل مواجه سازد.
ضرورت تدوین استانداردهای ملی ارزش‌گذاری دارایی‌ها
وی با اشاره به محدودیت‌های تجدید ارزیابی دارایی‌ها اظهار کرد: افزایش ارزش دفتری دارایی با افزایش توان واقعی بانک برای جذب زیان یکسان نیست. افزایش ارزش یک ملک ممکن است حقوق مالکانه گزارش‌شده را بالا ببرد، اما لزوماً نقدینگی، درآمد عملیاتی یا توان فوری ایفای تعهدات را افزایش نمی‌دهد.
سیف افزود: اعتبار تجدید ارزیابی به روش ارزش‌گذاری، کیفیت اطلاعات، مفروضات کارشناسی و شرایط بازار بستگی دارد. از این‌رو، تدوین استانداردهای ملی ارزش‌گذاری با بهره‌گیری از تجربیات معتبر بین‌المللی و متناسب با شرایط اقتصادی، حقوقی و نهادی کشور ضروری است. این استانداردها باید ارزش‌گذاری املاک، دارایی‌های تملیکی، سرمایه‌گذاری‌ها و سایر دارایی‌های مهم بانک‌ها را پوشش دهند.
وی تأکید کرد: همکاری نهادهای مالی و نظارتی، کارشناسان رسمی، جامعه حسابداری و حسابرسی در این زمینه اهمیت دارد. همچنین باید مسئولیت تدوین استانداردها، ارزش‌گذاری مستقل و نظارت بر کیفیت گزارش‌ها تفکیک شود و تعارض منافع به‌درستی مدیریت شود؛ زیرا ارزش‌گذاری بیش از واقع می‌تواند زیان‌های احتمالی و ذخایر موردنیاز را کمتر از میزان واقعی نشان دهد.
بازبینی مستقل کیفیت دارایی‌ها؛ نقطه آغاز اصلاح بانک‌ها
رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی اجرای برنامه جامع و مستقل بازبینی کیفیت دارایی‌ها (AQR) را یکی از محورهای اصلی اصلاح نظام بانکی دانست و گفت: این برنامه باید قابلیت وصول مطالبات، ارزش قابل تحقق دارایی‌ها، کفایت ذخایر و آثار زیان‌های احتمالی بر سرمایه بانک‌ها را ارزیابی کند.
به گفته وی، بررسی وضعیت بازپرداخت تسهیلات و توان مالی بدهکاران، ارزیابی مستقل وثایق، بررسی کیفیت سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌های کم‌نقدشونده، محاسبه ذخایر لازم و شناسایی زیان‌ها و در نهایت محاسبه مجدد سرمایه و نسبت‌های احتیاطی بانک‌ها پس از اعمال تعدیلات ضروری، از مهمترین محورهای این برنامه است.
سیف تصریح کرد: بازبینی کیفیت دارایی‌ها باید بر روش‌شناسی روشن، دسترسی کافی به اطلاعات و استقلال ارزیابان متکی باشد و زیر نظر بانک مرکزی انجام شود. نتایج این ارزیابی امکان دسته‌بندی بانک‌ها را فراهم می‌کند؛ به‌گونه‌ای که بانک‌های برخوردار از وضعیت قابل قبول از بانک‌های نیازمند اصلاح مدیریت و عملیات و همچنین بانک‌های دارای کسری سرمایه یا مشکلات عمیق که به تجدید ساختار، ادغام یا اقدامات قانونی نیاز دارند، تفکیک شوند.
وی افزود: نمی‌توان نسخه واحدی برای اصلاح همه بانک‌ها تجویز کرد. تصمیم‌گیری درباره افزایش سرمایه نیز باید پس از ارزیابی معتبر دارایی‌ها و مشخص‌شدن میزان واقعی زیان‌ها انجام شود. در عین حال، اقدامات فوری برای حفظ ثبات مالی و حمایت از سپرده‌گذاران باید هم‌زمان با اجرای برنامه‌ای شفاف برای اصلاح بانک‌ها دنبال شود.
لزوم به‌روزرسانی استانداردهای گزارشگری مالی بانک‌ها
سیف با تأکید بر نقش استانداردهای حسابداری در اصلاح نظام بانکی گفت: بازنگری استانداردهای موجود با توجه به استانداردهای معتبر بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) باید حوزه‌هایی مانند شناسایی زیان‌های اعتباری، اندازه‌گیری ارزش منصفانه، شناسایی درآمد و کیفیت سود و افشای ریسک‌ها و معاملات با اشخاص وابسته را پوشش دهد.
وی افزود: در حوزه زیان‌های اعتباری، لازم است نحوه انعکاس ریسک عدم وصول مطالبات بر اساس اطلاعات معتبر و به‌موقع بررسی شود. در زمینه ارزش منصفانه نیز، به‌ویژه برای دارایی‌هایی که بازار فعال یا قیمت قابل اتکایی ندارند، کیفیت اندازه‌گیری و افشای اطلاعات باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی ادامه داد: شناسایی درآمد تسهیلات باید با ماهیت اقتصادی معاملات و الزامات استانداردهای مربوط سازگار باشد تا درآمدهای فاقد پشتوانه کافی موجب بیش‌نمایی سود نشوند. همچنین صورت‌های مالی باید اطلاعات کافی درباره تمرکز اعتباری، ریسک نقدینگی، تعهدات مهم و معاملات با اشخاص وابسته ارائه دهند تا استفاده‌کنندگان بتوانند وضعیت واقعی بانک را ارزیابی کنند.
وی تأکید کرد: به‌روزرسانی استانداردها نباید به ترجمه یا تصویب صوری محدود شود، بلکه باید فاصله استانداردهای موجود با الزامات معتبر بین‌المللی مشخص و برنامه‌ای زمان‌بندی‌شده برای به‌روزرسانی، آموزش، اجرا و نظارت تدوین شود. میزان همگرایی با استانداردهای بین‌المللی نیز باید با چارچوب قانونی، مقررات بانک مرکزی و ظرفیت اجرایی بانک‌ها تناسب داشته باشد.
نقش تعیین‌کننده حسابرسان در شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها
سیف در پایان با تأکید بر نقش جامعه حسابداران رسمی و حسابرسان مستقل در اصلاح نظام بانکی اظهار کرد: تهیه صورت‌های مالی و انتخاب رویه‌های حسابداری بر عهده مدیریت بانک است و نظارت احتیاطی نیز در حوزه مسئولیت مراجع ذی‌صلاح قرار دارد؛ با این حال، حسابرسان مستقل برای اعتباربخشی به اطلاعات مالی و جلوگیری از گمراه‌شدن استفاده‌کنندگان نقش اساسی دارند.
وی افزود: حسابرسی بانک‌ها باید متناسب با پیچیدگی فعالیت آن‌ها باشد و ریسک‌های بااهمیت، از جمله مطالبات غیرجاری، کیفیت وثایق، کفایت ذخایر، معاملات با اشخاص وابسته و دارایی‌های کم‌نقدشونده را پوشش دهد. همچنین حسابرسان باید قابلیت اتکای درآمدها، کفایت ذخایر و آثار احتمالی شناسایی‌نشدن زیان‌ها بر وضعیت مالی بانک را بررسی کنند و در صورت مشاهده تحریف بااهمیت، مطابق استانداردهای حرفه‌ای اقدام کنند.
رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی خاطرنشان کرد: استقلال حرفه‌ای حسابرسان و سازوکار انتخاب آن‌ها نیز باید به‌گونه‌ای باشد که امکان اظهارنظر بی‌طرفانه درباره وضعیت واقعی بانک‌ها فراهم شود؛ زیرا اصلاح پایدار نظام بانکی بدون شفافیت مالی، شناسایی به‌موقع زیان‌ها و ارزیابی معتبر سرمایه بانک‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود.
انتهای پیام/