رضا سپهوند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذاری مولد اهرم بنیادین کشور برای تثبیت اقتدار اقتصادی در عرصه بین‌المللی است، گفت: امروز تداوم رشد درون‌زا در اقتصاد ایران مستلزم حل چالش‌های ساختاری، به‌ویژه بکارگیری روش های تأمین مالی جدید برای فعال کردن سرمایه های رسوب یافته ایرانیان در حوزه ارز، طلا و ملک و جبران ناترازی گسترده انرژی و نوسازی خطوط تولید فرسوده است.
وی ادامه داد: دستیابی به اهداف توسعه‌ای در افق رشد صنعتی اول منطقه در چشم‌انداز 1414 جز با شکل‌گیری نهادهای نوین سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌هایی نظیر پویش ملی «خواهیم ساخت» میسر نمی‌شود.
وی با اشاره به ضرورت عبور از روش‌های سنتی و اتخاذ رویکرد سه‌گانه در سرمایه‌گذاری تولیدی تصریح کرد: بازسازی صنایع آسیب‌دیده، سازندگی زیربناهای اقتصادی در نقاط نیازمند کشور و ارتقای جدی بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف حامل‌های انرژی، سه رکن اصلی این تحول ذیل پویش «دوباره خواهیم ساخت» به‌شمار می‌روند. تحقق این موارد نیازمند جریان‌سازی منابع خرد و کلان مالی به سوی پروژه‌های حیاتی کشور از جمله در مسئله رفع ناترازی انرژی و احداث نیروگاه‌های خورشیدی و تجدیدپذیر و حتی زغال‌سنگی است که مسئله سازندگی کشور را تقویت خواهد کرد.
رئیس فراکسیون توسعه متوازن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اتکای صِرف به تسهیلات شبکه بانکی پاسخگوی حجم پروژه‌های انرژی نیست، افزود: برگزاری نمایشگاه نظام مالی و سرمایه‌گذاری توسط وزارت اقتصاد، هم‌افزایی بی سابقه ای میان بانک‌ها، بازار سرمایه، صنعت بیمه و کارشناسان اقتصاد دیجیتال ایجاد می‌کند. احکام تکلیفی برنامه هفتم توسعه مسیر روشنی را برای تنوع‌بخشی به ابزارهای مالی نظیر صندوق‌های پروژه، شرکت سهام عام پروژه و اوراق بهادار توسعه‌ای ترسیم کرده است تا تامین مالی صنایع پیشران بدون رشد تورم و خلق پول انجام پذیرد.
وی در پایان گفت: توسعه ابزارهای جدید تأمین مالی در بستر اقتصاد دیجیتال و بهره‌گیری از ظرفیت رمزپول‌ها، در چارچوب ضوابط قانونی و الزامات نظارتی، می‌تواند افق‌های تازه‌ای برای تجهیز منابع و تسهیل سرمایه‌گذاری ایجاد کند. همچنین بازار سرمایه با ابزارهایی همچون انتشار اوراق تأمین مالی و توسعه روش‌های سرمایه‌گذاری، صنعت بیمه با ایفای نقش در مدیریت ریسک و تضمین سرمایه‌گذاری‌ها و نظام بانکی با جهت‌دهی اعتبارات به فعالیت‌های مولد، می‌توانند در کنار یکدیگر به تأمین مالی مؤثرتر تولید کمک کنند.
انتهای پیام/