به گزارش خبرگزاری تسنیم از کاشان، خانه تاریخی آل‌یاسین که بر اساس بیع‌نامه مورخ 24 خرداد، بدون برگزاری مزایده قانونی، عدم اخذ مصوبه شورای شهر و بدون تأیید کمیته تطبیق فرمانداری کاشان، به قیمت 52 میلیارد و 500 میلیون تومان به سازمان نظام مهندسی اصفهان فروخته شده بود، سرانجام در پنجم آبان، تشریفات انتقال سند آن امضا شد!
موضوع فروش خانه آل‌یاسین چهار مرتبه در شورای شهر به رأی گذاشته شد و با وجود اینکه این مصوبه در کمیته تطبیق فرمانداری، به دلیل طی نشدن فرآیندهای قانونی و با توجه به نظر نهادهای نظارتی، تأیید نشده بود، سرانجام، در حالی که همچنان پاسخ شفافی درباره چگونگی طی شدن مراحل قانونی، نحوه کارشناسی و قیمت‌گذاری این اثر ملی ارائه نشده بود، فروش آن بدون برگزاری جلسه کمیته تطبیق فرمانداری تأیید شد.
در تاریخ 18 مرداد، دو هفته پس از اعلام نظر کمیته تطبیق فرمانداری مبنی بر عدم تأیید فروش خانه آل‌یاسین، ناگهان پس از پایان جلسه شورای شهر، جلسه‌ای غیرعلنی برگزار شد و موضوع با رأی‌گیری مجدد و با پنج رأی موافق و مخالف، برای فرمانداری ارسال شد.
صبح روز دوشنبه 19 مرداد، موضوع خانه آل‌یاسین بار دیگر در جلسه کمیته تطبیق فرمانداری مطرح شد و در این جلسه، بنا بر شنیده‌ها، رئیس دادگستری کاشان، به‌عنوان یکی از اعضای کمیته تطبیق، حضور نداشت و شهردار کاشان شخصاً در جلسه حاضر شده و به بیان توضیحات پرداخته بود!
فرماندار کاشان در تاریخ 31 مرداد، در نشست خبری با رسانه‌ها اعلام کرد که کمیته تطبیق تاکنون مصوبه‌ای درباره خانه آل‌یاسین نداشته است و با این حال، در مهلت قانونی 14 روزه، جلسه‌ای نیز برگزار نشد و رئیس شورای شهر، به دلیل عدم پاسخ کمیته تطبیق در مهلت قانونی، لازم‌الاجرا بودن مصوبه فروش خانه آل‌یاسین را به شهردار ابلاغ کرد!
البته فرماندار کاشان، بدون ارائه پاسخی روشن درباره نوع کارشناسی و ارزش‌گذاری واقعی خانه، اعلام کرد که از شورای عالی امنیت ملی کشور(شعام) استعلام کرده‌اند تا مشخص شود آیا شهرداری می‌توانسته است بر اساس بخشنامه مربوطه، خانه آل‌یاسین را بدون طی فرآیندهای قانونی، به‌عنوان اموال غیرقابل استفاده به فروش برساند یا خیر.
با این حال، پس از آن هیچ اطلاع‌رسانی دیگری در این زمینه انجام نشد و مدیران شهرداری، مجوز فروش این اثر ملی را عدم پاسخگویی کمیته تطبیق فرمانداری کاشان در مهلت قانونی اعلام می‌کنند!
البته شایعه‌ای نیز مطرح شده که نیازمند شفاف‌سازی از سوی اعضای سه‌نفره کمیته تطبیق فرمانداری است و بر اساس این شایعه، اگر جلسه کمیته تطبیق برگزار می‌شد، احتمال مخالفت دو عضو و عدم تأیید مجدد فروش خانه آل‌یاسین وجود داشت.
بر همین اساس، گفته می‌شود فرماندار شهرستان کاشان زمانی برای برگزاری جلسه کمسته تطبیق تعیین نکرد تا مصوبه‌ای که چندین بار تأیید نشده بود، در نهایت به شکلی غیرمعمول و با روشی بحث انگیز تأیید شود.
طبق بیع‌نامه فروش خانه آل‌یاسین که در تاریخ 24 خرداد میان شهرداری کاشان و سازمان نظام مهندسی اصفهان منعقد شده بود، مقرر شده بود مبلغ 10 میلیارد تومان از بهای فروش خانه، هم‌زمان با تحویل آن در پایان مرداد پرداخت شود اما این زمان به اوایل آبان موکول شد؛ موضوعی که بر ابهامات دیگر این معامله افزود.
به هر حال، در میان تمام ابهامات، پرسش‌ها، شائبه‌ها و اظهارات متناقض و بدون پشتوانه برخی مسئولان شهر درباره فروش خانه آل‌یاسین، پرسش‌هایی که در افکار عمومی مطرح بود و هیچ‌گاه پاسخی برای آن‌ها ارائه نشد، روز سه‌شنبه پنجم آبان، روبان تحویل خانه تاریخی آل‌یاسین کاشان برای تبدیل آن به «خانه مهندس استان اصفهان» بریده شد.
هرچند در مراسم تحویل خانه آل‌یاسین و بریدن روبان، هیچ‌یک از مسئولان شهر از جمله اعضای شورای شهر و فرماندار کاشان حضور نداشتند و در ادامه همان نبود شفافیت در مدیریت شهری، حتی روابط عمومی شهرداری نیز هیچ خبر یا عکسی از این مراسم منتشر نکرد تا در تاریخ، پاسخی درباره سرنوشت این خانه تاریخی ثبت شود، اما قطعاً داستان این خانه، همچون سرگذشت تلگرافخانه کاشان، در تاریخ این کهن‌شهر ایران ماندگار خواهد شد.
یادداشت از مهدی عرشی، فعال رسانه
انتهای پیام/801