علیرضا شکری،مدیرکل مطالعات وزارت کار در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به شرایط پیچیده کنونی کشور اظهار داشت: با توجه به بحران‌های پیاپی، از جمله بحران انرژی و تنش‌های جنگی، کسبوکارهای ما با چالش‌های متعددی روبرو شده‌اند که متأسفانه این امر منجر به تعدیل نیرو در بسیاری از بنگاه‌ها، به‌ویژه در ایام نوروز شده است.
وی در ادامه با تأکید بر لزوم دسترسی به داده‌های دقیق برای مداخلات مؤثر، گفت: تاکنون گزارشات ما بر اساس طرح‌های آمادگی نیروی کار بود که به صورت فصلی و معمولاً با تأخیری یک تا دو ماهه منتشر می‌شد. این گزارشات هرچند نشان‌دهنده ریزش نیروی کار بود، اما اطلاعاتی کلی از برآیند بازار کار ارائه می‌داد؛ برای مثال متوجه می‌شدیم که حدود 400هزار نفر از بازار کار خارج شده‌اند یا تعداد شاغلان پاره‌وقت و اشتغال ناقص افزایش یافته است، اما به دلیل نبود اطلاعات جامع و ریز، سیاست‌گذاران برای حمایت هدفمند از این افراد با مشکل مواجه بودند.
مدیرکل مطالعات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به چالش‌های گسترده بنگاه‌های اقتصادی در مواجهه با بحران‌های اخیر، از عملیاتی شدن سامانه جامع بازار کار برای شناسایی دقیق افرادی که بازار کار را ترک کرده‌اند و تحلیل دلایل تعدیل نیروها خبر داد.
مدیرکل مطالعات وزارت کار در رابطه با راهکار عملیاتی دولت تصریح کرد: در همین راستا، سامانه "بازار کار" که مدتی در دست پیاده‌سازی بود، اکنون قابلیت عملیاتی پیدا کرده است. ما اکنون با دسترسی به داده‌های ورودی و خروجی بازار کار به تفکیک کد ملی، می‌توانیم دقیقاً شناسایی کنیم چه کسانی از بازار کار خارج شده‌اند (بیمه‌شدگانی که دیگر بیمه نیستند) و کدام کسب‌وکارها خروجی نیروی کار داشته‌اند. این سامانه به ما کمک می‌کند تا زمینه‌های فعالیتی و افرادی را که نیاز به حمایت دارند، شناسایی کرده و سیاست‌های مداخله‌ای را به صورت هدفمند طراحی کنیم.
وی افزود: بررسی داده‌های سازمان تأمین اجتماعی و بنگاه‌های اقتصادی نشان می‌دهد که روند ریزش نیروی کار از آذرماه سال گذشته آغاز شده و همچنان به صورت نزولی ادامه دارد. این ریزش ناشی از عدم ماندگاری نیروی کار یا مشکلات تولید است. عامل اصلی این وضعیت، "ناپایداری بنگاه‌ها" است؛ برخی به دلیل عدم تأمین مواد اولیه، برخی به دلیل عدم دسترسی به بازار و عدم فروش محصولات و برخی دیگر نیز به ناچار دست به تعدیل زده‌اند. در این میان، برخی بنگاه‌ها تاب‌آوری لازم را داشته‌اند، اما برخی دیگر توان مقابله با تهدیدات و اثرات خارجی را نداشتند.
شکری با ارائه آمارهای تکمیلی اظهار داشت: از میان نزدیک به یک میلیون و 300هزار بنگاهی که در سازمان تأمین اجتماعی به عنوان کارگاه شناسایی شده‌اند، از آذر سال پیش تاکنون حدود 150هزار بنگاه خروجی از بازار داشته‌اند و در مجموع، بیش از یک میلیون نفر از چرخه بازار کار خارج شده‌اند.
وی با اشاره به وضعیت ساختاری بازار کار در زمان بحران، افزود: بازار کار ما دچار نوعی قطب‌بندی شده است؛ به این معنا که از یک سو بنگاه‌هایی هستیم که تقاضای نیروی کار دارند و از سوی دیگر افرادی که آماده عرضه نیروی کار هستند، اما به دلیل مشکلات ساختاری و ضعف در "تطبیق" (Match-making)، این دو طرف نمی‌توانند به خواسته‌های یکدیگر برسند و همدیگر را پیدا کنند.
چالش بیکاری ساختاری و شکاف مهارت‌ها
مدیرکل مطالعات وزارت کار در ادامه به تحلیل ابعاد ساختاری بازار کار پرداخت و اظهار داشت: ما با یک تناقض در عرضه و تقاضای نیروی کار مواجه هستیم؛ در برخی زمینه‌ها نیروی کار وجود دارد اما تقاضایی برای آن‌ها نیست و در مقابل، بنگاه‌هایی هستند که به شدت به نیروی کار نیاز دارند اما افرادی با مهارت‌های مورد نیاز آن‌ها در بازار موجود نیست.
وی بر ضرورت ایجاد یک سیستم جامع آموزشی-مهارتی مبتنی بر نیاز بازار تأکید کرد و افزود: سیستم آموزشی ما باید به گونه‌ای باشد که در صورت نیاز یک بنگاه به مهارتی خاص، بتوانیم سریعاً افرادی را در همان زمینه معرفی یا آموزش دهیم. در واقع، مشکلات بازار کار تک‌بعدی نیستند و هر چالش نیازمند مداخله‌ای متفاوت است. ما می‌توانیم با بهره‌گیری از داده‌های جدید، بخشی از "بیکاری ساختاری" و "بیکاری اصطکاکی" را کاهش دهیم، اما نکته کلیدی، ایجاد تقاضا برای نیروی کار است که این امر تنها از طریق حمایت واقعی از بنگاه‌ها میسر می‌شود.
انتقاد از بروکراسی اداری در زمان بحران
شکری با انتقاد از قوانین جاری که تنها برای «شرایط عادی» تدوین شده‌اند، تصریح کرد: در مواقع بحران، ما هیچ مصوبه یا قاعده انعطاف‌پذیری نداریم که بتواند سریعاً به کمک بنگاه‌ها برسد. برای مثال، بنگاهی که در شرایط اضطراری نقدینگی ندارد و درخواست می‌کند حق بیمه یا مالیات خود را با تأخیر پرداخت کند، باید وارد مسیرهای طولانی بروکراسی شود. طی کردن این مراحل اداری و دریافت مصوبه از هیئت وزیران یا سایر نهادها گاهی بیش از یک سال زمان می‌برد، در حالی که برای یک بنگاه اقتصادی، زمان حیاتی‌ترین عامل است.
وی افزود: عدم تناسب میان ساختار کند اداری و نیاز فوری بنگاه‌ها برای پرداخت حقوق کارکنان یا خرید مواد اولیه، باعث می‌شود بسیاری از واحدها از بازار خارج شوند. این موضوع دقیقاً در داده‌های خروجی سازمان تأمین اجتماعی مشاهده می‌شود.
ضرورت «مصوبات اضطراری» برای نجات کسب‌وکارها
مدیرکل مطالعات وزارت کار با تشبیه کسب‌وکارها به «موجودات زنده»، بر لزوم داشتن دستورالعمل‌های پیش‌فرض برای زمان بحران تأکید کرد و گفت: «مداخله درست بدون "سرعت" بی‌معنی است. همان‌طور که یک بیمار اگر جراحی لازم را در زمان مناسب دریافت نکند فوت می‌کند، کسب‌وکارها نیز در صورت تأخیر در حمایت، نابود می‌شوند. ما نیازمند مصوباتی هستیم که برای شرایط اضطرار و بحران پیش‌بینی شده باشند تا به محض بروز هر چالشی، بدون نیاز به طی کردن دوباره مسیرهای طولانی اداری، مداخلات سریع حمایتی را اجرا کنیم.
وی با اشاره به کمبود منابع دولتی و رایزنی‌های جاری، اظهار داشت : پیشنهاداتی در جلسات مشترک با دستگاه‌های ذینفع از جمله بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مطرح شده است تا راهکارهای عملیاتی برای حمایت از بنگاه‌ها در شرایط بحرانی اتخاذ شود.
پیشنهاد ایجاد «صندوق تثبیت اشتغال» برای مقابله با بحران‌ها
مدیرکل مطالعات وزارت کار با اشاره به رایزنی‌های صورت گرفته با اتاق‌های بازرگانی و تعاون، اظهار داشت: پیشنهاداتی را در چارچوب ظرفیت‌های قانونی موجود ارائه کرده‌ایم که هدف آن‌ها کمک به بنگاه‌ها بدون ایجاد بار مالی جدید برای دولت است. این پیشنهادات بیشتر در قالب استمهال‌ها و تسهیلات اجرایی طراحی شده‌اند تا در زمان بحران، فشار بر تولیدکنندگان کاهش یابد.
وی در این راستا به پیشنهاد ایجاد «صندوق حمایت و تثبیت اشتغال» اشاره کرد و افزود: پیشنهاد ما این بود که به جای پرداخت‌های مقطعی و موردی دولت، یک صندوق دائمی ایجاد شود که در زمان‌های بحران، به عنوان یک رویه ثابت برای حمایت از بنگاه‌های تحت فشار عمل کند تا این واحدها بتوانند ماه‌های سخت را سپری کرده و از تعدیل نیرو اجتناب کنند.
هشدار درباره آسیب‌پذیری بنگاه‌های خرد و کوچک
شکری با تحلیل ساختار بنگاه‌های اقتصادی کشور، تصریح کرد: بیش از 80 درصد بنگاه‌های ما در رده خرد، کوچک و متوسط هستند. نکته تکان‌دهنده این است که بنگاه‌های زیر 10 نفر، با وجود تعداد زیاد، سهم ناچیزی (کمتر از 10 درصد) در منابع درآمدی سازمان تأمین اجتماعی دارند. همین موضوع نشان می‌دهد که این کسبوکارهای کوچک، تاب‌آوری و ظرفیت بقای بسیار کمتری نسبت به بنگاه‌های بزرگ دارند و در برابر شوک‌های اقتصادی سریع‌تر از پا درمی‌آیند.
وی در مورد راهکار حمایتی برای این اقشار افزود: یک پیشنهاد عملیاتی ارائه دادیم که دولت در مواقع بحران، مبلغی را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند تا این سازمان بتواند حق بیمه بنگاه‌های آسیب‌پذیر را برای مدتی استمهال نماید. این مبلغ مستقیماً به حساب بنگاه واریز نمی‌شد، بلکه صرفاً برای تأمین بیمه کارکنان و مالیات به کار می‌رفت تا از خروج این بنگاه‌ها از چرخه بازار جلوگیری شود.
پیامدهای تعدیل نیرو برای ساختار تأمین اجتماعی
مدیرکل مطالعات وزارت کار با هشدار نسبت به پیامدهای تعدیل نیرو، تأکید کرد که حمایت از بنگاه‌ها در واقع حمایت از خود سازمان تأمین اجتماعی است.
وی افزود: وقتی بنگاهی نیروی خود را تعدیل می‌کند، سازمان تأمین اجتماعی با یک ضربه مضاعف روبرو می‌شود؛ از یک سو منابع درآمدی حاصل از حق بیمه را از دست می‌دهد و از سوی دیگر، مجبور به پرداخت بیمه بیکاری برای نیروهای تعدیل شده می‌شود. بنابراین، حمایت از پایداری بنگاه‌ها پیش از رسیدن به مرحله تعدیل، به نفع کل ساختار تأمین اجتماعی و اقتصاد کشور است.
وی خاطرنشان کرد : شناسایی درست و دقیق کسب‌وکارها، کلید اصلی توزیع عادلانه مشوق‌هاست، چرا که نمی‌توان مشوق‌های حمایتی را به صورت یکسان و برای همه بنگاه‌ها در نظر گرفت و باید بر اساس داده‌های دقیق، اقشار نیازمندتر شناسایی شوند.
چالش تخصیص منابع؛ از «سوءاستفاده از مشوق‌ها» تا «دقت در شناسایی نیازمندان»
مدیرکل مطالعات وزارت کار به یکی از دشوارترین چالش‌های پیش روی سیاست‌گذاران، یعنی مدیریت منابع محدود در برابر تقاضاهای گسترده، اشاره کرد.
وی اظهار داشت: اگر بتوانیم کسب‌وکارها را به درستی از میان بنگاه‌های دارای شرایط پایدار تفکیک کنیم، می‌توانیم منابع محدود را به شکلی بسیار مؤثرتر به آن دسته از واحدهایی که واقعاً با بحران روبرو هستند، اختصاص دهیم.
شکری با هشدار نسبت به پدیده «هجوم به سمت مشوق‌ها»، گفت: تجربه نشان داده است که وقتی مشوقی معرفی می‌شود، معمولاً تقاضا برای آن به شکلی غیرواقعی افزایش می‌یابد؛ گویی همه ناگهان به دنبال ورود به آن حوزه خاص هستند. اما هدف ما این نیست؛ هدف ما شناسایی دقیق کسب‌وکارهایی است که به دلیل چالش‌های واقعی با مشکل مواجه شده‌اند و این کار تنها با استفاده از داده‌های دقیق سامانه بازار کار امکان‌پذیر است.
تناقض در شناسایی قصد تعدیل نیرو
وی همچنین به یک چالش ساختاری میان نهادهای سیاست‌گذار، از جمله سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد، اشاره کرد و افزود: یک چالش همیشگی این است که چگونه می‌توانیم با اطمینان تشخیص دهیم که آیا یک بنگاه واقعاً قصد تعدیل نیرو داشته یا خیر؟ آیا آن کسب‌وکار واقعاً به آن نیروی کار نیاز داشته است یا خیر؟ این ابهام باعث می‌شود که شناسایی دقیق "نیاز واقعی" و "شرایط بحرانی" بسیار دشوار شود.
مدیرکل مطالعات وزارت کار تصریح کرد: دقت در شناسایی، کلید اصلی برای جلوگیری از هدررفت منابع است. تنها با تکیه بر داده‌های دقیق، می‌توانیم از بروز سوءاستفاده‌ها جلوگیری کرده و با مداخلات هدفمند، از ریزش نیرو و نابودی بنگاه‌های آسیب‌پذیر در بحران‌های فزاینده جلوگیری کنیم.
انتهای پیام/