جعفر قادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ضمن انتقاد از پرداخت فرانشیز خدمات درمانی بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی در مناطق فاقد مراکز درمانی، اظهار کرد: یکی از مهمترین مسائل پیش روی سازمان تأمین اجتماعی، نحوه دسترسی عادلانه بیمه‌شدگان به خدمات درمانی است. در شهرستان‌هایی که درمانگاه یا بیمارستان ملکی تأمین اجتماعی وجود دارد، بیمه‌شدگان سازمان می‌توانند از بخش قابل توجهی از خدمات درمانی مورد نیاز خود بدون پرداخت فرانشیز استفاده کنند؛ در حالی که در شهرستان‌هایی که سازمان فاقد درمانگاه یا بیمارستان ملکی است، بیمه‌شدگان ناچارند برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان‌ها و مراکز وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی یا مراکز درمانی بخش خصوصی مراجعه کرده و حسب مورد فرانشیز پرداخت کنند.
وی افزود: این تفاوت، عملاً موجب ایجاد یک نابرابری در بهره‌مندی بیمه‌شدگان از خدمات درمانی شده است؛ زیرا بیمه‌شده‌ای که در شهرستان دارای بیمارستان یا درمانگاه تأمین اجتماعی زندگی می‌کند، از مزیت درمانی بیشتری برخوردار است، در حالی که بیمه‌شده‌ای با همان میزان سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان فاقد مرکز درمانی ملکی، برای دریافت همان خدمات باید هزینه بیشتری پرداخت کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: طبیعی است که استمرار این وضعیت، موجب شده است نمایندگان مجلس و مسئولان محلی نیز برای تأمین عدالت درمانی، احداث درمانگاه و بیمارستان تأمین اجتماعی در حوزه‌های انتخابیه خود را مطالبه کنند. در نتیجه، فشار قابل توجهی بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی برای توسعه فیزیکی مراکز درمانی ملکی وارد می‌شود؛ در حالی که احداث و نگهداری این مراکز، مستلزم سرمایه‌گذاری‌های سنگین و هزینه‌های مستمر است.
قادری ضمن ارائه پیشنهادی، گفت: می‌توان به جای آنکه عدالت درمانی صرفاً از مسیر توسعه مراکز ملکی تأمین اجتماعی دنبال شود، سیاست جبران تفاوت برخورداری را در دستور کار قرار داد.
وی بیان کرد: در همین راستا پیشنهاد می‌شود سازمان تأمین اجتماعی برای بیمه‌شدگان ساکن شهرستان‌هایی که فاقد درمانگاه و بیمارستان ملکی تأمین اجتماعی هستند، سازوکاری طراحی کند که هزینه پرداختی آنان برای دریافت خدمات درمانی از مراکز وابسته به وزارت بهداشت، دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز درمانی طرف قرارداد، کمتر از میزان فرانشیز فعلی و حتی‌الامکان معادل هزینه‌ای باشد که بیمه‌شده در مراکز ملکی تأمین اجتماعی پرداخت می‌کند.
نماینده شیراز در مجلس در همین باره افزود: در این صورت، بیمه‌شده‌ای که در شهرستان فاقد مرکز ملکی تأمین اجتماعی زندگی می‌کند، به دلیل محل سکونت خود متحمل هزینه درمانی بیشتری نخواهد شد و عدالت در برخورداری از خدمات درمانی، بدون الزام سازمان به احداث مراکز جدید در تمامی شهرستان‌ها، محقق خواهد شد.
قادری گفت: اجرای چنین سیاستی می‌تواند آثار مهم دیگری نیز داشته باشد. از جمله آنکه: فشار برای احداث بیمارستان و درمانگاه ملکی تأمین اجتماعی در تمام شهرستان‌ها کاهش می‌یابد. منابع سازمان به جای توسعه گسترده زیرساخت‌های ملکی، می‌تواند برای خرید راهبردی خدمات درمانی از مراکز موجود و ارتقای کیفیت خدمات اختصاص یابد. بیمه‌شدگان در شهرستان‌های کوچک نیز می‌توانند از ظرفیت بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دانشگاه‌های علوم پزشکی و بخش خصوصی استفاده کنند. رقابت میان مراکز درمانی برای ارائه خدمات باکیفیت‌تر به بیمه‌شدگان افزایش خواهد یافت. در مناطقی که مراکز درمانی ملکی تأمین اجتماعی از ظرفیت کافی برخوردار نیستند، امکان استفاده بهتر از ظرفیت‌های موجود در شبکه درمان کشور فراهم می‌شود. در بلندمدت، حتی می‌توان درباره واگذاری برخی مراکز درمانی ملکی کم‌ظرفیت یا کم‌بازده تأمین اجتماعی به دانشگاه‌های علوم پزشکی و جایگزینی آن با خرید تضمینی و ارزان‌تر خدمات درمانی برای بیمه‌شدگان، بررسی کارشناسی انجام داد.
وی عنوان کرد: به عبارت دیگر، اگر هزینه نهایی خدمات درمانی برای بیمه‌شده در مراکز دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز طرف قرارداد در شهرستان‌های فاقد مراکز ملکی، از هزینه‌ای که بیمه‌شده در مراکز ملکی تأمین اجتماعی متحمل می‌شود کمتر یا حداقل معادل آن باشد، انگیزه و مطالبه عمومی برای احداث مرکز درمانی جدید تأمین اجتماعی نیز کاهش خواهد یافت و سازمان می‌تواند بر اساس نیاز واقعی، جمعیت بیمه‌شده، ظرفیت موجود و توجیه اقتصادی درباره احداث یا توسعه مراکز ملکی تصمیم‌گیری کند.
وی اضافه کرد: این رویکرد می‌تواند به جای گسترش صرفاً کمی مراکز ملکی، به سمت خرید هوشمند خدمات، استفاده از ظرفیت‌های موجود نظام سلامت و برقراری عدالت درمانی میان همه بیمه‌شدگان حرکت کند.
عضو کمیسیون اقصتادی مجلس در پایان اظهار کرد: لذا پیشنهاد می‌شود که آقای میدری وزیر تعاون، کار و رافه اجتماعی دستور دهد موضوع توسط معاونت‌های ذی‌ربط وزارتخانه و سازمان تأمین اجتماعی به صورت کارشناسی بررسی و گزارشی از آثار مالی و اجرایی آن تهیه شود و در صورت تأیید، سازوکار پرداخت فرانشیز یا کمک‌هزینه درمانی متفاوت برای بیمه‌شدگان شهرستان‌های فاقد مراکز درمانی ملکی سازمان طراحی و اجرا شود.
انتهای پیام/