به گزارش خبرگزاری تسنیم، سخنگوی مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی در مجلس گفت:: با اجرای تبصره ماده 100، مودیان بخش مشاغل دیگر نیازی به مراجعه حضوری به ادارات مالیاتی و قرار گرفتن در فرآیندهای طولانی تشخیص و رسیدگی ندارند. این امر ضمن صرفه‌جویی در زمان، مانع از بروز بسیاری از مشکلات و مفاسد اداری می‌شود و مودیان نیز امکان تقسیط بلندمدت مالیات را دارند.
در شرایط حساس کنونی که کشور درگیر یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی است و دشمن با اعمال تحریم‌های گسترده و محاصره‌های گوناگون، تلاش می‌کند تا فشار حداکثری را بر پیکره اقتصاد ملی وارد کند، اتخاذ تدابیر هوشمندانه برای افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های اداره کشور، یک ضرورت راهبردی است. در چنین جنگی، روش‌های سنتی و بوروکراسی‌های زمان‌بر اداری، نه تنها پاسخگوی نیازهای فوری جامعه نیستند، بلکه به دلیل کندی در گردش اطلاعات، فرصت‌سوزی کرده و هزینه‌های سنگینی را به مردم و دولت تحمیل می‌کنند.
مگاپروژه وزارت اقتصاد مبنی بر هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور، برای مقابله با این چالش‌ها طراحی شده است. حرکت به سمت مکانیزاسیون و استفاده از سیستم‌های داده‌محور، در شرایط فعلی چند ضرورت اساسی دارد؛ نخست، افزایش سرعت و دقت در اخذ مالیات است که موجب رضایت عمومی می‌شود. دوم، شفاف‌سازی کامل و حذف زمینه‌های فساد که اعتماد مردم به حاکمیت را تقویت می‌کند. سومین مزیت اجرای تبصره ماده 100 نیز کاهش چشمگیر مراجعات حضوری و صرفه‌جویی در وقت و هزینه شهروندان است.
اجرای تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم را می‌توان یکی از اقدامات مؤثر در مسیر هوشمندسازی نظام مالیاتی و تسهیل فرآیندهای مالیاتی برای صاحبان مشاغل دانست. با اجرای این سازوکار، مودیان واجد شرایط دیگر نیازی به مراجعه حضوری به ادارات مالیاتی، ارائه اسناد و مدارک گسترده و ورود به فرآیندهای طولانی تشخیص و رسیدگی مالیاتی ندارند. این رویکرد با ساده‌سازی تکالیف مالیاتی و کاهش بروکراسی اداری، زمینه صرفه‌جویی در زمان و هزینه مودیان را فراهم می‌کند و به‌ویژه برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، فرصت بیشتری برای تمرکز بر فعالیت اقتصادی و توسعه کسب‌وکار ایجاد خواهد کرد.
یکی از مزیت‌های مهم اجرای تبصره ماده 100، کاهش زمینه‌های بروز فساد و مشکلات اداری از طریق محدود کردن ارتباطات حضوری و کاهش مداخلات سلیقه‌ای در فرآیند رسیدگی مالیاتی است. هرچه فرآیندهای مالیاتی هوشمندتر، شفاف‌تر و مبتنی بر داده‌های سیستمی باشند، امکان اعمال نظرهای غیرکارشناسی و شکل‌گیری مناسبات غیرشفاف کاهش پیدا می‌کند. همچنین این شیوه با کاهش حجم پرونده‌های رسیدگی به مشاغل کوچک، امکان تمرکز نیروی انسانی و کارشناسان مالیاتی بر شناسایی فراریان مالیاتی، مودیان پرریسک و پرونده‌های بزرگ اقتصادی را فراهم می‌سازد که نتیجه آن می‌تواند افزایش عدالت مالیاتی و ارتقای کارآمدی نظام وصول مالیات باشد.
در ادامه نظرات حسنعلی اخلاقی امیری، نماینده مشهد و کلات در مجلس را می‌خوانید.
اخلاقی در خصوص مزایای تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم ادامه داد: تبصره ماده 100 یک سازوکار مدرن برای مالیات‌ستانی در کشور است. این طرح، نظام مالیاتی را از حالت ممیزمحور و اعمال سلیقه‌های شخصی خارج کرده و به سمت داده‌محوری و سیستم‌های دقیق هدایت می‌کند. یکی از مهمترین مزایای این طرح، حذف نیاز به تسلیم اظهارنامه‌های کاغذی پیچیده و عدم الزام به نگهداری دفاتر و اسناد است که بار اداری سنگینی را از دوش اصناف و کسبه برمی‌دارد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: با اجرای تبصره ماده 100، مودیان بخش مشاغل دیگر نیازی به مراجعه حضوری به ادارات مالیاتی و قرار گرفتن در فرآیندهای طولانی تشخیص و رسیدگی ندارند. این امر ضمن صرفه‌جویی در زمان، مانع از بروز بسیاری از مشکلات و مفاسد اداری می‌شود و مودیان نیز امکان تقسیط بلندمدت مالیات را دارند.
اخلاقی امیری گفت: از دیگر مزیت‌های بسیار مهم تبصره ماده 100، بخشودگی صد درصدی جرائم مالیاتی و عدم امکان ورود مأموران مالیاتی به پرونده‌هاست. مودیانی که مالیات آن‌ها صفر است، هیچ‌گونه اقدامی نیاز ندارند و امورشان کاملاً خودکار انجام می‌شود. این شفافیت، نرخ تمکین مالیاتی را افزایش داده و با تسریع در قطعیت مالیات، به بهبود سلامت اداری و کاهش هزینه‌های وصول مالیات کمک شایانی می‌کند.
وی ادامه داد: با تمرکز سیستم بر پرونده‌های بزرگ، فرار مالیاتی مشاغل خاص و دانه‌درشت‌ها به شدت کاهش می‌یابد. امکان مقایسه مالیات مقطوع با محاسبات قانونی، تعدیل الکترونیکی چک‌های انتقالی و طرح نشان‌دار کردن مالیات (تعیین محل مصرف مالیات توسط اصناف) از دیگر دستاوردهای این طرح است. این رویکرد داده‌محور، شکاف مالیاتی را کاهش داده و تحقق نظام مالیاتی عدالت‌محور را ممکن ساخته است.
انتهای پیام/