به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، محمدجواد کولیوند در نشست هم‌اندیشی با فعالان معدنی استان سمنان، با تأکید بر ضرورت بازنگری در ساختار تصمیم‌گیری‌های اجرایی، واگذاری اختیارات متناسب به مدیریت استانها را یکی از راهکارهای مؤثر برای تسریع در حل مشکلات تولیدکنندگان و رونق سرمایه‌گذاری در بخش معدن دانست.
او با اشاره به ضرورت همگرایی میان دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: توسعه اقتصادی و رفع موانع تولید زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که دستگاه‌های دولتی و فعالان اقتصادی خود را در یک مسیر مشترک ببینند. دولت و بخش خصوصی در یک کشتی قرار دارند و پیشرفت هرکدام به عملکرد و موفقیت طرف دیگر وابسته است؛ بنابراین، تقویت تعامل و همکاری میان این دو بخش باید به‌عنوان یک ضرورت مورد توجه قرار گیرد.
تکمیل زنجیره تولید؛ اولویت توسعه معادن استان
استاندار سمنان با اشاره به ظرفیت‌های معدنی استان و ضرورت بهره‌برداری اقتصادی مؤثرتر از این منابع افزود: رویکرد مدیریت استان نباید صرفاً بر شناسایی و طرح مشکلات اداری متمرکز باشد، بلکه باید با ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، زمینه توسعه فعالیت‌های معدنی، تکمیل زنجیره تولید و افزایش ارزش افزوده فراهم شود.
کولیوند با بیان اینکه برخی مقررات و دستورالعمل‌های اجرایی، فعالیت واحدهای تولیدی را با دشواری‌هایی مواجه کرده است، تصریح کرد: در مواردی، الزامات اداری بدون توجه کافی به شرایط واقعی واحدهای تولیدی تدوین شده و همین مسئله روند فعالیت اقتصادی را مختل می‌کند. چنین رویه‌هایی باید با نگاه کارشناسی مورد بازنگری قرار گیرد تا مقررات به‌جای تسهیل تولید، به مانعی در مسیر فعالیت اقتصادی تبدیل نشود.
وی برای تشریح این موضوع به مشکلات تأمین سوخت واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: در برخی موارد، الزام واحدهای متقاضی سوخت ذخیره به داشتن مخزن مستقل، فرآیند تأمین سوخت مورد نیاز را با مشکل مواجه کرده است؛ در حالی که می‌توان با پیش‌بینی سازوکارهای جایگزین و پذیرش مسئولیت از سوی بهره‌بردار، این محدودیت‌ها را برطرف کرد.
رفع موانع اداری تأمین سوخت واحدهای معدنی
استاندار سمنان ادامه داد: در همین راستا، موضوع تأمین سوخت مصرف جاری و ذخیره واحدهای تولیدی در جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و اقتصاد مقاومتی بررسی شده و راهکارهایی برای پاسخ‌گویی به نیاز این واحدها با پذیرش مسئولیت از سوی بهره‌برداران در نظر گرفته شده است.
کولیوند با تأکید بر اینکه مسئولیت‌پذیری مدیران استانی باید با اختیارات اجرایی متناسب همراه باشد، خاطرنشان کرد: نمی‌توان از استانداران انتظار داشت تمام مسائل و مشکلات استان را در سطح منطقه‌ای مدیریت و برطرف کنند، اما ابزارهای لازم برای تصمیم‌گیری و دسترسی به سامانه‌های مرتبط در اختیار آنان قرار نگیرد. مدیریت استان برای انجام مسئولیت‌های خود باید از اختیارات کافی برخوردار باشد.
وی با اشاره به محدودیت دسترسی استانها به برخی سامانه‌های اجرایی و فرآیندهای تصمیم‌گیری افزود: موضوعاتی مانند مدیریت و تأمین سوخت، نهاده‌های دامی و امور گمرکی از جمله حوزه‌هایی هستند که بخشی از تصمیم‌گیری و دسترسی‌های مرتبط با آنها خارج از اختیار استانها قرار دارد. این محدودیت‌ها در عمل می‌تواند رسیدگی به مشکلات فعالان اقتصادی را طولانی‌تر کند و سرعت پاسخ‌گویی به مطالبات تولیدکنندگان را کاهش دهد.
پیگیری افزایش اختیارات در سطح ملی
استاندار سمنان با اشاره به طرح این موضوعات در نشست‌های ملی و دیدار با مسئولان ارشد کشور بیان کرد: ضرورت اصلاح سازوکارهای اجرایی و افزایش اختیارات مدیریت استانها در دیدارها و جلسات با رئیس‌جمهور و وزرای مرتبط مطرح شده است. در این پیگیری‌ها، از جمله با وزیر کشور، وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر جهاد کشاورزی، موضوع واگذاری اختیارات بیشتر به استانها و بازنگری در فرآیندهای موجود مورد بحث قرار گرفته است.
کولیوند با تأکید بر آمادگی مدیریت استان برای پذیرش مسئولیت بیشتر در حوزه معدن اظهار داشت: چنانچه زمینه واگذاری اختیارات و مسئولیت‌های لازم در این بخش فراهم شود، استان سمنان آمادگی دارد مدیریت و مسئولیت شورای معادن را از ابتدا تا انتهای فرآیند بر عهده بگیرد و با استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی و اجرایی خود، مسائل فعالان معدنی را به‌صورت مستقیم پیگیری کند.
وی افزود: تمرکز بیشتر اختیارات در سطح استان می‌تواند ضمن کوتاه‌تر کردن مسیر تصمیم‌گیری، از رفت‌وآمدهای اداری و طولانی شدن فرآیند رسیدگی به درخواست‌ها بکاهد و امکان پاسخ‌گویی سریع‌تر به مشکلات معدن‌کاران و سرمایه‌گذاران را فراهم سازد.
حمایت از تولید در کنار صیانت از حقوق دولت
استاندار سمنان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه تسهیل فعالیت‌های اقتصادی نباید به تضعیف نظارت‌های قانونی منجر شود، یادآور شد: صیانت از حقوق دولت و نظارت بر اجرای قوانین، از وظایف اصلی مدیریت اجرایی استان است و این مسئولیت با جدیت دنبال خواهد شد؛ با این حال، اجرای مقررات نباید به ایجاد محدودیت‌های غیرضروری و تحمیل موانع تازه به تولیدکنندگان منجر شود.
کولیوند در پایان بر عزم مدیریت استان برای استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود در حمایت از بخش معدن تأکید کرد و گفت: رویکرد استان، پیگیری مسئولانه مشکلات فعالان معدنی، رفع موانع پیش‌روی تولید و فراهم کردن شرایط مناسب برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی است؛ مسیری که تحقق آن به تعامل دستگاه‌های اجرایی، همکاری بخش خصوصی و برخورداری مدیران استانی از اختیارات متناسب نیاز دارد.
انتهای پیام/363/