به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، صیانت از حقوق مردم، مقابله با تخلفات اقتصادی و ایجاد آرامش در بازار از جمله مأموریت‌های مهم دستگاه‌های مسئول است که در شرایط خاص کشور و به‌ویژه دوران جنگ تحمیلی 40 روزه، اهمیت دوچندانی پیدا کرد؛ مسئولیتی که مجموعه تعزیرات حکومتی استان کردستان نیز با وجود محدودیت‌ها و شرایط ویژه، بر استمرار آن تأکید داشته است.
در همین راستا و به مناسبت سالروز تأسیس سازمان تعزیرات حکومتی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان به همراه اعضای شورای معاونان این مجموعه عصر امروز با حجت‌الاسلام‌والمسلمین عبدالرضا پورذهبی، نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان دیدار کردند و گزارشی از عملکرد هفت‌ماهه، اقدامات نظارتی و فعالیت‌های انجام‌شده در دوران جنگ تحمیلی 40 روزه ارائه دادند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین عبدالرضا پورذهبی، نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان، در این دیدار ضمن قدردانی از گزارش ارائه‌شده، از تلاش‌ها و زحمات قضات و کارکنان تعزیرات حکومتی استان، به‌ویژه حضور و انجام مسئولیت آنان در شرایط دشوار جنگ تحمیلی 40 روزه، تقدیر کرد.
وی با اشاره به اهمیت جایگاه تعزیرات حکومتی در صیانت از حقوق عمومی و مقابله با تخلفات اقتصادی، بر ضرورت استمرار خدمت‌رسانی، مسئولیت‌پذیری و توجه به مطالبات مردم تأکید کرد.
نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان تلاش مجموعه قضایی و اداری تعزیرات حکومتی را در شرایط خاص کشور شایسته قدردانی دانست و بر اهمیت ایفای مسئولیت‌های قانونی این مجموعه در راستای حمایت از مردم تأکید کرد.
رسیدگی به بیش از 7200 پرونده و محکومیت متخلفان به 3 همت جزای نقدی
در ادامه این دیدار، حسین رحیمیان، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان با تشریح عملکرد هفت‌ماهه این مجموعه اظهار کرد: در هفت ماه نخست سال جاری، بیش از 7 هزار و 200 پرونده در شعب تعزیرات حکومتی استان مورد رسیدگی قرار گرفته و متخلفان اقتصادی در مجموع به پرداخت بیش از 3 هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده‌اند.
وی با اشاره به شرایط خاص کشور در دوران جنگ تحمیلی 40 روزه افزود: در آن مقطع حساس، همکاران تعزیرات حکومتی با وجود محدودیت‌ها و شرایط ویژه، با حضور حدود 70 درصدی قضات و کارکنان به انجام وظایف قانونی خود ادامه دادند؛ این در حالی بود که برخی دستگاه‌های اجرایی فعالیت خود را تعطیل یا به‌صورت نیمه‌تعطیل دنبال می‌کردند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان تصریح کرد: در همین مدت، حدود 500 پرونده در شعب تعزیرات حکومتی استان رسیدگی شد و هم‌زمان گشت‌های مشترک نظارتی با مشارکت دستگاه‌های مسئول از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، جهاد کشاورزی و دامپزشکی برای کنترل بازار و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان برگزار شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تبیین جایگاه و حدود وظایف قانونی این سازمان اظهار داشت: مأموریت اصلی تعزیرات حکومتی، رسیدگی به پرونده‌های تخلف و صدور رأی در چارچوب قوانین و مقررات است.
رحیمیان با اشاره به شرایط خاص کشور و ضرورت حمایت از دولت و دستگاه‌های متولی نظارت بر بازار، عنوان کرد: اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان با تمام ظرفیت در کنار دستگاه‌های مسئول حضور داشته و در گشت‌های مشترک و بازدیدهای میدانی مشارکت کرده و این همکاری را ادامه خواهد داد.
وی با تأکید بر ضرورت تبیین صحیح مسئولیت دستگاه‌ها خاطرنشان کرد: این همراهی و مشارکت نباید موجب برداشت نادرست دستگاه‌ها، مسئولان و مردم از وظایف قانونی تعزیرات حکومتی شود؛ به‌گونه‌ای که مسئولیت اصلی نظارت بر بازار، انجام بازرسی‌ها و تشکیل پرونده‌های تخلف متوجه تعزیرات حکومتی تلقی شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان تأکید کرد: هر دستگاه باید در چارچوب مأموریت و مسئولیت قانونی خود ایفای نقش کند و تعزیرات حکومتی نیز در جایگاه قانونی خود، وظیفه رسیدگی به پرونده‌ها و صدور حکم را به انجام برساند.
گلایه از برگزاری نامنظم جلسات قرارگاه نظارت بر بازار
وی در ادامه گزارشی از تشکیل قرارگاه فرماندهی واحد نظارت بر بازار استان ارائه کرد و با اشاره به اهمیت هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی در مدیریت بازار، از برگزاری نامنظم جلسات این قرارگاه گلایه کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان خواستار استمرار جلسات قرارگاه، پیگیری مصوبات و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول شد و تأکید کرد که مدیریت مؤثر بازار نیازمند حضور فعال و همکاری مستمر همه مجموعه‌های متولی است.
وی همچنین به برخی نارسایی‌ها در همکاری دستگاه‌های اجرایی برای تأمین خودرو و نیروی انسانی مورد نیاز گشت‌های نظارتی اشاره کرد و گفت: با توجه به گزارش فرمانداران شهرستان‌ها و معرفی دستگاه‌هایی که در این زمینه همکاری لازم را نداشته‌اند، موضوع از طریق مبادی قانونی پیگیری و اقدامات مقتضی در قبال دستگاه‌های کم‌کار انجام خواهد شد.
تشکیل 256 پرونده در حوزه تعهدات ارزی
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان در بخش دیگری از گزارش خود از تشکیل 256 فقره پرونده در حوزه تعهدات ارزی خبر داد و اظهار کرد: رسیدگی به پرونده صادرکنندگانی که نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام نکرده‌اند، در دستور کار قرار دارد.
رحیمیان با تأکید بر پیگیری این پرونده‌ها تا تعیین تکلیف نهایی افزود: این روند تا تعیین تکلیف کامل پرونده‌ها و بازگشت آخرین ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور ادامه خواهد داشت.
این دیدار با قدردانی نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان از تلاش‌های مجموعه تعزیرات حکومتی و تأکید بر تداوم خدمت‌رسانی، تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و پیگیری وظایف قانونی در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و ایجاد آرامش در بازار به پایان رسید.
انتهای پیام/