به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، مهدی حمیدی در نشست هماندیشی فعالان معدنی استان سمنان با عنوان معدن؛ ثروت ملی، ارزش جهانی؛ از ژرفای زمین تا افق بازارهای جهان، از افزایش سهمیه سوخت معادن کشور خبر داد و تأمین سوخت و مواد ناریه را از مهمترین مسائل پیشروی فعالان این بخش دانست.
این نشست با حضور معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، استاندار سمنان، رئیس و اعضای کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران و جمعی از مدیران و فعالان اقتصادی حوزه معدن در سالن همایشهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان برگزار شد. حمیدی در این جلسه با تشریح وضعیت تخصیص سوخت به معادن کشور، اعلام کرد که میزان سوخت اختصاصیافته به بخش معدن و صنایع معدنی در سال 1404 به حدود 2 میلیارد و 300 میلیون لیتر رسیده است.
وی با اشاره به اهداف برنامهریزیشده برای توسعه فعالیتهای معدنی و صنایع وابسته اظهار کرد: با توجه به پیشبینی رشد 13 درصدی بخش معدن و افزایش 8 درصدی تولید در صنایع معدنی برای سال 1405، افزایش منابع سوختی این بخش یک ضرورت بود و باید متناسب با اهداف تولیدی، ظرفیت تأمین انرژی معادن نیز تقویت میشد.
مدیرکل دفتر بهرهبرداری معادن وزارت صمت با تشریح اقدامات انجامشده برای افزایش سهمیه سوخت افزود: در نتیجه پیگیریهای صورتگرفته با آقای جعفری و دیگر مسئولان و همچنین مذاکرات با شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، افزایش 750 میلیون لیتری سهمیه سوخت معادن کشور به تصویب رسید که این میزان معادل رشد 25 درصدی سهمیه سوخت بخش معدن است.
حمیدی در ادامه به وضعیت سهم استان سمنان از سهمیه جدید اشاره کرد و گفت: از مردادماه سال 1405 تاکنون 20 میلیون و 100 هزار لیتر سوخت برای فعالیتهای معدنی استان در نظر گرفته شده، اما بررسی آمارها نشان میدهد تا زمان برگزاری این نشست فقط 5 میلیون و 700 هزار لیتر از این میزان جذب شده است؛ موضوعی که ضرورت تسریع در ثبت درخواستها و دریافت سوخت توسط واحدهای معدنی را نشان میدهد.
او، با تأکید بر اینکه فرصت استفاده از سهمیه اختصاصیافته محدود است، تصریح کرد: معادن استان باید حداکثر تا پایان آبانماه برای دریافت سهمیه خود اقدام کنند؛ زیرا در صورت جذب نشدن سوخت در مهلت تعیینشده، سایر استانها نیز برای استفاده از ظرفیت باقیمانده اعلام نیاز خواهند کرد. با توجه به تدابیر استاندار سمنان، امیدواریم شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی همکاری لازم را برای حفظ سهم استان و جلوگیری از انتقال سهمیه آن انجام دهد.
مدیرکل دفتر بهرهبرداری معادن وزارت صمت همچنین از اختصاص 17 میلیون و 800 هزار لیتر سوخت دیگر به معادن برای فصل پاییز خبر داد و نسبت به پیامدهای تأخیر در جذب این منابع هشدار داد. حمیدی خاطرنشان کرد: اگر طی 20 روز آینده روند دریافت سهمیه با سرعت لازم دنبال نشود و میزان تخصیصیافته بهطور کامل جذب نشود، واحدهای معدنی استان در آذرماه برای تأمین سوخت مورد نیاز خود با مشکلات جدی مواجه خواهند شد.
وی با اشاره به محدودیت زمانی ثبت درخواستها در سامانه سدف بیان کرد: سامانه مذکور در روز بیستوپنجم هر ماه بسته میشود و این زمانبندی عملاً پنج روز از فرصت واحدهای معدنی برای ثبت و پیگیری درخواستهای سوخت را کاهش میدهد؛ بنابراین ضروری است بهرهبرداران معادن و دستگاههای اجرایی مرتبط، فرایند ثبت اطلاعات، تکمیل درخواستها و پیگیری دریافت سوخت را بدون تأخیر انجام دهند.
حمیدی در بخش دیگری از سخنان خود به تدوین الگوی مصرف سوخت در بخش معدن پرداخت و گفت: یکی از جامعترین مطالعات کشور درباره میزان مصرف و الگوی نیاز سوختی معادن انجام شده و نتایج این بررسی در سال 1404 به مراجع و دستگاههای مرتبط ارائه شده است. بر این اساس، لازم است مجموعههای مسئول با بررسی دقیق نتایج مطالعات، دیدگاههای کارشناسی و ایرادهای احتمالی خود را اعلام کنند تا مبنای تخصیص سوخت به معادن، الگوی مصرف تدوینشده و دستورالعملهای مربوط باشد.
وی در ادامه، تأمین مواد ناریه را از دیگر موضوعات اثرگذار بر روند فعالیت معادن عنوان کرد و افزود: با پیگیریهای انجامشده از سوی آقای جعفری و وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین تعامل و هماهنگی با وزارت دفاع، وضعیت تأمین مواد ناریه نسبت به ابتدای سال بهبود قابل توجهی پیدا کرده است؛ بهطوریکه میزان تأمین این مواد که در آغاز سال عملاً صفر بود، اکنون به حدود 50 درصد نیاز معادن یا اندکی بیشتر رسیده است.
مدیرکل دفتر بهرهبرداری معادن وزارت صمت با اعلام آمادگی برای کمک به واردات مواد ناریه مورد نیاز معادن استان سمنان اظهار کرد: فعالان معدنی استان میتوانند با معرفی یک نماینده، میزان دقیق نیاز خود به مواد ناریه را مشخص و به این دفتر اعلام کنند تا زمینه تسهیل واردات و انجام مراحل ثبت سفارش فراهم شود. در صورت ارائه اطلاعات و نیازسنجی دقیق، دفتر بهرهبرداری معادن آمادگی دارد فرایندهای مربوط را در بازه زمانی 24 تا 48 ساعت پیگیری کند.
حمیدی اضافه کرد: تا زمانی که روند تأمین مواد ناریه در کشور به شرایط عادی بازگردد، امکان حمایت از واردات این اقلام متناسب با نیاز معادن استان وجود دارد؛ ازاینرو، نخستین اقدام ضروری، اعلام دقیق میزان مصرف و نیاز واحدهای معدنی است تا پیگیریهای اجرایی بر اساس اطلاعات مشخص و قابل استناد انجام شود.
وی در پایان با اشاره به آمار تولید بخش معدن کشور و مقایسه عملکرد استان سمنان با میانگین کشوری اظهار کرد: در نیمه نخست سال 1405، میزان تولید بخش معدن کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 2 درصد افزایش یافته است، اما عملکرد استان سمنان در همین دوره با کاهش 20 درصدی تولید همراه بوده است؛ آماری که ضرورت بررسی موانع تولید، رفع مشکلات زیرساختی و تسهیل دسترسی معادن استان به نهادههای مورد نیاز، بهویژه سوخت و مواد ناریه را بیش از گذشته نمایان میکند.
انتهای پیام/363/