به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط باید صورتهای مالی حسابرسی‌شده را همراه اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر تا سه ماه پس از پایان مهلت تسلیم آن ارائه کنند؛ در غیر این صورت، مشمول جریمه 20 درصدی مالیات متعلق خواهند شد.
در اجرای ماده (272) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 31 /04 /1394، علاوه بر شرکتهای موضوع بند‌های (الف) و (د) ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمی مصوب سال 1372» که شامل شرکتهای پذیرفته‌شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکتها و مؤسسات موضوع بند‌های (الف) و (ب) ماده (7) اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی میباشند، کلیه اشخاص ذیل ملزم به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه میباشند و درصورت عدم انجام تکلیف مقرر در ماده فوق، مشمول جریمهای معادل بیست درصد (20 %) مالیات متعلق خواهند بود؛
1. اشخاص حقیقی یا حقوقی بر اساس نوع فعالیت:
- شعب و دفاتر نمایندگی شرکتهای خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب سال 1376، در ایران ثبت شده‌اند.
-شرکتهای سهامی عام و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها.
- شرکتهای سرمایهگذاری (هلدینگ) و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها.
- مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی و شرکتها، سازمانها و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها.
2. اشخاص حقیقی یا حقوقی بر اساس حجم فعالیت:
سایر اشخاص حقوقی و حقیقی (شامل شرکتهای سهامی خاص و سایر شرکتها و همچنین مؤسسات غیرتجاری، شرکتها و مؤسسات تعاونی و اتحادیه‌های آنها و اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط، مکلف به نگهداری دفاتر قانونی میباشند) که بر اساس آخرین اظهارنامه تسلیمی خود، جمع کل ناخالص درآمد (فروش کالا و یا ارائه خدمات اعم از عملیاتی و غیرعملیاتی) آنها بیش از هزار (1000) میلیارد ریال (در مورد شرکتهای پیمانکاری، دریافتی آنها بابت پیمانهای منعقد شده بیش از هزار (1000) میلیارد ریال) یا جمع دارایی‌های آنها (جمع ستون بدهکار ترازنامه یا صورت‌وضعیت مالی) بیش از هزار و ششصد (1600) میلیارد ریال باشد.
مفاد این اطلاعیه در خصوص اشخاص موضوع بند‌های فوق که شروع سال مالی آنها بعد از انتشار این اطلاعیه آغاز می‌شود، لازم الرعایه است و تکالیف اشخاص مذکور در اجرای قانون و مقررات مربوط و همچنین اطلاعیه‌های وزارت اموراقتصادی و دارایی کماکان به قوت خود باقی خواهد بود.
انتهای پیام/