به گزارش خبرنگار تسنیم از اردبیل، ابراهیم امامی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل در شورای اجتماعی استان با تاکید بر ضرورت برنامه‌ریزی عملیاتی و قابل ارزیابی برای کاهش طلاق اظهار کرد: پیشگیری از این آسیب اجتماعی و تحکیم بنیان خانواده نیازمند همکاری جدی و هماهنگ همه دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجتماعی استان است.
وی مقابله با این آسیب را نیازمند رویکردی جامع، برنامه‌ریزی هدفمند و اجرای اقدامات مؤثر و قابل سنجش دانست و ادامه داد: دستگاه‌های مسئول باید با تعیین برنامه‌های مشخص، نتایج اقدامات خود را به‌صورت مستمر ارزیابی کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل افزود: آموزش مهارت‌های زندگی به دانش‌آموزان و دانشجویان، تقویت مهارت حل تعارض و توسعه خدمات مشاوره‌ای ازجمله راهکارهای پیشگیری از طلاق بوده و برگزاری دوره‌های آموزشی و جلسات مشاوره خانواده برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی، کارگران و سایر اقشار جامعه ضروری است.
امامی با بیان لزوم توجه ویژه به موضوع رعایت حقوق شهروندی و تاثیر آن بر ارتقای کیفیت زندگی اجتماعی، کاهش تنش‌ها و پیشگیری از خشونت و نزاع در جامعه، ادامه داد: در همین راستا توسعه آموزش‌های عمومی، افزایش آگاهی شهروندان و تقویت برنامه‌های پیشگیرانه توسط دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مردم‌نهاد لازم است.
وی با اشاره به اهمیت رویکرد محله‌محوری در شناسایی و کاهش آسیب‌های اجتماعی، بهره‌گیری از ظرفیت معتمدان، ریش‌سفیدان و بزرگان محلات را ضروری دانست و گفت: این افراد به‌دلیل برخورداری از اعتماد و جایگاه اجتماعی می‌توانند نقش مؤثری در میانجیگری، حل‌وفصل اختلافات خانوادگی و محلی و پیشگیری از گسترش آسیب‌ها ایفا کنند.
امامی همچنین بر همکاری و مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی در برگزاری جشنواره مد و لباس اسلامی با عنوان آرتادخت تاکید کرد و خواستار استفاده از ظرفیت مجموعه‌های فرهنگی و اجتماعی استان برای حمایت از تولید، عرضه و ترویج پوشاک ایرانی - اسلامی شد.
انتهای پیام/131