به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، چند هفته است که بازار نان سنگک آزادپز در سنندج با پدیدهای نگرانکننده مواجه شده؛ افزایش خودسرانه قیمتها، فروش نان بالاتر از نرخ مصوب و شکلگیری تنشهای روزانه میان مردم و برخی نانوایان؛ وضعیتی که نهتنها معیشت خانوارها را تحت فشار قرار داده، بلکه اعتماد عمومی به سازوکارهای نظارتی را نیز با پرسش جدی مواجه کرده است.
از 25 هزار تومان تا 60 هزار تومان؛ قیمت نان را چه کسی تعیین میکند؟
بررسیهای میدانی اخیر خبرنگار تسنیم از نانواییهای سنگک آزادپز سطح شهر سنندج نشان میدهد برخی واحدها، نان را که نرخ مصوب آن 25 هزار تومان اعلام شده، با قیمت 30 هزار تومان عرضه میکنند و در مواردی نیز با عنوان نان بزرگپخت، مبالغ 50 و حتی 60 هزار تومانی از مشتریان دریافت میشود!
گفتوگوهای میدانی خبرنگار تسنیم با شهروندان نیز از نارضایتی جدی مردم حکایت دارد. مطالبه آنان پیچیده نیست؛ نان باید با قیمت مصوب عرضه شود و هیچ واحد صنفی نباید به بهانه افزایش هزینهها، شرایط بازار یا عنوان نان بزرگپخت، نرخ دلخواه خود را به مشتری تحمیل کند.
تعزیرات: نرخ مصوب 25 هزار تومان است؛ گرانفروشان پلمب میشوند
در پی تداوم این وضعیت و طرح مطالبه مردم، مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان نیز به موضوع افزایش خودسرانه قیمت نان سنگک واکنش نشان داده است.
حسین رحیمیان با تأکید بر غیرقانونی بودن افزایش خودسرانه قیمت نان سنگک آزادپز در برخی شهرهای استان اظهار کرد: نرخ مصوب سنگک آزاد 25 هزار تومان است و افزایش خودسرانه قیمت آن در برخی خبازیها غیرقانونی است.
وی افزود: در صورت تشکیل پرونده برای نانواییهای متخلف از سوی ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان، تعزیرات حکومتی بلافاصله به موضوع رسیدگی خواهد کرد و با واحد متخلف برخورد میشود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با اشاره به گزارشهایی از فروش نان سنگک آزاد با قیمتهای 40 تا 50 هزار تومان، تأکید کرد که در صورت تشکیل پرونده، با متخلفان برخورد جدی خواهد شد.
رحیمیان همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلفات واحدهای صنفی و خدماتی، موضوع را از طریق سامانه تلفنی 135 یا درگاه اینترنتی ir.135 به تعزیرات حکومتی گزارش دهند.
توپ در زمین کیست؟
اظهارات مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان، موضوع را وارد مرحله تازهای میکند. وقتی نرخ مصوب 25 هزار تومان است و فروش بالاتر از آن تخلف محسوب میشود، انتظار میرود دستگاههای مسئول به جای ارجاع متقابل مسئولیتها، سازوکاری عملیاتی برای شناسایی و متوقف کردن تخلفات داشته باشند.
در این میان، نقش ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان، جهاد کشاورزی و شورای آرد و نان بهعنوان یکی از دستگاههای مسئول در حوزه نظارت بر بازار و بازرسی واحدهای صنفی، بیش از گذشته مورد سؤال قرار میگیرد.
اگر تشکیل پرونده تخلفات نانواییها به گزارش و اقدام این ادارهکل و دستگاهها وابسته است، پس چرا با وجود استمرار گرانفروشی و انتشار گزارشهای میدانی، هنوز شاهد نتیجه ملموس و بازدارندهای در سطح شهر نیستیم؟
آیا بازرسیهای میدانی از نانواییهای سنگک آزادپز سنندج انجام شده است؟ چند واحد متخلف شناسایی شدهاند؟ برای چه تعداد پرونده تشکیل شده و نتیجه رسیدگیها چه بوده است؟ آیا واحدهایی که به شکل آشکار نان را بالاتر از نرخ مصوب عرضه میکنند، اخطار گرفتهاند یا با جریمه و سایر برخوردهای قانونی مواجه شدهاند؟
مردم انتظار دارند دستگاههای مسئول، هرکدام در چارچوب وظایف قانونی خود، سهم مشخصی در شناسایی، مستندسازی، برخورد و پیشگیری از تخلفات داشته باشند؛ نه اینکه در نهایت، شهروندان میان چند دستگاه اداری سرگردان شوند و تخلف همچنان در برابر چشمشان تکرار شود.
انتهای پیام/