به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی کاظمی سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری امروز خود، در تشریح آخرین وضعیت پرونده افرادی که با ادعای برخورداری از ارتباطات و نفوذ در دستگاه قضایی اعتماد مردم را جلب می‌کردند، گفت: این پرونده با نظارت رئیس قوه قضاییه مورد رسیدگی قرار گرفت و بررسی‌ها نشان داد ارتباط خاصی میان متهمان و کارکنان یا مسئولان دستگاه قضایی وجود نداشته است؛ بلکه افراد مذکور با سوءاستفاده از عناوین و ادعای داشتن ارتباطات ویژه، اقدام به فریب شهروندان می‌کردند.
وی با تأکید بر حساسیت دستگاه قضا نسبت به سلامت مجموعه خود اظهار کرد: هرچند در این پرونده ارتباطی میان افراد یادشده و کارکنان قوه قضاییه به اثبات نرسیده است، اما احتمال ارتباط افراد سودجو با برخی کارکنان در موارد دیگر منتفی نیست و در صورت شناسایی و احراز چنین مواردی، برخوردهای جدی‌تر و قاطعانه‌تری صورت خواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین از مردم خواست در مواجهه با افرادی که با ادعای ارتباط با مقامات و مسئولان قضائی یا برخورداری از امکان اعمال نفوذ، وعده حل‌وفصل پرونده‌ها را می‌دهند، هوشیاری خود را حفظ کنند و اموال و دارایی‌هایشان را در اختیار این اشخاص قرار ندهند.
کاظمی هشدار داد که اعتماد به چنین افرادی و همکاری با آنها، علاوه بر احتمال از دست رفتن اموال شهروندان، در برخی موارد می‌تواند پیامدهای قانونی نیز به دنبال داشته باشد.
وی در ادامه با معرفی سامانه تلفنی 1580 مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، از شهروندان خواست هرگونه مواجهه با افراد مدعی اعمال نفوذ در دستگاه قضائی را از این طریق اطلاع دهند تا موضوع مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات معیشتی کارکنان دستگاه قضا پرداخت و با اشاره به محدودیت‌های اعتباری، از برنامه‌ریزی برای افزایش حمایت‌های رفاهی از این کارکنان خبر داد.
وی اظهار کرد: با قرار گرفتن موضوع معیشت کارکنان در اولویت و بهره‌گیری از منابعی که از محل صرفه‌جویی در هزینه‌ها فراهم شده است، با پیگیری معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضائیه، مقرر شده از ماه جاری تسهیلات و کمک‌های رفاهی بیشتری به همکاران اختصاص یابد.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به پایین بودن سطح برخورداری رفاهی کارکنان این دستگاه، خواستار توجه دولت و مجلس به تقویت اعتبارات قوه قضائیه در جریان بررسی لایحه بودجه شد و گفت: انتظار ریاست قوه قضاییه و کارکنان این مجموعه آن است که ضعف موجود در پایه بودجه دستگاه قضا با همکاری دولت و مجلس برطرف شود.
کاظمی همچنین با اشاره به افزایش حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها از سوی دولت، موضوع هم‌ترازی حقوقی این گروه با قضات را یادآور شد و تأکید کرد: با توجه به وجود این هم‌ترازی از ابتدای تاریخ قانون‌گذاری، انتظار می‌رود در تصمیمات جدید دولت، وضعیت حقوق قضات نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی بار دیگر بر ضرورت رسیدگی به شرایط اقتصادی و رفاهی کارکنان قوه قضاییه تأکید کرد و با اشاره به موقعیت شغلی آنان و قرار گرفتن در معرض پیشنهادهای مختلف، بهبود وضعیت معیشتی این نیروها را از موضوعات نیازمند توجه جدی دانست.
انتهای پیام/