به گزارش خبرگزاری تسنیم، بازار محصولات آرایشی، بهداشتی و عطریات در سال‌های اخیر با مسئله‌ای فراتر از قیمت یا کمبود کالا مواجه شده است؛ ممنوعیت واردات رسمی با وجود تقاضای مصرف‌کنندگان برای محصولات خارجی وجود دارد، از بین نرفته و بخشی از نیاز بازار از مسیرهای غیررسمی تأمین می‌شود.
اکنون رئیس اتحادیه صنف آرایشی، بهداشتی و عطریات تهران با استناد به برآورد این اتحادیه از افزایش سهم کالاهای تقلبی در واردات قاچاق، خواستار بازنگری در سیاست ممنوعیت و فراهم شدن امکان واردات مدیریت‌شده با ارز آزاد شده است.
فرود امینی معتقد است ادامه محدودیت واردات، علاوه بر ایجاد اختلال در تأمین نیاز بازار، امکان نظارت بر اصالت و کیفیت کالاها را نیز کاهش داده است. به گفته او، در شرایطی که مصرف‌کننده همچنان متقاضی محصولات خارجی است، بسته ماندن مسیر رسمی لزوماً به معنای حذف این کالاها از بازار نیست؛ بلکه می‌تواند زمینه تأمین آن‌ها از مجاری غیررسمی را فراهم کند.
سهم 70 درصدی تقلبی‌ها
مهمترین بخش هشدار رئیس اتحادیه به تغییر ترکیب کالاهای واردشده از مسیر قاچاق مربوط است. امینی می‌گوید در سال‌های نخست اجرای محدودیت‌ها، به برآورد اتحادیه حدود 90 درصد محصولات قاچاق اصیل و 10 درصد تقلبی بودند؛ اما اکنون احتمال می‌دهد این نسبت معکوس شده باشد و تنها حدود 30 درصد کالاها اصل و نزدیک به 70 درصد آن‌ها تقلبی و کم‌کیفیت باشند.
البته این ارقام آمار رسمی یا حاصل نمونه‌گیری جامع از بازار نیستند و باید در چارچوب برآورد رئیس اتحادیه از وضعیت کالاهای قاچاق ارزیابی شوند. بنابراین، تعمیم این نسبت به کل بازار محصولات آرایشی و بهداشتی، کالاهای تولید داخل یا واردات رسمی، مبنای آماری دقیق ندارد اما قابل اتکا است.
به گفته امینی، این تغییر در فاصله هفت تا هشت سال گذشته تدریجی بوده و کیفیت محصولات تقلبی نیز در مقایسه با سال‌های نخست کاهش بیشتری پیدا کرده است. اهمیت این برآورد در آن است که مسئله قاچاق را از یک موضوع صرفاً تجاری به مسئله‌ای مرتبط با کیفیت، اصالت و سلامت مصرف‌کننده پیوند می‌دهد.
امینی نیز با اشاره به ورود کالا از مسیرهای مختلف، از جمله ورود مسافری، معتقد است بخش قابل توجهی از تأمین بازار به مجاری‌ای منتقل شده که امکان نظارت بر آن‌ها محدودتر است. در چنین شرایطی، خریدار ممکن است محصولی را با نام و بسته‌بندی یک برند معتبر تهیه کند، بی‌آنکه از تقلبی بودن آن اطلاع داشته باشد.
از سوی دیگر، بخشی از مصرف‌کنندگان نیز ممکن است با آگاهی از احتمال تقلبی بودن کالا، به دلیل قیمت پایین‌تر و محدودیت قدرت خرید، آن را انتخاب کنند. این دو وضعیت نشان می‌دهد مسئله فقط نبود اطلاعات کافی درباره اصالت محصول نیست؛ بلکه قیمت و دسترسی نیز در انتخاب مصرف‌کننده نقش دارند.
هشدارهای سلامت؛ هزینه‌ای فراتر از تجارت
پیامدهای احتمالی گسترش محصولات تقلبی، موضوع سلامت مصرف‌کنندگان را نیز به مرکز این بحث آورده است. به تازگی مدیر یکی از پر فروش فروشگاه‌های خرده فروشی مجازی با استناد به گزارشی که در یکی از جلسات انجمن تولیدکنندگان محصولات آرایشی و بهداشتی مطرح شده، از افزایش 10 برابری آسیب‌های چشمی مرتبط با مصرف محصولات غیراستاندارد و تقلبی سخن گفته است.
طرح چنین ادعایی نشان می‌دهد نگرانی درباره کیفیت محصولات آرایشی و بهداشتی صرفاً به اختلاف میان کالای اصل و تقلبی محدود نیست و می‌تواند با عوارض مصرف نیز ارتباط داشته باشد.
یکی از بخش‌های مهم پیشنهاد اتحادیه به وزارت صنعت، معدن و تجارت، امکان واردات با ارز آزاد و بدون مطالبه ارز دولتی است. امینی می‌گوید: در مرحله نخست اجرای طرح، قیمت محصولات حدود 30 تا 35 درصد کاهش پیدا کند.
محدودیت واردات برخی کالاها در سال 1397 و از ممنوعیت واردات این گروه از محصولات در سال 1398 یاد شده است که عوارض مثبتی در حمایت از بهبود شرایط تولید داخلی اما همزمان باعث کاهش رقابت پذیری و افزایش ورود کالاهای تقلبی به بازار شده است.
انتهای پیام/