سید موسی حسینی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به فعالیت‌های 7 ماهه این مجموعه و گرامیداشت سالروز تأسیس سازمان تعزیرات حکومتی، بر نقش حیاتی این نهاد در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی و تخلفات اصناف از جمله احتکار و گران‌فروشی تأکید کرد.
سید موسی حسینی با بیان اینکه رسیدگی به پرونده‌های گران‌فروشی و قیمت کالاها اهمیت بسیار بالایی دارد، اظهار داشت: در مجموع در 7 ماه امسال 5871 پرونده مختلف وارد شعب اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان بوشهر شده که در این مدت 5538 فقره مختومه شده است.
وی با اشاره به اینکه در واقع از مجموعه پرونده‌های وارده 94.82 درصد پرونده‌ها مختومه و تعیین تکلیف شده است، افزود: میزان محکومیت پرونده‌های یادشده بیش از 10 هزار و 503 میلیارد ریال بوده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر با تفکیک آمار پرونده‌های اصلی و نیابتی تصریح کرد: در مجموع پرونده‌های اصلی 5294 پرونده بوده که 4968 پرونده معادل 93.64 درصد مختومه شده است و پرونده‌های نیابتی نیز شامل 577 پرونده بوده که 569 پرونده معادل 98.42 درصد از آن تعیین تکلیف و مختومه شده است.
وی همچنین با اشاره به وضعیت پرونده‌های حوزه قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: در 7 ماه امسال 1614 پرونده وارد تعزیرات حکومتی شده که 1406 فقره پرونده معادل 90 درصد این پرونده‌ها تعیین تکلیف شده است و میزان محکومیت پرونده‌های حوزه قاچاق کالا و ارز در این مدت 106 میلیارد ریال بوده است.
انتهای پیام/