به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، حسن عبدلیان‌پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، در نشست جهاد تبیین با ارائه گزارش اقدامات حقوقی و مستندسازی جنایات جنگی، با اشاره به ضرورت توجه هم‌زمان به ابعاد نظامی، دیپلماتیک و حقوقی دفاع از کشور اظهار کرد: در کنار حماسه‌آفرینی رزمندگان در میدان نبرد، باید یک نبرد واقعی حقوقی و دیپلماتیک نیز شکل بگیرد؛ چراکه دفاع نظامی بدون پیوست حقوقی نمی‌تواند به احقاق کامل حقوق ملت منجر شود.
وی با اشاره به اقدامات حقوقی انجام‌شده در سال‌های گذشته علیه آمریکا افزود: آغاز این مسیر با مواجهه با آرای صادرشده در محاکم آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران بود؛ آرایی که در برخی موارد بر اساس ادعاهای غیرواقعی صادر شده و خسارات مادی، معنوی و تنبیهی سنگینی را علیه کشور تحمیل کرده بود.
عبدلیان‌پور با بیان اینکه مرکز وکلا در پاسخ به این روند، پیگیری دعاوی خانواده‌های شهدا را آغاز کرد، گفت: از خانواده شهدای غواص، شهدای مدارس بروجرد، شهدای مدافع حرم، شهدای مدافع امنیت و شهدای حادثه تروریستی شاهچراغ(ع) وکالت گرفتیم و با رعایت دقیق ضوابط قانونی و آیین دادرسی، دعاوی متعددی علیه دولت آمریکا مطرح کردیم.
وی تصریح کرد: در این پرونده‌ها، ده‌ها نهاد، مقام و شرکت آمریکایی از جمله وزارت جنگ، وزارت خزانه‌داری و شرکت‌های تسلیحاتی طرف دعوی قرار گرفتند و تمامی مراحل دادرسی، از جمله ابلاغ واقعی زمان رسیدگی به خواندگان، با رعایت ضوابط قانونی انجام شد.
تأکید رهبر شهید انقلاب بر پیگیری مستمر حقوقی جنایات
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با اشاره به دیدار پس از جنگ 12 روزه با رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد: در این دیدار، ایشان بر ضرورت جبران کوتاهی‌های گذشته در عرصه پیگیری حقوقی تأکید کردند و خواستار دنبال کردن جنایات در محاکم داخلی و مجامع بین‌المللی شدند.
وی ادامه داد: رهبر شهید انقلاب تأکید داشتند که حتی اگر این پیگیری‌ها 20 سال به طول بینجامد، نباید از آن دست کشید و باید جنایتکاران را مورد تعقیب قرار داد. این مطالبه، مسئولیت ما را در حوزه حقوقی سنگین‌تر کرد و موجب شد اقدامات خود را با جدیت و گستردگی بیشتری دنبال کنیم.
عبدلیان‌پور با اشاره به تجربه پرونده‌های گذشته خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات اساسی در دعاوی حقوقی، کمبود مستندات دقیق و استاندارد است. اگر در زمان وقوع حوادث، مستندسازی حقوقی به‌صورت منظم انجام شود، در آینده امکان پیگیری مؤثرتر جنایات و جلوگیری از تحریف واقعیت‌ها فراهم خواهد شد.
وی افزود: در جریان جنگ 12 روزه، با دعوت از حدود 120 کارشناس، ضرورت مستندسازی سریع و دقیق جنایات جنگی مورد بررسی قرار گرفت و این روند در جنگ رمضان نیز با گستردگی بیشتری ادامه یافت.
مشارکت 19 هزار کارشناس در مستندسازی جنایات جنگی
عبدلیان‌پور با اشاره به ظرفیت کارشناسی کشور در این زمینه گفت: حدود 19 هزار کارشناس برای مشارکت در فرآیند مستندسازی اعلام آمادگی کردند و با توجه به گستردگی خسارات، از ظرفیت کارشناسان در بیش از 50 رشته تخصصی استفاده شد.
وی با بیان اینکه مستندات گردآوری‌شده باید از استانداردهای بین‌المللی برخوردار باشند، اظهار کرد: هدف ما این است که این مستندات علاوه بر استفاده در محاکم داخلی، قابلیت ارائه در دیوان بین‌المللی دادگستری، دیوان کیفری بین‌المللی و سایر مجامع حقوقی را نیز داشته باشند.
رئیس مرکز وکلا با اشاره به بررسی خسارات فرودگاه‌های کشور افزود: فرودگاه‌های تبریز، مهرآباد، امام خمینی(ره)، شیراز، بندرعباس، لارستان و جهرم از جمله مراکزی بودند که مورد بررسی میدانی قرار گرفتند.
وی ادامه داد: در فرودگاه شیراز، قطعه‌ای از تجهیزات مربوط به سوخت موشک با نشان یک شرکت آلمانی شناسایی شد که بر اساس آن، اقدامات حقوقی علیه این شرکت آغاز شده است. همچنین در بررسی خسارات واردشده به سامانه‌های راداری، مستنداتی درباره نقش شرکت‌های فرانسوی به دست آمد که مبنای طرح دعاوی قرار گرفت.
جنایات جنگی در لار، لامرد و میناب باید در سطح بین‌المللی پیگیری شود
عبدلیان‌پور با اشاره به حمله به دادگستری لارستان اظهار کرد: یکی از جنایات تأسف‌بار جنگ رمضان، حمله موشکی به دادگستری لار بود که در جریان آن دو قاضی، سه وکیل، دو کارشناس و 26 نفر از مراجعه‌کنندگان به شهادت رسیدند.
وی افزود: طبق مستندات گردآوری‌شده، در جریان این حادثه، امدادرسانی نیز با موانع جدی مواجه شد و آمبولانس حامل مجروحان مورد حمله قرار گرفت. این حادثه به‌صورت دقیق مستندسازی شده و مستندات آن برای طرح دعوی حقوقی کفایت می‌کند.
رئیس مرکز وکلا با اشاره به حمله به لامرد گفت: در این حادثه، از سلاحی استفاده شد که پس از انفجار، تعداد بسیار زیادی قطعه کوچک تولید می‌کرد و این قطعات با نفوذ به بدن افراد، موجب آسیب‌های شدید و مرگبار می‌شدند.
وی با بیان اینکه ابعاد این حادثه در گزارش‌های بین‌المللی نیز مورد توجه قرار گرفته است، افزود: مستندسازی این جنایت و بررسی ابعاد حقوقی آن با جدیت در حال انجام است.
عبدلیان‌پور همچنین با اشاره به جنایت میناب اظهار کرد: مستندات موجود نشان می‌دهد که در حمله به مدرسه میناب، مهاجمان از ماهیت غیرنظامی و آموزشی محل اطلاع داشته‌اند و با وجود قابلیت تشخیص دانش‌آموزان و فضای مدرسه، حملات انجام شده است.
وی ادامه داد: بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه، اصول تفکیک، تناسب و احتیاط در حملات باید رعایت شود؛ اما در این حوادث، این اصول به‌صورت آشکار نقض شده‌اند.
وی با تأکید بر اینکه مستندات مربوط به جنایات میناب، لامرد و لارستان به‌صورت فارسی و انگلیسی تهیه شده است، گفت: این پرونده‌ها از جمله مهمترین مستندات حقوقی برای پیگیری جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و سایر نقض‌های حقوق بین‌الملل هستند.
مستندسازی زنجیره مسئولیت کشورهای دخیل در تجاوز
عبدلیان‌پور با اشاره به تهیه مستندی با عنوان «زنجیره مسئولیت» اظهار کرد: در این مستند، نقش کشورهای دخیل در تجاوز، از جمله کشورهایی که امکانات هوایی، سرزمینی یا پشتیبانی در اختیار مهاجمان قرار داده‌اند، به‌صورت دقیق بررسی شده است.
وی افزود: بر اساس این مستندات، دعاوی حقوقی علیه برخی کشورهای حوزه خلیج فارس و اردن در محاکم داخلی و بین‌المللی مطرح شده است.
رئیس مرکز وکلا با اشاره به نقش فناوری‌های نوین در حملات اخیر گفت: استفاده از داده‌های اطلاعاتی و هوش مصنوعی در شناسایی اهداف، یکی از موضوعات مهم در بررسی حقوقی این حملات است. مستندات مربوط به نقش شرکت‌های فناوری در این زمینه نیز گردآوری شده و در حال پیگیری است.
وی همچنین از تهیه مستند تخصصی درباره ترور رهبر شهید انقلاب خبر داد و گفت: این مستند با مشارکت حدود 40 حقوقدان برجسته بین‌المللی و به چهار زبان فارسی، انگلیسی، عربی و فرانسوی تدوین شده است.
پیگیری حقوقی حمله به ناو دنا و پادگان بمپور
عبدلیان‌پور با اشاره به حمله به ناو دنا اظهار کرد: این ناو در مأموریتی آموزشی و غیرنظامی به هند اعزام شده بود و هنگام بازگشت، در آب‌های نزدیک سریلانکا بدون اخطار مورد حمله زیردریایی آمریکا قرار گرفت.
وی افزود: در این حادثه، نه‌تنها به ناو حمله شد، بلکه پس از حمله نخست، اژدر دیگری نیز شلیک شد و امدادرسانی به نیروهای آسیب‌دیده انجام نگرفت.
رئیس مرکز وکلا با بیان اینکه مستندات این حادثه در قالب مجموعه‌ای 840 صفحه‌ای تهیه شده است، گفت: این مستندات در اختیار نیروی دریایی ارتش قرار گرفته و مبنای پیگیری دعاوی حقوقی مربوط به این حادثه قرار گرفته است.
وی همچنین با اشاره به حمله به پادگان بمپور اظهار کرد: حتی در شرایط جنگی نیز حمله به اهداف نظامی باید در چارچوب قواعد حقوق بین‌الملل و با رعایت اصول قانونی انجام شود. مستندات مربوط به این حادثه نیز در قالب یک اثر تخصصی انگلیسی‌زبان گردآوری شده است.
طرح دعاوی در سه کشور اروپایی
عبدلیان‌پور با اشاره به همکاری حقوقدانان بین‌المللی در جریان جنگ رمضان گفت: 12 وکیل بین‌المللی در اثنای جنگ به ایران دعوت شدند و از نزدیک از محل برخی حوادث، از جمله میناب، لارستان و لامرد بازدید کردند.
وی افزود: مستندات گردآوری‌شده در اختیار این حقوقدانان قرار گرفت و پس از بررسی، دعاوی حقوقی در سه کشور اروپایی مطرح شد که با پذیرش اولیه مواجه شده است.
رئیس مرکز وکلا با اشاره به همکاری با حقوقدانان آفریقای جنوبی در زمینه پیگیری جنایات رژیم صهیونیستی در دیوان کیفری بین‌المللی اظهار کرد: تجربه این حقوقدانان در پیگیری پرونده‌های بین‌المللی، ظرفیت ارزشمندی برای گسترش اقدامات حقوقی علیه جنایتکاران جنگی فراهم کرده است.
وی تأکید کرد: نبرد حقوقی در کنار نبرد نظامی، یک ضرورت راهبردی است و این مسیر با قوت و قدرت ادامه خواهد یافت.
صدور نزدیک به 300 میلیارد دلار رأی علیه آمریکا
عبدلیان‌پور با اشاره به نتایج اقدامات حقوقی مرکز وکلا در محاکم داخلی گفت: پیش از آغاز این اقدامات، میزان آرای صادرشده علیه آمریکا در دعاوی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران کمتر از 40 میلیارد دلار بود، اما اکنون نزدیک به 300 میلیارد دلار رأی علیه آمریکا صادر شده است.
وی افزود: این آرا علاوه بر ارزش مالی، از حیث حقوقی و دیپلماتیک نیز اهمیت دارند و می‌توانند در مذاکرات و پیگیری حقوق ملت ایران مورد استفاده قرار گیرند.
رئیس مرکز وکلا با تأکید بر قابلیت اجرای این احکام اظهار کرد: برخی از این آرا به مرحله اجرا رسیده‌اند و نمونه‌هایی از آن در پرونده‌های مربوط به بیماران پروانه‌ای و سایر دعاوی قابل مشاهده است.
وی ادامه داد: در برخی پرونده‌ها، اموال و کشتی‌های متعلق به آمریکا با حکم مقام قضایی توقیف شده‌اند و فرآیند اجرای احکام در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود.
عبدلیان‌پور با اشاره به پرونده شهدای شاهچراغ(ع) گفت: حکم مربوط به این پرونده نیز صادر شده و در مرحله اجرای حکم قرار دارد.
پیگیری قضایی پرونده‌های میناب، لامرد و لارستان
وی با اشاره به روند رسیدگی به پرونده‌های جنایات جنگ رمضان گفت: رسیدگی به پرونده شهدای اوین آغاز شده و پرونده‌های مربوط به میناب، لامرد و لارستان نیز در دستور کار قرار دارند.
عبدلیان‌پور افزود: در بخش کیفری، کیفرخواست‌های مربوطه صادر شده و پرونده‌ها برای رسیدگی به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شده‌اند. همچنین دعاوی حقوقی مربوط به این حوادث در محاکم صالح در حال پیگیری است.
وی با تأکید بر ضرورت پیگیری مستمر حقوقی جنایات اظهار کرد: مطالبه رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه هر شهید یک پرونده و هر آسیب‌دیده یک پرونده داشته باشد، یک تکلیف جدی برای مجموعه حقوقی کشور است و باید با دقت و جدیت دنبال شود.
ثبت هشت میلیون وکالت در سامانه نبرد حقوقی
رئیس مرکز وکلا با اشاره به راه‌اندازی سامانه «نبرد حقوقی» گفت: این سامانه با هدف مشارکت عمومی مردم در پیگیری دعاوی حقوقی علیه متجاوزان راه‌اندازی شده است.
وی افزود: تاکنون حدود هشت میلیون وکالت از سوی مردم در این سامانه ثبت شده و این ظرفیت مردمی می‌تواند پشتوانه مهمی برای پیگیری حقوقی جنایات و احقاق حقوق ملت ایران باشد.
عبدلیان‌پور در پایان با تأکید بر اینکه حقوق تضییع‌شده ملت ایران باید احیا شود، خاطرنشان کرد: مستندسازی، پیگیری دعاوی و اجرای احکام صادرشده، مسیر مستمر مرکز وکلا برای دفاع از حقوق ملت ایران است و اجازه نخواهیم داد جنایات صورت‌گرفته بدون پیگیری و مطالبه حقوقی باقی بمانند.
انتهای پیام/423/.