به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، در مراسم گرامیداشت روز جهانی استاندارد در شیراز، مسئولان و مدیران حوزه‌های اقتصادی، صنعتی، دانشگاهی و کنترل کیفیت، بر ضرورت تحول در نگاه به استانداردسازی، تقویت همکاری میان دانشگاه و صنعت، افزایش بهره‌وری انرژی و حمایت از تولید باکیفیت تأکید کردند.
مسعود گودرزی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس با بیان اینکه استانداردسازی دیگر صرفاً یک الزام اداری و نظارتی نیست، اظهار کرد: استاندارد در شرایط کنونی به یکی از پایه‌های اصلی تضمین کیفیت، ایمنی و سلامت محصولات تبدیل شده و نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش اعتبار تولیدات داخلی و تسهیل حضور آنها در بازار‌های بین‌المللی دارد.
وی افزود: استاندارد باید فراتر از یک موضوع فنی و تشریفاتی دیده شود و جایگاه آن در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی کشور مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه محدود کردن این حوزه به فعالیت‌های نظارتی، مانع استفاده از ظرفیت‌های گسترده آن در مسیر رشد اقتصادی خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس افزود: رویکرد صحیح به استانداردسازی باید به‌گونه‌ای باشد که علاوه بر نظارت بر کیفیت محصولات، زمینه بهبود فرآیند‌های تولید، افزایش اطمینان در فعالیت‌های اقتصادی و ارتقای عملکرد بنگاه‌های تولیدی را فراهم کند.
گودرزی با اشاره به انتخاب موضوع انرژی پاک و بهره‌وری انرژی به‌عنوان شعار امسال سازمان جهانی و سازمان ملی استاندارد، بیان کرد: این انتخاب با توجه به چالش‌های موجود در تأمین انرژی، پیامد‌های زیست‌محیطی مصرف سوخت‌های کربن‌پایه و ضرورت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس، بهره‌وری را یکی از مؤلفه‌های کمتر مورد توجه در سیاست‌های اقتصادی کشور دانست و گفت: تحقق رشد اقتصادی از مسیر سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری امکان‌پذیر است و استانداردها می‌توانند به‌ویژه در حوزه مدیریت و مصرف انرژی، نقش مؤثری در بهبود بهره‌وری داشته باشند.
لزوم حضور مؤثر دانشگاه‌ها و بخش خصوصی در فرآیند استانداردسازی
گودرزی با تأکید بر ضرورت مشارکت همه بخش‌های مرتبط در تدوین و اجرای استانداردها عنوان کرد: صنعت، کشاورزی، دانشگاه‌ها و فعالان اقتصادی باید با رویکردی داوطلبانه و مسئولانه در این فرآیند حضور داشته باشند.
وی افزود: هرچه مشارکت ذی‌نفعان در ارائه اطلاعات، انتقال تجربه و بیان نیاز‌های واقعی بخش‌های مختلف بیشتر باشد، امکان تدوین استاندارد‌های دقیق‌تر و کاربردی‌تر نیز افزایش خواهد یافت.
گودرزی با اشاره به نقش دانشگاه‌ها در توسعه اقتصادی تصریح کرد: مراکز علمی باید دانش تخصصی و دستاورد‌های پژوهشی خود را در خدمت صنعت و جامعه قرار دهند و از این طریق به ارائه راهکار‌های عملی و خلق ارزش اقتصادی کمک کنند. در این مسیر، پژوهش، کیفیت و استاندارد سه رکن مهم توسعه اقتصادی به شمار می‌روند.
معاون استاندار فارس با اشاره به تغییر معیار‌های ارزیابی توسعه در جهان گفت: در گذشته حجم تولید و شاخص‌های کمی، معیار اصلی سنجش رشد اقتصادی بودند، اما اکنون کیفیت نیز به یکی از شاخص‌های اساسی توسعه تبدیل شده است و نظام استانداردسازی در راستای تحقق همین رویکرد فعالیت می‌کند.
فارس توان تبدیل شدن به الگوی ملی ارتقای کیفیت را دارد
گودرزی با اشاره به ظرفیت‌های استان فارس در بخش‌های صنعتی و کشاورزی اظهار کرد: برخورداری از صنایع متنوع، توانمندی‌های بخش کشاورزی و وجود دانشگاه‌ها و مراکز علمی توانمند، فرصت مناسبی برای توسعه نظام استانداردسازی در استان فراهم کرده است.
وی افزود: ایجاد ارتباط منسجم میان واحد‌های صنعتی، مراکز دانشگاهی، اداره کل استاندارد و سایر دستگاه‌های اجرایی می‌تواند زمینه‌ساز استفاده حداکثری از این ظرفیت‌ها و دستیابی به اهداف کیفی باشد.
وی خواستار تدوین شاخص‌های متناسب با نیاز‌های تولید و اقتصاد استان شد و گفت: اداره کل استاندارد فارس می‌تواند با تکیه بر توان علمی دانشگاه‌ها و مشارکت بخش خصوصی، برنامه‌ریزی جدی‌تری برای ارتقای شاخص‌های کیفیت در استان انجام دهد.
گودرزی همچنین بر ضرورت حمایت سازمان ملی استاندارد از مجموعه استانی تأکید کرد و افزود: فراهم کردن امکانات و پشتیبانی‌های لازم، زمینه بهره‌برداری بهتر از ظرفیت‌های موجود و تحقق برنامه‌های مرتبط با ارتقای استاندارد و کیفیت را فراهم می‌کند.
کیفیت محصولات ایرانی باید معرف اعتبار اقتصادی کشور در بازار‌های بین‌المللی باشد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس با تأکید بر اهمیت ارتقای کیفیت تولیدات داخلی اظهار کرد: محصولات ایرانی باید با رعایت بالاترین الزامات ایمنی و کیفی به دست مصرف‌کنندگان برسند و در بازار‌های صادراتی نیز به‌عنوان نشانه‌ای از توانمندی و اعتبار اقتصادی جمهوری اسلامی ایران شناخته شوند.
وی افزود: ایران در میان کشور‌های عضو سازمان جهانی استاندارد از جایگاه قابل توجهی برخوردار است و با تقویت زیرساخت‌ها و توسعه فعالیت‌های استانداردسازی می‌توان این موقعیت را بیش از گذشته ارتقا داد.
حضور تمام‌وقت استاندارد فارس در گمرک، زمان ترخیص کالا را کاهش داده است
افشین صادقی مدیرکل گمرک استان فارس نیز در این همایش، همکاری مستمر اداره کل استاندارد استان با مجموعه گمرک را از عوامل مؤثر در تسریع فرآیند‌های تجاری عنوان و اظهار کرد: استقرار مستمر و تمام‌وقت کارشناسان استاندارد در پنجره واحد فرامرزی گمرک، موجب افزایش سرعت بررسی‌های نظارتی و کاهش زمان ترخیص کالا شده است. تعامل مناسب این مجموعه با فعالان اقتصادی نیز توانسته بخشی از موانع و مشکلات موجود در حوزه تجارت را برطرف کند.
وی با اشاره به نقش سازمان ملی استاندارد در تنظیم و تسهیل مبادلات تجاری گفت: تجارت در دنیای امروز تنها به انتقال کالا و خدمات محدود نمی‌شود، بلکه اعتماد میان تولیدکننده، عرضه‌کننده و مصرف‌کننده نیز بخش مهمی از آن را تشکیل می‌دهد؛ اعتمادی که بدون اجرای دقیق قوانین و الزامات نظارتی شکل نخواهد گرفت.
صادقی با اشاره به قوانین مرتبط با تجارت خارجی، از جمله قانون امور گمرکی، مقررات صادرات و واردات و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بیان کرد: بخشی از کالا‌ها برای ورود یا خروج از کشور به مجوز دستگاه‌های مسئول نیاز دارند. این کالا‌ها ممنوع نیستند، اما ترخیص یا صدور آنها منوط به دریافت تأییدیه‌های قانونی است و سازمان ملی استاندارد در ارزیابی و تأیید کیفیت این محصولات مسئولیت مهمی بر عهده دارد.
مدیرکل گمرک فارس با بیان اینکه کیفیت محصولات و اعتماد مصرف‌کنندگان ارتباط مستقیمی با عملکرد نظام استاندارد دارد، افزود: بر اساس مقررات قانونی، از جمله ماده 12 قانون امور گمرکی، ماده 8 آیین‌نامه اجرایی و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، دستگاه‌های مسئول نظارت بر واردات و صادرات باید در چارچوب پنجره واحد فرامرزی حضور داشته باشند تا فرآیند‌های تجاری با سرعت و هماهنگی بیشتری انجام شود.
وی ادامه داد: اداره کل استاندارد فارس از جمله مجموعه‌هایی است که به‌صورت مستمر در محل گمرک مستقر است و این حضور نقش مؤثری در کاهش زمان انجام تشریفات و تسریع ترخیص کالا داشته است.
صادقی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و تأثیر محدودیت‌های ناشی از جنگ بر زنجیره تأمین و بازار کالا اظهار کرد: در چنین شرایطی، تسریع در انجام فرآیند‌های گمرکی و ترخیص کالا اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند؛ زیرا تأخیر‌های غیرضروری می‌تواند مشکلات تأمین و توزیع کالا را تشدید کند.
وی همچنین همکاری گمرک و استاندارد در زمینه شناسایی، طبقه‌بندی و تعیین تعرفه کالا‌ها را مثبت ارزیابی کرد و گفت: استفاده از ظرفیت آزمایشگاه‌های تخصصی و واگذاری بخشی از آزمون‌ها به این مراکز، امکان بهره‌گیری از توان آزمایشگاهی استان فارس و سایر استانها را برای پاسخگویی به نیاز‌های گمرک و فعالان اقتصادی فراهم کرده است.
مدیرکل گمرک فارس خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از آزمایش‌ها و بررسی‌های تخصصی در مدت‌زمان کوتاهی انجام می‌شود، هرچند برخی کالا‌ها به دلیل ماهیت فنی و نیاز به آزمون‌های ویژه، به زمان بیشتری برای بررسی و تأیید نیاز دارند.
نقش راهبردی دانشگاه‌ها در توسعه استاندارد ملی و مهارت‌آفرینی
رئیس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی استان فارس نیز با تأکید بر ضرورت حمایت ساختاری از فعالیت‌های استانداردسازی، خواستار به رسمیت شناخته شدن تدوین استاندارد در نظام ارزیابی و ارتقای اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاهی شد.
آیت‌الله رزمجو اظهار کرد: تهیه و تدوین یک استاندارد، همانند نگارش مقاله علمی و پژوهشی، مستلزم صرف زمان، تخصص و انجام بررسی‌های کارشناسی است؛ بنابراین لازم است با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، این فعالیت در آیین‌نامه‌های ارتقای اعضای هیئت علمی و همچنین سازوکار ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه‌ها جایگاه مشخصی پیدا کند.
وی افزود: ضروری است سازمان ملی استاندارد ایران نیز این موضوع را پیگیری کند؛ چراکه اعتبار بخشیدن به فعالیت استانداردنویسی در نظام علمی و اداری کشور می‌تواند انگیزه استادان، پژوهشگران و متخصصان را برای مشارکت در توسعه استانداردها افزایش دهد.
رئیس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی فارس، استانداردسازی را یکی از الزامات توسعه پایدار دانست و گفت: سرمایه‌گذاری در مسیر گسترش فرهنگ استاندارد و ارتقای کیفیت، در حقیقت سرمایه‌گذاری برای پیشرفت جامعه است؛ پیشرفتی که باید علاوه بر پاسخگویی به نیاز‌های نسل حاضر، منافع و حقوق نسل‌های آینده را نیز حفظ کند.
رزمجو با بیان اینکه کیفیت کالا‌ها و خدمات یک سرمایه ارزشمند برای کشور محسوب می‌شود، اظهار کرد: صیانت از این سرمایه بدون همکاری مجموعه‌های دولتی، دانشگاهی و بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست و دانشگاه‌ها در این زمینه مسئولیت مهمی بر عهده دارند.
وی ادامه داد: مراکز دانشگاهی باید نیروی انسانی متخصص و برخوردار از دانش فنی را برای فعالیت در سازمان‌ها، صنایع و بخش خصوصی تربیت کنند؛ زیرا دستیابی به کیفیت مطلوب در تولید و ارائه خدمات، بدون حضور نیرو‌های ماهر و صاحب‌نظر امکان‌پذیر نخواهد بود.
رئیس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی فارس با اشاره به همکاری‌های اخیر این دانشگاه با سازمان ملی استاندارد گفت: در دوره فعالیت مدیرکل استاندارد استان، نشست‌های متعددی با دانشگاه‌های فارس، به‌ویژه دانشگاه جامع علمی‌کاربردی برگزار شده و در ادامه این تعاملات، چند دفتر استانداردسازی در مراکز دانشگاهی تأسیس و افتتاح شده است.
وی با اشاره به گسترش ابعاد مفهوم استانداردسازی تصریح کرد: امروزه این موضوع تنها به کنترل کیفیت کالا و خدمات محدود نیست، بلکه احراز و ارتقای صلاحیت حرفه‌ای نیروی انسانی نیز باید به‌عنوان یکی از محور‌های اصلی نظام کیفیت مورد توجه قرار گیرد.
رزمجو اعلام کرد: دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی استان آمادگی دارند در کنار سازمان ملی استاندارد و سایر دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی، در حوزه تدوین استانداردها، ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای و تقویت نظام کیفیت همکاری کنند.
وی بار دیگر بر ضرورت اصلاح سازوکار‌های ارزیابی دانشگاهی تأکید کرد و افزود: تدوین استاندارد باید در نظام اداری، پژوهشی و شاخص‌های ارزیابی فعالیت‌های علمی جایگاه متناسبی داشته باشد تا متخصصان و دانشگاهیان برای حضور مؤثرتر در این عرصه ترغیب شوند.
هوش مصنوعی نباید به حذف نقش دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی منجر شود
رزمجو رئیس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی استان فارس هم در بخش دیگری از سخنان خود، توسعه همکاری میان دانشگاه‌ها، صنعت، بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی را از ضرورت‌های پیشرفت کشور دانست و نسبت به برداشت نادرست از قابلیت‌های هوش مصنوعی هشدار داد.
افزود: هوش مصنوعی با وجود ظرفیت‌های گسترده در تسهیل و هدایت فعالیت‌ها، در صورت استفاده غیرکارشناسی می‌تواند نتایج گمراه‌کننده‌ای به همراه داشته باشد؛ از این‌رو نباید گسترش این فناوری به این تصور منجر شود که سازمان‌ها و صنایع دیگر نیازی به دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی ندارند.
وی افزود: ارتباط مستمر مدیران اجرایی با محیط‌های دانشگاهی و استفاده از دانش تخصصی و توان پژوهشی استادان و محققان، یک ضرورت برای توسعه علمی و اقتصادی کشور است.
رئیس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی فارس با اشاره به افزایش کاربرد هوش مصنوعی در حوزه‌های علمی، اجرایی و اقتصادی گفت: بهره‌گیری از این فناوری می‌تواند بسیاری از فعالیت‌ها را تسهیل کند، اما اتکای بیش از اندازه به آن و نادیده گرفتن نقش دانش تخصصی و پژوهش‌های دانشگاهی، آسیب‌های جدی به همراه خواهد داشت.
وی تصریح کرد: نباید سازمان‌ها، دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی به دلیل دسترسی به ابزار‌های هوش مصنوعی، خود را از همکاری با مراکز علمی و تحقیقاتی بی‌نیاز بدانند؛ چراکه این رویکرد می‌تواند روند توسعه علمی و تخصصی جامعه را با چالش مواجه کند.
رزمجو خاطرنشان کرد: استفاده از فناوری‌های نوین باید با ارزیابی کارشناسی و شناخت محدودیت‌ها و فرصت‌های آنها همراه باشد تا ضمن بهره‌برداری از مزایای هوش مصنوعی، ظرفیت‌های علمی و پژوهشی کشور نیز حفظ و تقویت شود.
مدیران کنترل کیفیت در شرایط دشوار نیز مسئولیت صیانت از سلامت مردم را رها نکردند
سید حسام حمیدی مدیرکل کنترل کیفیت و نمونه کشوری نیز در این مراسم، از تلاش و مسئولیت‌پذیری مدیران و کارشناسان کنترل کیفیت در شرایط دشوار اقتصادی و امنیتی یک سال گذشته قدردانی و اظهار کرد: صنعت و تولید کشور در ماه‌های گذشته با مجموعه‌ای از مشکلات، از جمله فشار‌های امنیتی و اقتصادی، شرایط جنگی، محدود شدن ارتباطات برون‌مرزی و دشواری تأمین مواد اولیه روبه‌رو بوده است؛ با این حال، فعالان حوزه کنترل کیفیت در کنار واحد‌های تولیدی باقی ماندند و وظایف حرفه‌ای خود را ادامه دادند.
وی افزود: این نیرو‌ها با وجود مخاطرات جانی، ایمنی و مالی، خطوط تولید را ترک نکردند و با احساس مسئولیت، برای حفظ کیفیت محصولات و صیانت از سلامت جامعه تلاش کردند.
حمیدی با اشاره به اهمیت این رویکرد گفت: عملکرد مدیران کنترل کیفیت در چنین شرایطی صرفاً انجام یک مسئولیت سازمانی نبود، بلکه نشان‌دهنده تعهد حرفه‌ای و پایبندی به اصولی بود که سلامت مصرف‌کنندگان، حقوق مردم و اعتماد جامعه به تولید ملی را تضمین می‌کند.
وی ادامه داد: فعالان این حوزه نشان دادند که حتی در دشوارترین وضعیت نیز کیفیت و ایمنی نباید تحت تأثیر محدودیت‌ها قرار گیرد. حضور ما در کنار تولید تنها برای عبور از بحران نبود، بلکه تلاشی برای دفاع از این اصل بود که سلامت مردم و حقوق مصرف‌کنندگان در هیچ شرایطی نباید قربانی مشکلات اقتصادی و تولیدی شود.
ضرورت تقویت جایگاه حرفه‌ای و اختیارات مدیران کنترل کیفیت
مدیرکل کنترل کیفیت و نمونه کشوری در ادامه به مشکلات و مطالبات فعالان این حوزه اشاره کرد و گفت: یکی از چالش‌های اصلی مدیران کنترل کیفیت، گستردگی مسئولیت‌ها در کنار محدودیت اختیارات برای تصمیم‌گیری‌های مرتبط با کیفیت است.
حمیدی افزود: وجود برخی ناهماهنگی‌ها میان الزامات استاندارد و محدودیت‌های اقتصادی واحد‌های تولیدی، افزایش هزینه‌های آزمون و پایش محصولات، ضرورت آموزش مستمر و به‌روزرسانی دانش تخصصی متناسب با تحولات فناوری و استانداردها و همچنین لزوم بهبود وضعیت سازمانی، معیشتی و حرفه‌ای مدیران کنترل کیفیت، از جمله مسائل مهم این حوزه است.
وی تأکید کرد: رفع این مشکلات نیازمند حمایت جدی سازمان ملی استاندارد ایران از نیرو‌های متخصص و فعال در این بخش است تا مدیران کنترل کیفیت بتوانند با اختیارات و امکانات متناسب با مسئولیت‌های خود، نقش مؤثرتری در ارتقای سطح تولیدات کشور ایفا کنند.
حمیدی در بخش پایانی سخنان خود با ابراز امیدواری نسبت به آینده صنعت استان فارس اظهار کرد: امیدوارم متخصصان و همکاران فعال در حوزه کنترل کیفیت استان بتوانند به دستاورد‌ها و افتخارات ملی و بین‌المللی بیشتری دست یابند و شاهد ارتقای جایگاه صنایع فارس در سطح کشور و منطقه باشیم.
وی همچنین حضور استاندار فارس در مراسم روز جهانی استاندارد در سالن اجلاس سران تهران، به‌عنوان سخنران اصلی و اهداکننده جوایز برگزیدگان را اقدامی ارزشمند ارزیابی کرد و گفت: این حضور بیانگر توجه مدیریت ارشد استان به مسائل صنعت، تولید و کیفیت است و حمایت مسئولان استانی می‌تواند زمینه‌ساز موفقیت‌های بیشتر صنایع فارس و تقویت حضور آنها در عرصه‌های ملی و بین‌المللی باشد.
انتهای پیام/424