به گزارش خبرگزاری تسنیم از قرچک، حجتالاسلام سید علیرضا آرامی، امام جمعه قرچک، در خطبههای نماز جمعه این هفته با تأکید بر ضرورت تقوای الهی و تبعیت از ولایت، اظهار کرد: مسیر سعادت و پیروزی جامعه اسلامی از پایبندی به تقوا و پذیرش ولایت میگذرد و شهدا با ایستادگی و فداکاری خود، الگوی روشنی از ولایتمداری را به جامعه ارائه کردهاند. زنده نگه داشتن راه شهدا و حرکت در مسیر آرمانهای آنان، مسئولیتی است که باید در رفتار فردی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.
وی با قدردانی از حضور گسترده مردم قرچک در راهپیمایی 13 آبان، از مشارکت و بصیرت دانشآموزان در این مراسم تجلیل کرد و افزود: حضور آگاهانه نسل نوجوان و جوان در صحنههای اجتماعی و انقلابی نشاندهنده علاقهمندی آنان به سرنوشت کشور و آرمانهای نظام اسلامی است. دانشآموزان امروز، مدیران، مسئولان و نیروهای اثرگذار فردای کشور هستند و باید با تقویت آگاهی، دانش و روحیه مسئولیتپذیری، برای نقشآفرینی در آینده ایران آماده شوند.
امام جمعه قرچک با اشاره به مواضع و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب درباره مقابله با تهدیدات دشمن، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در برابر هرگونه تهدید و تعرض، توان پاسخگویی فوری و اثرگذار را دارد و دشمن باید بداند که اقدام علیه منافع کشور بدون هزینه نخواهد بود. قدرت بازدارندگی ایران صرفاً به یک محدوده جغرافیایی محدود نیست و هرگونه محاسبه غلط از سوی دشمن میتواند با واکنشی قاطع و متناسب روبهرو شود.
آرامی تبعیت از رهبری را ضرورتی اساسی برای همه بخشهای کشور دانست و بیان کرد: نظامیان، دیپلماتها، مدیران و مسئولان در هر جایگاهی باید در چارچوب سیاستها و رهنمودهای رهبری حرکت کنند؛ چراکه هماهنگی در تصمیمگیری و اقدام، از مهمترین عوامل حفظ اقتدار ملی است. هر اندازه این تبعیت در عرصههای مختلف عملیاتیتر و منسجمتر باشد، قدرت کشور در مواجهه با فشارها و توطئههای دشمنان نیز افزایش خواهد یافت.
وی با تأکید بر ضرورت همصدایی مردم در برابر جنگ روانی و تبلیغاتی دشمن خاطرنشان کرد: شعارها و مطالبهگریهای عمومی باید در مسیر تقویت گفتمان رهبری و حفظ وحدت ملی قرار گیرد. دشمن زمانی در رسیدن به اهداف خود ناکام میماند که با جامعهای آگاه، متحد و دارای موضع روشن مواجه باشد؛ از این رو، حفظ انسجام داخلی و پرهیز از رفتارهایی که زمینه سوءاستفاده دشمن را فراهم میکند، اهمیت فراوانی دارد.
امام جمعه قرچک در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حوادث و فتنههای سالهای گذشته، بر ضرورت رسیدگی به خسارتهای واردشده به اموال عمومی و خصوصی تأکید کرد و گفت: در جریان برخی حوادث، مغازهها، مساجد و اموال متعلق به بیتالمال دچار آسیب و آتشسوزی شدهاند و باید موضوع جبران این خسارتها با جدیت دنبال شود. افرادی که با اقدامات غیرقانونی به داراییهای مردم و اموال عمومی آسیب وارد میکنند، نباید از مسئولیت جبران خسارت و پاسخگویی در برابر قانون مصون بمانند.
آرامی در پایان با تأکید بر بازدارندگی قوانین در برابر تکرار چنین حوادثی اظهار کرد: برخورد قانونی با عوامل خسارتزننده و الزام آنان به جبران زیانهای واردشده، میتواند مانع تکرار رفتارهای مشابه شود. اگر هزینه اقدامات مخرب برای عاملان آن بهدرستی تعیین و مطالبه نشود، زمینه تکرار این اتفاقات فراهم خواهد شد؛ بنابراین، رسیدگی به حقوق آسیبدیدگان و صیانت از اموال عمومی باید در اولویت دستگاههای مسئول قرار داشته باشد.
انتهای پیام/