به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی اصغر نخعی راد عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در یادداشتی با اشاره به تعهدات بی‌دستاورد در NPT برای کشورمان نوشت:
عضویت در هر معاهده بین‌المللی بر پایه تعهدات متقابل شکل می‌گیرد. کشورها دربرابر مسئولیت‌هایی که می‌پذیرند، باید از حقوق و منافعی نیز برخوردار شوند. برهمین‌اساس، بحث خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) را باید در چارچوب منافع ملی و عملکرد طرف‌های مقابل بررسی کرد؛ موضوعی که با تداوم فشارهای سیاسی علیه ایران و محقق‌نشدن انتظارات از همکاری‌های بین‌المللی، اهمیت بیشتری یافته است.
ایران با پیوستن به این پیمان و پذیرش ترتیبات پادمانی، تعهداتی را درزمینه فعالیت‌های هسته‌ای خود پذیرفت. در مقابل، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز باید در چارچوب وظایف خود، همکاری‌های لازم را برای بهره‌برداری صلح‌آمیز کشورهای عضو از انرژی هسته‌ای فراهم کند. این همکاری‌ها شامل کمک‌های فنی و علمی، تبادل اطلاعات و پشتیبانی از برنامه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای است. منطق چنین‌توافقی روشن است؛ کشورها تعهدات خود را اجرا می‌کنند و در مقابل، از حقوق و منافع پیش‌بینی‌شده بهره‌مند می‌شوند.
بااین‌حال، ایران در سال‌های گذشته تعهدات خود را اجرا کرده و هزینه‌های قابل‌توجهی برای آن پرداخته، اما از منافع متناسب با این همکاری‌ها برخوردار نشده است. بازرسی‌ها و نظارت‌های متعدد انجام شده‌اند و برنامه هسته‌ای ایران نیز سال‌ها درمعرض راستی‌آزمایی قرار داشته است؛ باوجوداین، فشارهای سیاسی و اتهام‌زنی‌ها همچنان ادامه دارند و همکاری‌های موردانتظار نیز به‌طور متناسب تحقق نیافته‌اند.
یکی از انتقادهای اساسی، تأثیرپذیری آژانس از آمریکا و کشورهای غربی است؛ مسئله‌ای که استقلال و بی‌طرفی این نهاد را در مواجهه با پرونده ایران به موضوعی مناقشه‌برانگیز تبدیل کرده است. هنگامی که همکاری‌های فنی و نظارتی تحت‌تأثیر ملاحظات سیاسی قرار می‌گیرند و تعهدات متقابل به‌درستی اجرا نمی‌شوند، ادامه عضویت در چنین‌چارچوبی نیازمند بازنگری خواهد بود. هیچ توافقی نباید به مسیری یک‌طرفه تبدیل شود که حاصل آن برای یک کشور، جز هزینه و محدودیت نباشد. بحث خروج از NPT پیش‌ازاین نیز دست‌کم دو بار مطرح شده است.
در یکی از این رویکردها، تعلیق فعالیت‌ها با این هدف در نظر گرفته شد که کشورهای غربی فرصت اصلاح رفتار خود را داشته باشند و در صورت تغییررویکرد آنان، امکان ادامه مسیر فراهم شود. بااین‌حال، تداوم فشارهای سیاسی و رفتارهای خصمانه علیه ایران، ضرورت بازنگری در این وضعیت را همچنان مطرح نگه داشته است. این بحث، مستقل از موضوع تغییر دکترین هسته‌ای کشور است. خروج از یک معاهده بین‌المللی به حقوق و تعهدات ناشی از آن مربوط می‌شود، در حالی‌که دکترین هسته‌ای، موضوعی جداگانه در حوزه راهبرد و امنیت ملی است.
پیش‌تر بیش از هفتاد نفر از نمایندگان مجلس درخواست تغییر دکترین هسته‌ای کشور را امضا کرده‌اند و این درخواست همچنان مطرح است؛ اما نباید این موضوع را با بحث خروج از NPT یکسان دانست. بر همین‌اساس، ادعای اینکه خروج ایران از این پیمان الزاما به‌معنای تصمیم برای دستیابی به بمب هسته‌ای است، خلط دو موضوع متفاوت به شمار می‌رود. طی بیش از بیست سال گذشته، پرونده هسته‌ای ایران درمعرض نظارت و راستی آزمایی قرار داشته است، اما اتهام‌زنی‌ها و فشارهای سیاسی متوقف نشده‌اند.
ازاین‌منظر، عضویت در این پیمان، مانع طرح چنین‌اتهام‌هایی ازسوی مخالفان ایران نشده و دشمنان ما هم‌اکنون که عضو پیمان هستیم و به‌خوبی به تعهدات خود به‌صورت یک‌طرفه عمل می‌کنیم، باز هم ما را متهم به تلاش برای ساخت سلاح اتمی می‌کنند؛ لذا نمی‌توان خروج از پیمان را موجب اتهام‌زنی به کشور دانست. مسئله دیگر، امنیت اطلاعات هسته‌ای کشور است.
ترور دانشمندان هسته‌ای و حملات به تأسیسات هسته‌ای کشور، ضرورت حفاظت از اطلاعات حساس را آشکار کرده است. همکاری آژانس با رژیم صهیونیستی و انتقال اطلاعات مربوط به دانشمندان و تأسیسات هسته‌ای ایران به این رژیم، نیز مزیدبرعلت است و ضرورت خروج از این پیمان را افزایش داده است.
انتهای پیام/