به گزارش خبرگزاری تسنیم، احسان عسکری مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اظهار کرد: مولدسازی در دوره جدید با هدف ایجاد ارزش افزوده از دارایی‌های دولت و استفاده از ظرفیت این دارایی‌ها برای تأمین مالی پروژه‌های کشور با رویکردی متفاوت دنبال می‌شود.
او یکی از مهمترین تغییرات رویکرد جدید را استفاده از ظرفیت بازار سرمایه دانست و گفت: در گذشته بخش قابل توجهی از روش‌های مولدسازی به فروش، تهاتر یا پرداخت بدهی‌ها محدود می‌شد، اما امروز استفاده از روش‌های جدیدی همچون صندوق‌های املاک و مستغلات، فروش دارایی‌ها از طریق ابزار‌های نوین، قرارداد‌های مشارکتی و توکن‌سازی دارایی‌ها در حال پیگیری است. آیین‌نامه‌های مربوط به استفاده از ظرفیت توکن‌سازی در حال تدوین است تا بتوان از بازار‌های ثانویه نیز برای تأمین مالی و فعال‌سازی دارایی‌های دولت بهره گرفت.
عسکری همچنین از طراحی صندوق مولدسازی در مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر داد و اظهار داشت: هدف این است که دارایی‌های مازاد دستگاه‌های مختلف در قالب یک مجموعه منسجم و با استفاده از ظرفیت صندوق‌های املاک و مستغلات و سایر ابزار‌های بازار سرمایه، به منابع مالی تبدیل شوند.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی کشور یکی دیگر از اقدامات مهم در دوره جدید را تفویض اختیار بیشتر به استانها عنوان کرد و گفت: یکی از مطالبات اصلی ما این بوده است که اختیارات استانداران در حوزه مولدسازی افزایش پیدا کند تا فرآیند تصمیم‌گیری و اجرای عملیات در استانها با سرعت بیشتری انجام شود. مصوبات مجلس در زمینه مولدسازی و پیش‌بینی ظرفیت‌های قانونی برای استفاده از دارایی‌های مازاد، پیام مثبتی برای دستگاه‌های اجرایی دارد و می‌تواند مسیر اجرای این سیاست را هموارتر کند.
عسکری با تأکید بر ضرورت همراهی دستگاه‌های اجرایی گفت: مولدسازی زمانی می‌تواند به اهداف خود دست پیدا کند که دستگاه‌های اجرایی نیز در این فرآیند مشارکت فعال داشته باشند و دارایی‌های مازاد خود را به عنوان یکی از ظرفیت‌های تأمین مالی پروژه‌هایشان مورد استفاده قرار دهند.
وی پیشنهاد کرد؛ در بودجه‌های عمرانی آینده، استفاده از ظرفیت مولدسازی دارایی‌های مازاد دستگاه‌ها به عنوان یکی از اهرم‌های تأمین مالی مورد توجه قرار گیرد.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی افزود: دستگاه‌هایی که برای اجرای پروژه‌های عمرانی به منابع مالی نیاز دارند، می‌توانند از ظرفیت املاک و دارایی‌های مازاد خود برای تأمین مالی استفاده کنند و منابع حاصل از این فرآیند در اختیار همان دستگاه برای اجرای پروژه قرار گیرد.
عسکری در پایان با تأکید بر ضرورت تسریع در فرآیند مولدسازی گفت: در دوره جدید دو موضوع مهم شامل تسریع در فرآیند تعیین تکلیف دارایی‌ها و اصلاح فرآیند واگذاری با جدیت دنبال می‌شود و تلاش بر این است که با همکاری دستگاه‌های مختلف، موانع موجود برطرف و مولدسازی وارد مرحله‌ای عملیاتی‌تر و اثربخش‌تر شود. هدف این است که با رفع موانع اداری و حقوقی، فرآیند فروش و مولدسازی املاک سرعت بگیرد و دارایی‌هایی که سال‌ها بلااستفاده مانده‌اند، به منابعی برای توسعه و اجرای پروژه‌های اولویت‌دار تبدیل شوند.
انتهای پیام/