به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، امین‌حسین رحیمی، در یک برنامه تلویزیونی با تشریح اهداف قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، نسبت به پیامدهای انجام معاملات عادی و غیررسمی املاک هشدار داد و تأکید کرد: معاملات مربوط به اسناد سبزرنگ باید حتماً در دفاتر اسناد رسمی ثبت شوند.
وی با اشاره به تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: این قانون با هدف کاهش اختلافات ملکی، جلوگیری از کلاهبرداری و ساماندهی معاملات املاک به تصویب رسیده است.
وزیر دادگستری با بیان اینکه پیش از تصویب این قانون، اسناد عادی و قولنامه‌ها در محاکم قضایی قابل استناد بودند، افزود: اعتبار اسناد عادی مشکلات متعددی برای مردم ایجاد کرده بود و زمینه بروز اختلافات ملکی، کلاهبرداری و پرونده‌های قضایی را افزایش می‌داد.
رحیمی ادامه داد: بر اساس این قانون، معاملات اموال غیرمنقول از جمله زمین، خانه و مغازه باید به‌صورت رسمی و از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام شود. در غیر این صورت، با سپری شدن مهلت‌های قانونی، معاملات عادی مشمول حمایت و اعتبار قانونی نخواهند بود.
وی با اشاره به تفاوت ظاهری اسناد مالکیت جدید و قدیمی گفت: برای آگاهی مردم، رنگ اسناد مالکیت جدید تغییر کرده و اسناد سبزرنگ جایگزین اسناد آجری‌رنگ شده‌اند. در متن اسناد سبزرنگ نیز تأکید شده است که معاملات مربوط به این املاک باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.
وزیر دادگستری تصریح کرد: اسناد سبزرنگی که پس از لازم‌الاجرا شدن قانون صادر شده‌اند، مشمول الزام ثبت رسمی معاملات هستند و مالکان این اسناد هنگام خریدوفروش باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
رحیمی همچنین درباره وضعیت اسناد عادی و قولنامه‌های قدیمی توضیح داد: مطابق قانون، پس از راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی موسوم به سامانه ماده 10، دارندگان اسناد عادی باید ادعاهای خود را در این سامانه ثبت کنند و برای تعیین تکلیف و رسمی‌کردن وضعیت مالکیت ملک خود اقدامات قانونی لازم را انجام دهند.
وی افزود: پس از اعلام رسمی راه‌اندازی سامانه و سپری شدن مهلت‌های قانونی، انجام معاملات عادی درباره املاک مشمول این قانون فاقد اعتبار خواهد بود.
رحیمی با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی عمومی درباره این قانون گفت: اجرای کامل قانون و آگاهی مردم از الزامات آن اهمیت زیادی دارد تا شهروندان در معاملات ملکی دچار خسارت و مشکلات حقوقی نشوند.
وزیر دادگستری در ادامه با تشریح تکلیف دارندگان املاک دارای اسناد عادی و قولنامه‌ای در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: افرادی که در حال حاضر قصد خریدوفروش ملک ندارند نیز باید وضعیت سند مالکیت خود را مشخص کنند و در صورت نداشتن سند رسمی، برای دریافت آن از مسیرهای قانونی اقدام کنند.
وی افزود: املاکی که سند رسمی دارند اما مالک فعلی آن‌ها هنوز سند را به نام خود منتقل نکرده است، نیازمند پیگیری حقوقی هستند و خریدار باید از طریق دادگاه، الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی را درخواست کند.
رحیمی با اشاره به وضعیت املاکی که اساساً فاقد سند رسمی هستند، گفت: بسیاری از املاک در کشور صرفاً با قولنامه و مبایعه‌نامه معامله شده‌اند و دارندگان این اسناد نیز باید پس از راه‌اندازی رسمی سامانه ماده 10، ادعای مالکیت خود را در سامانه ثبت کنند.
وی ادامه داد: پس از ثبت ادعا، افراد باید اقدامات قانونی لازم برای تعیین تکلیف وضعیت ملک و دریافت سند رسمی را انجام دهند. برای مثال، اگر فردی ملکی را خریداری کرده اما سند رسمی همچنان به نام فروشنده باشد، باید علاوه بر ثبت ادعای خود در سامانه، علیه فروشنده اقدام قضایی کند و گواهی مربوط به پیگیری قضایی را نیز در سامانه ثبت کند.
وزیر دادگستری تأکید کرد: حتی اگر رسیدگی قضایی و صدور سند رسمی چند سال طول بکشد، ثبت ادعا و انجام اقدامات قانونی در مهلت مقرر موجب حفظ حقوق فرد خواهد شد.
رحیمی با بیان اینکه دارندگان اسناد عادی نباید از اجرای این قانون نگران باشند، تصریح کرد: هدف قانون این است که همه مردم برای املاک خود سند رسمی دریافت کنند و معاملات ملکی نیز از مسیر قانونی و رسمی انجام شود.
وی با اشاره به مزایای اسناد رسمی نسبت به اسناد عادی خاطرنشان کرد: سند رسمی از اعتبار و امتیازات حقوقی بیشتری برخوردار است و می‌تواند از بروز اختلافات و مشکلات متعدد در معاملات ملکی جلوگیری کند.
انتهای پیام/