به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، بررسی سازوکارهای اداره جامعه و نهادهای مذهبی در سده‌های گذشته، نیازمند عبور از نگاه‌های تک‌بعدی و تقلیل‌گرایانه است. اکتفا به «فناوری اداره و بوروکراسی مدرن» از یک سو، و بسنده‌کردن به «احکام تکلیفی فقهیِ منتزع از میدان» از سوی دیگر، می‌تواند راه تدوین الگویی انضمامی از حکمرانی دینی را مسدود کند. حکمرانی صرفاً تکنیک یا فرایندی اجرایی نیست؛ بلکه بررسی آن مستلزم توجه به لایه‌های عمیق‌تر، از جمله بنیادهای الهیاتی و فلسفیِ اداره جامعه است.
در این میان، بازخوانی تجربه اداره عتبات مقدسه علویه در قرن دهم هجری، با توجه به تعامل میان مرجعیت و تولیت، سلاطین صفوی و عثمانی، و نهادهای وقف و خیرین، زمینه‌ای برای بررسی نسبت دین، قدرت و جامعه فراهم می‌آورد. در این تجربه، نقش فقیه نامدار، علامه ملاعبدالله یزدی بهابادی، به‌عنوان نمونه‌ای از پیوند دانش دینی و مسئولیت اداره، شایسته توجه است. این بازخوانی می‌تواند به شناخت ظرفیت‌ها و محدودیت‌های تاریخیِ الگوهای اداره دینی و استخراج دلالت‌هایی برای حکمرانی امروز یاری رساند.
در چنین الگویی، تولیت حرم امام علی(ع) صرفاً منصبی اداری یا حاصل انتصاب از سوی قدرت سیاسی نبود؛ بلکه دوام و اعتبار آن به میزان پذیرش و اقبال عالمان، خواص و عموم مردم نیز وابستگی داشت. رضایت این گروه‌ها، به‌ویژه جامعه علمی و دینی نجف، از ارکان مقبولیت متولی و زمینه‌ساز استمرار او در این مسئولیت به‌شمار می‌رفت. از این منظر، تولیت هنگامی از پشتوانه پایدار برخوردار می‌شد که میان اعتبار دینی، اعتماد اجتماعی و توانایی اداره امور پیوند برقرار کند.
انتظار از متولی نیز به اداره امور حرم محدود نمی‌شد. او می‌بایست عدالت‌گستر باشد، سیره امام علی(ع) را در مناسبات اجتماعی و شیوه اداره جاری سازد و حرم و شهر را پناهگاهی برای اقشار گوناگون جامعه قرار دهد. چنین مسئولیتی، خدمت‌رسانی به زائران و مجاوران، توجه به نیازمندان و صیانت از آرامش عمومی را در کنار پاسداشت شعائر دینی قرار می‌داد. بنابراین، تعظیم شعائر از خدمت اجتماعی جدا نبود؛ بلکه در عمل، با عدالت‌ورزی، رسیدگی به مردم و فراهم‌کردن امکان هم‌زیستی همراه می‌شد.
همچنین، جایگاه فرامذهبی عتبه علوی اقتضا می‌کرد که متولی در رفتار و تدبیر، به یک گروه یا مذهب خاص محدود نماند. حرم امام علی(ع) می‌توانست ملجأ و محل رجوع پیروان مذاهب و اقوام مختلف باشد؛ ازاین‌رو، متولی باید با رعایت حرمت همگان و پرهیز از دامن‌زدن به منازعات مذهبی و سیاسی، از تبدیل حرم و شهر نجف به عرصه رقابت دولت‌ها جلوگیری می‌کرد. این وجه از تولیت، آن را از یک منصب صرفاً تشریفاتی فراتر می‌برد و به نهادی برای حفظ آرامش، میانجی‌گری و پشتیبانی از همبستگی اجتماعی تبدیل می‌کرد.
از این منظر، تجربه اداره عتبات در قرن دهم را می‌توان عرصه‌ای برای تأمل درباره حکمرانی دینی دانست؛ عرصه‌ای که در آن، منزلت متولی به پیوند میان صلاحیت علمی و دینی، مقبولیت عمومی، عدالت‌گستری، خدمت اجتماعی و توانایی حفظ آرامش وابسته بود. بازخوانی این تجربه، بی‌آنکه تفاوت‌های تاریخی با روزگار کنونی نادیده گرفته شود، امکان طرح پرسش‌هایی بنیادین درباره نسبت مرجعیت و تولیت، نقش مردم در استمرار نهادهای دینی و مسئولیت اجتماعیِ اداره اماکن مقدس را فراهم می‌سازد.
واکاوی ارکان بحث: بنیاد الهیاتی و فلسفی اداره
الف) مبانی هستی‌شناختی و انسان‌شناختی اداره عتبات
1. اداره بر پایه تقدس و تعظیم شعائر (پارادایم مدیریت قدسی)
در اندیشه توحیدی شیعه و بر پایه معارف امامیه، حرم‌های مطهر اهل‌بیت (ع) صرفاً کالبدهای فیزیکی یا یادمان‌های تاریخی نیستند، بلکه «تنزل ملکوتی حقیقت ولایت» و مجلای حضور واسطه فیض الهی به شمار می‌روند؛ مصداق بارز کریمه ﴿فِی بُیُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَیُذْكَرَ فِیهَا اسْمُهُ﴾ (نور: 36). بر این اساس، نظام تدبیر و اداره عتبات در قرن دهم هجری:
تبدیل بوروکراسی به سلوک معنوی: مدیریت در این بقاع از یک «تکنیک اجرایی خنثی» یا «سازوکار تخصیص منابع» فراتر رفته و به کنشی ذیل مفهوم کلامی «تعظیم شعائر» «ذَٰلِكَ وَمَن یُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ» (حج: 32) بدل می‌گردد. در این چشم‌انداز، هر اقدام اداری (از تنظیف، اضاءت، اطعام و تقسیم آب تا قضاوت، امنیت و تعمیر ابنیه)، شعبه‌ای از تعظیم شأن امامت و بسط عینی ولایت دانسته می‌شد.
تقدم بعد انفسی بر بعد آفاقی: اولویت نظام اداره، حفظ طهارت معنوی، آرامش باطنی و تمهید بستر معرفتی برای بهره‌مندی از فیض ولایت بود؛ بنابراین قواعد انضباطی، آداب ورود و خروج، سلسله‌مراتب خدام و خط‌مشی‌های رفاهی نه بر مبنای کارآمدی مادی محض، بلکه براساس رعایت حرمت «حریم قدس» تشریع و اعمال می‌گردید.
2. انسان‌شناسی ناظر به عمل (هویت‌شناسی مخاطب و خادم)
در این الگوی هستی‌شناختی، نگرش به انسان، رفتار سازمانی و مناسبات اداری را شکل می‌دهد:
بازتعریف مخاطب (زائر و مجاور به‌جای تبعه و مصرف‌کننده): در الگوهای دیوانی متأخر، مخاطب خدمات شهری یا حاکمیتی، «شهروند»، «تبعه مکلف» یا «سوژه مصرف‌کننده» است. اما در منظومه فکری حاکم بر عتبات در قرن دهم، مخاطب با دو عنوان وجودی شناخته می‌شود: «زائر» (سالک الی‌الله که به قصد تجدید عهد و زیارت امام بار سفر بسته است) و «مجاور» (انسانی که حیات خود را وقف قرب و استضائه مستمر از شمس امامت نموده است). خدمت به چنین انسانی، استیفای حق شهروندی نیست؛ بلکه خدمتگزاری به «ضیوف‌الرحمن» و «میهمانان اهل‌بیت (ع)» است که اجر اخروی و وجوب اخلاقی در پی دارد.
دگرگونی جایگاه کارگزار (خادم به‌مثابه منتسبِ به ولایت):عامل اداری در این منظومه، «مستخدم دولت» نیست؛ بلکه «خادم عتبه» است. این انتساب، بار معنوی مضاعفی ایجاد می‌کرد که انگیزه اصلی در انجام تکالیف را از «اجرت مالی و نظارت بیرونی دیوان» به «اخلاص درونی و شفاعت اخروی» منتقل می‌ساخت. از این رو، گزینش کارگزاران (از سدنه و دربانان گرفته تا کلیدداران و امرا) به فضایل تقوایی، سیادت، نسب شریف و اخلاص منوط بود.
ب) نسبت سه‌گانه قدرت، جامعه و نهاد دین (سلاطین، خیّرین و تولیت مذهبی)
1. مشروعیت‌بخشی در برابر خدمت‌رسانی (دیالکتیک سلطنت و عتبات)
در سده دهم هجری (هم‌زمان با رویارویی صفویه و عثمانی و استقرار نظامات امپراتوری)، جغرافیای عتبات عالیات کانون اصلی مشروعیت‌خواهی دینی قرار گرفت:
تحصیل مشروعیت کاریزماتیک و قدسی: نهاد سلطنت (چه صفوی با صبغه شیعی و سیادت ادعایی و چه عثمانی با ادعای خلافت عامه اسلامی) بقا و مقبولیت قلبی خود را در افکار عمومی مسلمین، در گرو پیوند با اماکن متبرکه می‌دید. نام‌گذاری‌هایی چون «کلب آستان علی» یا «خادم‌الحرمین الشریفین» تجلی زبانی این نیاز مبرم به تبرک و کسب وجاهت شرعی بود.
عمران به‌مثابه نماد استحقاق حکمرانی: بازسازی بقاع، طلاکاری گنبدها، احداث انهار (نظیر نهر حسینیه و نهر طهماسبی) و گسیل نذورات سنگین، صرفاً بازتاب رقابت ژئوپلیتیک میان تبریز/قزوین و استانبول نبود؛ بلکه حاکمان با ورود به ساحت خدمتگزاری، اقتدار مادی و سلاح عرفی خود را در برابر اقتدار معنوی ائمه (ع) به تسلیم و خشوع وامی‌داشتند تا در ازای آن، حاکمیت خویش را برای رعایا تطهیر و توجیه نمایند. بدین‌ترتیب، امر سیاسی بر بستر امر قدسی تکیه می‌زد، نه بالعکس.
2. استقلال ساختاری و پایداری نهادی از مجرای وقف و مشارکت عامه
نقطه تمایز اساسی این ساختار، مقاومت تاریخی آن در برابر دولتی‌شدن مطلق و مهار اقتدارگرایانه بود:
وقف به‌مثابه پشتوانه بقای هویت شیعی:توسعه موقوفات توسط طیف وسیعی از طبقات اجتماعی—از اعیان، علما، تجار تا پیشه‌وران و زنان مؤمنه—زیرساخت مالی پایدار، منعطف و غیرقابل دخل‌وتصرفی برای اداره حرم‌ها پدید می‌آورد. از منظر فقهی، با انعقاد عقد وقف و خروج رقبه از ملکیت واقف (حبس العین و تسبیل المنفعه)، حتی سلاطین مستبد نیز حق مصادره یا تصرف مالکانه در عواید آن را نداشتند.
توازن قدرت میان تولیت شرعی، خیرین و دستگاه خلافت:حضور مستمر شبکه خیرین، بنیه اقتصادی مستقلی به حرم‌ها بخشید و مانع از آن شد که نهاد تولیت، به اداره‌ای تابعه از دیوان‌سالاری مرکزی حکومت‌ها تنزل یابد. این استقلال مالی، دست تولیت‌های مذهبی (که غالباً از سادات معتمد، نقیبان و علمای تراز اول منطقه بودند) را در حفظ شعائر مذهبی، پذیرایی از کاروان‌های زوار در بحران‌ها، و اعمال نوعی «خودمختاری آیینی–امنیتی» باز می‌گذاشت.
شکل‌گیری الگوی حکمرانی مبتنی بر ایمان (سرمایه اجتماعی مؤمنانه):پیوند میان نهاد وقف و نذورات مردمی، چرخه‌ای زاینده از حس مسئولیت جمعی و سرمایه اجتماعی را حول عتبات پدید آورد. اداره اماکن مقدسه نه با بودجه‌های نفتی یا مالیات‌های تحمیلی دیوانی، بلکه بر بستر عواطف مذهبی، اخلاص فردی و وظیفه ایمانی مؤمنان اداره می‌شد؛ مدلی که خوداتکایی کانون‌های قدسی را حتی در روزگاران سقوط سلسله‌ها، قحطی‌ها و تهاجمات نظامی مصون نگاه داشت.
مؤلفه‌های الگوی حکمرانی عتبات در سیره و تدبیر علامه بهابادی یزدی
بر بنیاد داده‌های تاریخی و مبانی کلامی–فقهی پیش‌گفته، الگوی مدیریتی علامه ملاعبدالله یزدی بهابادی (متوفای 981 ق) در آستان مقدس علوی را می‌توان در پنج مؤلفه ساختاری و راهبردی به شرح زیر تدوین و صورت‌بندی کرد:
1. پیوند «حکمت نظری» با «حکمت عملی» در ساحت تدبیر مدن
بارزترین ویژگی حکمرانی علامه بهابادی، ابتنای روش اداره بر مبانی عقلی، منطقی و اصولی بود:
عقلانیت روش‌شناختی در بوروکراسی: تسلط بی‌بدیل علامه بر صناعات خمس، منطق صوری و کلام، در ساحت اداره به صورت «انضباط ساختاری»، «دقت در استنتاجات حقوقی و موقوفاتی» و «پرهیز از تصمیم‌گیری‌های انفعالی و هیجانی» تجلی یافت.
تحقق سیاست مدن ذیل ولایت قدسی: تدبیر شهر نجف در این الگو نه به‌مثابه یک امر تکنوکراتیک محض، بلکه شعبه‌ای از سیاست مدن اسلامی تعریف شد که غایت آن، تمهید زیست مؤمنانه برای مجاوران و زائران و حفظ طهارت حریم ولایت بود.
موازنه‌گری فعال و صلح‌بانی فراملی میان امپراتوری‌های رقیب
در اوج جنگ‌های مذهبی و ژئوپلیتیک صفویان و عثمانیان، نجف اشرف در معرض تهدیدات سخت نظامی و تحریم‌های ارتباطی قرار داشت:
خنثی‌سازی فرقه‌گرایی با اقتدار علمی–اخلاقی: علامه بهابادی به پشتوانه وثاقت علمی و جایگاه بلامنازع فقهی، نزد هر دو دربارِ قزوین و استانبول مرجعیتی مورد وثوق یافت. این مقبولیت دوگانه مانع از مصادره حرم توسط یکی از طرفین و تخریب یا غارت آن از سوی طرف دیگر شد.
نهادینه‌سازی نجف به‌عنوان «منطقه امن و بی‌طرف قدسی»: ایشان با اتکا به قاعده تقیه مداراتی و اصل صیانت از حریم دین، آستان علوی را از عرصه تقابل نظامی خارج ساخت و مسیرهای تشرف کاروان‌های زیارتی و حجاز را از خطر تجاوز عمال حکومت‌ها ایمن نگاه داشت.
انضباط فقهی و استقلال ساختاری در نظام وقف و مالیه عمومی
پایداری اقتصادی عتبات در دوره علامه یزدی، مرهون تحکیم چارچوب‌های فقهی وقف و تفکیک قاطع آن از مالیه دولتی بود:
نظارت سخت‌گیرانه بر اجرای نیات واقفان: تدوین دفاتر دقیق وقفی، احصای رقبات، تعیین دقیق مصارف و مقابله با دست‌اندازی حکام محلی بغداد بر موقوفات علوی، الگویی کارآمد از سلامت مالی و شفافیت اداری پدید آورد.
خوداتکایی مالی آستانه در برابر بحران‌های سیاسی: با تجمیع و ساماندهی موقوفات از اقصی نقاط بلاد اسلامی (ایران، عراق، هند و شام)، ساختار رفاهی و خدماتی حرم به بودجه‌های متغیر درباری وابسته نماند و استقلال عمل مرجعیت در مواجهه با قدرت‌های حاکم تضمین گردید.
فقهِ خدمت و بازتعریف تکافل اجتماعی بر پایه کرامت انسانی
در الگوی مدیریتی علامه ملاعبدالله یزدی بهابادی (متوفای 981 ق)، مفهوم «خدمت» از سطح وظایف صوریِ متداول دیوانی، به سطحی اجتهادی ذیل عنوان «فقه الخدمة» ارتقا یافت. در این افق فکری، حیاتِ طیبه در مجاورت حرم و تسهیلِ عبور و مرور زائران، منوط به تحقق عینی دو اصل بنیادین بود: «حفظ دماء و نفوس از طریق عمران زیربنایی» و «حفظ کرامت انسانی از طریق بازتوزیع عادلانه معیشت.
این دو رکن عملیاتی در شیوه تدبیر علامه به شرح ذیل قابل واکاوی و تحلیل ساختاری است:
1. تحول زیرساختی و مسأله آب (فقه عمران و پایداری کالبدی)
نجف اشرف به‌سبب موقعیت جغرافیایی، در فلات صخره‌ای و خشکِ مشرف بر بحرالنجف واقع شده و در سده دهم هجری فاقد سفره‌های آب شیرین کافی برای جمعیت فزاینده زوار و کاروان‌های زیارتی بود. علامه بهابادی با درک این چالش زیست‌محیطی، اقدامات زیر را ذیل احکام حفظ حیات و عمران اراضی رقم زد:
نظارت عالی بر احیا و استمرار مجاری آبیاری (نهر حسینیه و فروع آن): انتقال آب از شط فرات (ناحیه کوفه) به سمت نجف، پروژه‌ای مهندسی، پرهزینه و نیازمند نگهداری مستمر بود. علامه با تجمیع منابع وقفی، نظارت میدانی و به‌کارگیری نیروهای بومی، لایروبی انهار و صیانت از مسیرهای آبرسانی را به عنوان تکلیفی شرعی و مصلحتی عام دنبال کرد تا انقطاع آب منجر به ترک سکونت مجاوران یا هلاکت زوار در ایام فصول گرم نگردد.
تأمین امنیت بهداشتی و طهارت مناسکی:در فقه امامیه، اقامه شعائر و زیارت مقبوله، پیوندی ناگسستنی با طهارت کالبدی، غسل و وضو دارد. پیگیری طرح‌های هدایت و ذخیره‌سازی آب (احداث و بازسازی آب‌انبارها و حوضچه‌های صحن)، زیرساخت زیست‌پذیری مدنی نجف را تثبیت نمود و مانع از شیوع بیماری‌های واگیردارِ ناشی از کمبود یا آلودگی آب شرب گردید.
2. نظام عدالت‌محور توزیع ارزاق و اکرام ضعفا (نهادینه‌سازی تکافل اجتماعی)
تکافل اجتماعی در نگاه علامه، خیریه انفعالی یا صدقه‌پروری نبود؛ بلکه طراحی سازوکاری کارآمد برای مهار بحران‌های معیشتی و التیام شکاف‌های طبقاتی در حوزه نفوذ عتبه مقدسه به شمار می‌رفت:
تأسیس و انضباط‌بخشی به «دارالضیافه علوی»:ایشان با دگرگون ساختن سازوکار اطعام، دارالضیافه را از تشکیلاتی ادواری یا درباری، به کانون مداوم تکریم تبدیل کرد. زائرانِ خسته از راه‌های دور و بادیه‌نشینان تهیدست پیرامون نجف، بدون تمایز قومی، زبانی یا مذهبی، از حق سفره متبرک امام (ع) بهره‌مند می‌شدند. این شیوه، مصداق بارز تکریم «ضیف‌الرحمن» بر پایه شأن انسانیِ فارغ از تعلقات سیاسی بود.
ساماندهی شبکه توزیع نذورات و عواید وقفی:پیش از انتظام‌بخشی علامه، بخش اعظم نذورات و عواید موقوفات یا صرف تشریفات پرخرج می‌شد یا مورد سوءاستفاده والیان و سرکردگان محلی قرار می‌گرفت. علامه با تدوین نظام‌نامه سهم‌بندی فقهی، مصارف را به سه ساحت بنیادین مقید ساخت:1) رفع حوائج ضروری فقرا و مساکین محلی؛2) مستمری سادات و طلاب علوم دینی حوزه که مروجین معرفت اهل‌بیت (ع) بودند؛3) نگهداری و ترمیم کالبد بارگاه.
مهار تنش‌های امنیتی از طریق همبستگی معیشتی:قبایل بادیه‌نشین اطراف نجف به‌سبب فقر و خشکسالی مداوم، گهگاه تهدیدی برای امنیت کاروان‌ها و بارگاه به شمار می‌رفتند. سیره علامه در اکرام، اطعام و گسیل بخشی از کمک‌های معیشتی به سمت این قبایل، نوعی «پیمان وفاداری اجتماعی و امنیت پایدار» خلق کرد؛ به‌گونه‌ای که قبایل بدوی به‌جای معارضه و دست‌اندازی به اموال زوار، به حافظان خودجوش مسیرهای تردد و حامیان صیانت از حرم علوی بدل شدند.
نتیجه راهبردی:
این سبک از حکمرانی رفاهی اثبات کرد که مدیریت عتبات مقدسه نمی‌تواند در محدوده دیوارهای صحن و مناسک عبادی محصور بماند؛ بلکه باید با ورود آگاهانه به «فقه توسعه و عمران»، گره‌های معیشتی، زیرساختی و زیست‌محیطی جغرافیای پیرامونی حرم را نیز حل‌وفصل نموده و از گذر تکافل اجتماعی، طعم عدالت اهل‌بیت (ع) را در عمل محقق سازد.
پاسداری از کانون فقاهت و مرجعیت علمی نجف اشرف
یکی از ارکان اساسی تدبیر علامه بهابادی، نهادینه‌سازی پیوند میان «مرکزیت آیینی» و «مرجعیت علمی» در نجف اشرف بود:
تثبیت مرجعیت علمی در جوار عتبه مقدسه: با تجمیع منصب تولیت شرعی و زعامت علمی در شخص علامه بهابادی، بارگاه علوی به مثابه یک نهاد توأمان «علمی–آیینی» تثبیت شد. این هم‌پوشانی، سبب شد تا جایگاه تولیت از یک منصب صرفاً اداری به یک «مقام علمیِ مقتدر» ارتقا یابد؛ امری که مشروعیت تصمیمات وی را نزد عالمان و فقیهانِ سایر بلاد اسلامی دوچندان می‌کرد.
ایجاد چتر امنیتی برای علما و طلاب: مدیریت علامه بهابادی، نجف را به یک «منطقه امن معرفتی» تبدیل کرد. در دوره‌ای که فشارهای سیاسی و محدودیت‌های فرقه‌ای حاکم بود، تدابیر دیپلماتیک و نفوذ اخلاقی وی فضایی را فراهم آورد که محققان و طلاب از حوزه‌های علمی شیعی (از ایران، جبل‌عامل و بحرین) بتوانند بدون هراس از تعرض، در نجف گرد هم آیند. این صیانت، مانع از گسست پیوند علمی حوزه‌های شیعی شد و میراثی را پی‌ریزی کرد که بعدها بستر تحولات علمی و مرجعیتِ تامِ نجف در سده‌های بعد (از وحید بهبهانی تا عصر حاضر) را استوار ساخت.
مطالعه سیره مدیریت علامه ملاعبدالله یزدی بهابادی نشان می‌دهد که حکمرانی عتبات در قرن دهم هجری، نه یک سیستم اداریِ صرف، بلکه «تجسد عملیِ فقه ولایت در ساحت مدیریت تمدنی» بوده است.
دلالت‌های نهایی این تحقیق برای حکمرانی دینی عبارتند از:
1. مدیریت در سایه ولایت : الگوی سده دهم ثابت می‌کند که موفق‌ترین شکل اداره اماکن مقدسه، مدلی است که در آن «متولی» نه یک کارمند دولتی، بلکه یک «مرجع معنوی» است که اقتدار خود را نه از ابلاغیه حکومتی، بلکه از وثاقت علمی و اخلاصِ نزد مردم می‌گیرد.
2. مقاومت در برابر تصدی‌گری دولتی: استقلالِ ساختارِ مالی (از طریق وقف) و استقلالِ جایگاهِ علمی (از طریق حوزه نجف)، درس بزرگی برای حکمرانی امروز دارد: هرگاه نهادهای قدسی در ساختار دیوان‌سالاری دولتی هضم شوند، کارآمدی معنوی و پایداری مردمی خود را از دست می‌دهند. راهبردِ درست، «نظارت شرعی» بر بستر «مشارکت مردمی» است.
3. عمران به‌مثابه عبادت: فقهِ خدمت که در دوره علامه بهابادی با «حل مسئله آب و توزیع عادلانه ارزاق» عینیت یافت، الگویی برای حکمرانیِ کارآمد است. حکمرانی دینی نباید تنها در مناسک محصور بماند؛ بلکه باید «مسائل عینیِ زیست‌محیطی، معیشتی و زیرساختیِ مخاطبان» را به‌عنوان بخشی از «تعظیم شعائر» در اولویت قرار دهد.
در نهایت، الگوی مدیریت علامه یزدی، فراتر از یک تجربه تاریخی، یک «الگوی حکمرانیِ تمدنی» است که نشان می‌دهد چگونه می‌توان در میانه بحران‌های فراملی، با اتکا به «عقلانیت فقهی»، «مقبولیت مردمی» و «اخلاص در خدمت»، حریم اهل‌بیت (ع) را به لنگرگاه ثبات، تمدن‌سازی و کانونِ تکافل عمومی تبدیل کرد.
به سوی پارادایم «حکمرانی شبکه‌ایِ قدسی»: مدلِ پیشنهادی برای مدیریتِ نهادهای دینی معاصر
بازخوانی سیره مدیریت علامه ملاعبدالله یزدی بهابادی صرفاً یک واکاوی تاریخی نیست، بلکه مبنایی است برای صورت‌بندی یک مدل حکمرانی بدیل در برابر الگوهای متمرکز و دیوان‌سالارانه. این مدل را می‌توان در سه رکن زیر صورت‌بندی کرد:
1. گذار از «دیوان‌سالاری دولتی» به «حکمرانی پیوسته و مردمی»
مدل عتبات در قرن دهم نشان می‌دهد که اداره اماکن مقدسه نباید در انحصار ساختارهای دولتی باشد.
ساختار غیرمتمرکز: به جای وابستگی به بودجه‌های عمومی یا نظارت‌های متمرکز دولتی، کارآمدی در گروِ پیوند «شبکه‌ای و هم‌افزا» میان نهاد وقف، حوزه‌های علمیه، اصناف و طبقات مؤمنان است.
تاب‌آوری در بحران: حکمرانی پیوسته به‌دلیل توزیعِ اقتدار در سطوح مختلفِ جامعه (نهاد دین، مردم و نخبگان)، در برابر تکانه‌های سیاسی و سقوط حکومت‌ها مقاوم است.
2. بازتعریف «مشروعیت» بر مدار «اعتماد عمومی»
تجربه علامه بهابادی ثابت می‌کند که در حکمرانی دینی، مشروعیتِ «قانونی و رسمی» به‌تنهایی کارگشا نیست؛ بلکه «مشروعیتِ معنوی و نفوذ اخلاقی» است که نظم اجتماعی را حفظ می‌کند.
مرجعیتِ عملی به مثابه قدرت نرم دینی: حکمرانِ دینی در این مدل، یک مدیر اجرایی ساده نیست، بلکه «مرجعِ حلِ اختلاف» و «تضمین‌کننده اخلاقِ عمومی» است. قدرت او نه از ابلاغیه، بلکه از «سرمایه نمادین» و «اعتماد اجتماعی» سرچشمه می‌گیرد که حتی قدرت‌های سیاسی رقیب نیز ناگزیر به تمکین در برابر آن می‌شوند.
3. پیوند میان «امر قدسی» و «امر عرفی»
این مدل اثبات می‌کند که «الهیات اداره» به معنای تعطیل کردن عقلانیت و تدبیر نیست، بلکه به معنای «قدسی‌سازیِ خدمات مادی» است.
فقهِ عمران و کارآمدی: در این مدل، پروژه‌های عمرانی (همانند آبرسانی) یا برنامه‌ریزی‌های مالی، نه «امور دنیویِ جدا از دین»، بلکه «شئونِ تعظیم شعائر» تعریف می‌شوند. حکمرانی دینی باید بتواند مسائل انضمامی جامعه (همچون معماری، امنیت، مدیریت جمعیت و بهداشت) را از طریق منطق «فقهِ خدمت» و با هدف «کرامتِ زائر» حل‌وفصل نماید.
4. «نهادِ واسط» به‌مثابه کانونِ صلح‌آفرینی
نجفِ عصرِ علامه بهابادی، نه یک شهرِ مرزیِ درگیر در جنگ، بلکه «کانونِ صلح و امنیت» بود.
الگوی منطقه امن دینی: در زمانه ما که رقابت‌های فراملی، جوامع را دچار چالش کرده است، اماکن مقدسه و حوزه‌های علمیه می‌توانند با اتخاذ مواضع «مستقلِ مبتنی بر عدالت»، به‌عنوان نهادهای میانجی برای کاهش تنش عمل کنند. این «دیپلماسی معنوی» قدرتمندترین ابزار برای خنثی‌سازی سیاست‌های تفرقه‌افکنانه است.
مدلِ پیشنهادیِ این پژوهش، بر گذار از «اداره فیزیکیِ مکان» به «راهبریِ تمدنیِ جامعه» تأکید دارد. حکمرانیِ دینی، نه از طریق گسترش دیوان‌سالاری، بلکه از طریقِ «توانمندسازی نهادهای مردمی (وقف و مرجعیت)» و «تلفیقِ اجتهادِ فقهی با عقلانیتِ عملی» محقق می‌شود؛ الگویی که در آن، کارآمدیِ مدیریتی، خادمِ تعالیِ معنوی است.
یادداشت از: حسن عبدی‌پور، استاد حوزه و دانشگاه
انتهای پیام/