به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه ویرتشافتزووخه در مطلبی به تشدید بحران بدهی‌ها در کشور بلژیک به عنوان چالشی جدید برای اتحادیه اروپا پرداخته و نوشت: این کشور عضو اتحادیه اروپا در بدهی غرق شده و بازارهای مالی به شدت نگران هستند.
بیش از یک هفته است که ائتلاف حاکم در بلژیک بدون موفقیت تلاش می‌کند تا در مورد بودجه فدرال برای سال جاری و سال آینده به توافق برسد.
این بن‌بست، بارت دو ویور، نخست وزیر بلژیک را مجبور کرد استعفای رسمی خود را به پادشاه تقدیم کند.
با این حال، این وضعیت به طور خودکار به معنای انتخابات جدید نیست، زیرا پادشاه فیلیپ از حق خود استفاده کرده و استعفای نخست وزیر را فعلاً رد کرده است.
پنج حزب ائتلاف حاکم در این کشور اکنون باید به دستور پادشاه دوباره تشکیل جلسه دهند تا برای رسیدن به یک راه حل تلاش کنند.
پادشاه فیلیپ با لحنی غیرمعمول و قاطع از احزاب سیاسی خواست تا به مسئولیت‌های خود عمل کنند و بر سر بودجه‌ای معتبر که به چالش‌های فعلی کشور بپردازد توافق کنند.
بحران‌های دولتی در بلژیک امری عادی است. اما به ندرت پیش می‌آید که چنین سخنان روشنی از سوی خانواده سلطنتی بلژیک به گوش عموم برسد. بنابراین اوضاع فوق‌العاده جدی است.
دولت بلژیک ماه‌هاست در تلاش است تا اقدامات صرفه‌جویی در مجموع حدود ده میلیارد یورو تا سال 2029 را شناسایی کند تا کسری بودجه عظیم را کاهش دهد و حداقل تا حدودی امور مالی عمومی را تثبیت کند.
کسری بودجه بلژیک در سال 2025 حدود 5.2 درصد از تولید ناخالص داخلی بود که به طور قابل توجهی از معیار سه درصدی ماستریخت فراتر رفت.
پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که اگر تغییر اساسی در سیاست مالی بلژیک رخ ندهد، کسری بودجه در سال‌های آینده اگر بیشتر افزایش نیابد بالای پنج درصد باقی خواهد ماند.
بدهی ملی این کشور اکنون به بیش از 110 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته و همچنان روزانه در حال افزایش است.
بازارها، که پیش از این به دلیل تحولات در فرانسه، کشور همسایه بلژِیک که از نظر سیاسی فلج شده است، آشفته بودند، بازده اوراق قرضه دولتی بلژیک را افزایش داده‌اند.
دی ویور بارها در مورد اثر ایجاد گلوله برفی بالقوه که در آن دولت صرفاً برای پرداخت بدهی‌های موجود وام می‌گیرد هشدار داده است.
سامی مهدی، رهبر دموکرات‌های مسیحی فلاندری، حتی گفته است که بلژیک می‌تواند به یک هرج و مرج شبیه یونان دچار شود.
کشور یونان هم سال‌ها در سایه بدهی‌های بالا به عوان چالشی بزرگ اتحادیه اروپا را درگیر خود کرده بود.
نقاط اختلاف در ائتلاف پنج حزبی بلژیک در این باره زیاد است. در حالی که ملی‌گرایان محافظه‌کار فلاندری، دموکرات‌های مسیحی فلاندری و لیبرال‌های فرانسوی‌زبان، طرفدار کاهش عمیق‌تر هزینه‌ها، به‌ویژه در سیستم مراقبت‌های بهداشتی پرهزینه بلژیک هستند، سوسیال دموکرات‌های فلاندری از Vooruit و میانه‌روهای فرانسوی‌زبان از Les Engagés بر مالیات بالاتر بر ثروت و سرمایه و کاهش کمتر هزینه‌های اجتماعی اصرار دارند.
در این شرایط تلاش‌ها برای یافتن یک راه حل میانه شکست خورده است. دیوید کلارینوال، معاون نخست وزیر بلژیک سوسیال دموکرات‌ها را به جلوگیری از پیشرفت مذاکرات متهم کرده است.
ائتلاف حاکم در بلژیک توانست در نوامبر 2025 بعد از یک سال سردرگمی به یک توافق چند ساله دست یابد که موقتاً از فروپاشی جلوگیری کرد. با این حال، مشکلات ساختاری اساسی - بدهی بالا و دیدگاه‌های متفاوت در مورد مالیات و هزینه‌ها - همچنان پابرجاست.
البته بلژیک سابقه طولانی در تشکیل دولت‌های طولانی و بحران‌های بودجه دارد و در یک مقطع، این کشور بیش از 500 روز بدون یک دولت کاملاً کارآمد باقی ماند. با این حال، بحران فعلی، به دلیل وضعیت بدهی و محدودیت‌های بودجه ای بیش از حد اتحادیه اروپا، اضطراری است.
در چارچوب اتحادیه اروپا، همه نگاه‌ها به بلژیک دوخته شده است، زیرا 210 میلیارد یورو از دارایی‌های خارجی روسیه در آنجا مسدود شده است که بیشتر آنها توسط موسسه یوروکلیر، مستقر در بروکسل نگهداری می‌شود.
تلاش‌های اولیه برای تبدیل این وجوه به وام غرامت برای اوکراین، عمدتاً به دلیل مقاومت بلژیکی‌ها شکست خورد.
انتهای پیام/