به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سید علی کاظمی سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر جایگاه حق مالکیت در حقوق شهروندی، به ماجرای فدک در سیره حضرت فاطمه زهرا(س) اشاره کرد و گفت: بررسی زندگی آن حضرت، به‌ویژه موضوع فدک، اهمیت حق مالکیت از منظر اسلام را نشان می‌دهد و بازخوانی حقوقی خطبه فدکیه می‌تواند ابعاد این حق بنیادین را بیش از پیش آشکار کند.
وی افزود: حضرت فاطمه زهرا(س) و خاندان ایشان اهل بخشش و کرم بودند و مسئله اصلی در ماجرای فدک، صرفاً مالکیت یک قطعه زمین نبود، بلکه دفاع از حقی اساسی بود که در شمار مهمترین مبانی حقوق شهروندی قرار دارد.
کاظمی با بیان اینکه مالکیت نخستین حق شهروندی محسوب می‌شود، تصریح کرد: زمانی که حق مالکیت افراد به رسمیت شناخته نشود، سایر حقوق شهروندی نیز در معرض تهدید و آسیب قرار خواهند گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به مأموریت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: این سازمان از مجموعه‌های باسابقه کشور و مسئول ثبت و تثبیت مالکیت اشخاص بر اموال و املاک است. مسیری که این سازمان از تثبیت مالکیت تا الکترونیکی کردن خدمات، اعتمادسازی و شکل‌گیری زیست‌بوم مالکیت طی کرده، نشان‌دهنده روند تحول و تکامل در مأموریت‌های آن است.
وی با اشاره به اقدامات سازمان ثبت در دوره جدید افزود: این سازمان در چارچوب برنامه‌ها و رویکردهای تحولی قوه قضاییه، برنامه‌های متعددی را در حوزه وظایف خود دنبال می‌کند و اقدامات قابل توجهی برای حفاظت از حقوق مردم به انجام رسانده است.
کاظمی همچنین با اشاره به برگزاری نشست مشترک با مدیران سازمان ثبت، تعامل مستقیم رسانه‌ها با مسئولان قضایی را یکی از برنامه‌های مجموعه سخنگویی دانست و گفت: تلاش ما بر این است که ارتباط رسانه‌ها با مدیران قوه قضاییه پویاتر و نزدیک‌تر شود. این نشست نیز می‌تواند سرآغاز برگزاری جلسات مشابه با بخش‌های مختلف دستگاه قضایی برای تشریح عملکردها و دستاوردها و پاسخ‌گویی مستقیم به سؤالات خبرنگاران باشد.
قانون الزام برای کاهش پرونده‌های ملکی و مقابله با پول‌شویی
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت و با اشاره به پیگیری این قانون از سوی قوه قضاییه از حدود سال 1397 اظهار کرد: بخش قابل توجهی از پرونده‌های دستگاه قضایی به اختلافات مربوط به مالکیت و اموال غیرمنقول اختصاص دارد؛ اختلافاتی که علاوه بر تحمیل هزینه و مشکلات متعدد به مردم، در برخی موارد به از دست رفتن اموال و دارایی‌های آنان منجر می‌شود.
وی هدف اصلی از تصویب این قانون را پیشگیری از شکل‌گیری اختلافات و دعاوی ملکی، کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی و از بین بردن بسترهای فساد، پول‌شویی و سوءاستفاده از اسناد در معاملات اموال غیرمنقول عنوان کرد.
کاظمی در تشریح آثار اجرای قانون الزام، سه کارکرد مهم آن را مورد توجه قرار داد و گفت: نخستین دستاورد این قانون، تقویت اعتبار اسناد رسمی و افزایش امنیت مالکیت اشخاص است.
وی توضیح داد: حتی اسناد حدنگار نیز پیش از این در مواردی با معاملات معارض و صدور اسناد معارض مواجه می‌شدند، اما قانون جدید با افزایش اعتبار اسناد رسمی، زمینه حمایت مؤثرتر از حقوق مالکانه مردم را فراهم می‌کند و پشتوانه حقوقی مطمئن‌تری برای تثبیت مالکیت به وجود می‌آورد.
سخنگوی قوه قضاییه، تسهیل فرایند انجام معاملات را دومین دستاورد قانون الزام دانست و افزود: پیش از این، دریافت استعلام از دستگاه‌های مختلف برای انجام معاملات ملکی گاهی با صرف زمان زیادی همراه بود، اما بر اساس مقررات جدید، دستگاه‌های مسئول مکلف شده‌اند پاسخ استعلام‌های موردنیاز را به‌صورت برخط و در مهلت قانونی ارائه کنند.
انتهای پیام/