به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه تاگس سایتونگ در مطلبی به دلایل خشم روزافزون جوانان فرانسوی و اعتراضات گسترده در این کشور پرداخته و نوشت: تعداد فزاینده‌ای از مردم فرانسه معتقدند که توانایی مالی کمتری نسبت به قبل دارند و ترس از فقر در این کشور رو به افزایش است.
طبق گزارش اداره آمار ملی فرانسه، اینسی در اکتبر 2026، نرخ تورم در فرانسه در مقایسه با سال قبل افزایش چشمگیری داشته که این رقم بالا برای ایجاد یک بحران اجتماعی همراه با اعتصابات، تظاهرات و ناآرامی ها ، چیزی که فرانسه احتمالاً از زمان شورش مهم مه 1968 به خود ندیده بود کافی است.
در این میان کم‌کم آشکار می‌شود که مسئله قدرت خرید و ترس از فقر - در کنار تمایل گسترده و عمومی برای «تغییر» - در مرکز بحث‌های پیرامون انتخابات ریاست جمهوری بهار 2027 قرار خواهد گرفت.
در اینجا این پرسش مطرح است که کدام نامزد بهترین پیشنهادها را دارد یا شخصیت چه کسی برای مردم فرانسه معتبرترین به نظر می‌رسد؟
انتخابات میان‌دوره‌ای ایالات متحده به طرز چشمگیری نشان داد که این عامل چقدر می‌تواند برای پیروزی یا شکست نامزدها حیاتی باشد.
احساسات مختلفی از تهدید، فقر، ناامنی، نابرابری و انزوای اجتماعی درفرانسه در حال شکل‌گیری هستند. این موضوع در مطالعه‌ای که توسط بنیاد ژان ژورس، به سفارش هماهنگ بیش از 60 سازمان امدادی، انجام شده، کمّی‌سازی شده است.
نتایج این بررسی برای سیاست‌گذاران نگران‌کننده است. بر این اساس 50 درصد از 12000 نفری که در یک نمونه آماری مورد بررسی قرار گرفتند، می‌گویند وضعیت مالی‌شان زندگی آبرومندانه‌ای را برایشان دشوار می‌کند.
نتایج این بررسی نشان می دهد مردم به دلیل افزایش هزینه‌های انرژی، حمل و نقل و مواد غذایی که به ترتیب 59 درصد، 45 درصد و 44 درصد بالا رفته است معتقدند که نمی‌توانند از پس این شرایط برآیند. 42 درصد از مستاجران نیز احساس مشابهی از مواجهه با مشکلات مالی جدی دارند.
بر این اساس از میان افراد شاغل، 44 درصد گزارش می‌دهند که شرایط کاری‌شان در پنج سال گذشته بدتر شده است.
اکثریت (54 درصد) همچنین معتقدند که کیفیت مراقبت‌های بهداشتی عمومی کاهش یافته است. علاوه بر این، از هر سه نفر، یک نفر گزارش می‌دهد که در مواقع اضطراری احساس انزوا می‌کند و نمی‌تواند به حمایت مادی یا معنوی عزیزان خود تکیه کند.
تقریباً همه پاسخ‌دهندگان (95 درصد) می‌گویند که به دلیل تنش‌ها، ناامنی (59 درصد)، نابرابری اقتصادی و اجتماعی (42 درصد) و بی‌احترامی (39 درصد) در جامعه‌ای درگیر جنگ زندگی می‌کنند.
سیاستمداران فرانسوی اگر همه اینها را به عنوان احساسات اغراق‌آمیز از طرف افراد به شدت ناراضی و ستیزه‌جو نادیده بگیرند، مرتکب اشتباه شده‌اند. این خشم فروخورده می‌تواند علیه دولت و سیستم اقتصادی آزاد شود.
این بررسی همچنین توضیح می‌دهد که چرا این بحران اجتماعی به افراط‌گرایان سیاسی و پوپولیست‌ها در هر دو جناح راست و چپ، قدرت می‌بخشد. در این شرایط احزاب میانه‌روتر که خواستار عقل و تدبیر هستند، دیگر به سختی شنیده می‌شوند.
این روزها افراد ناراضی در قالب اعتراضات اجتماعی، لایحه ده سال ریاست جمهوری امانوئل ماکرون را تقدیم او می‌کنند. وی با سیاست هایش شخصاً مسئول این شرایط و ناآرامی ها شناخته می‌شود.
انتهای پیام/