به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف، با حضور در برنامه تلویزیونی «صف اول» و ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، به تشریح روند فعالیت شورا‌های حل اختلاف، جایگاه دادگاه‌های صلح، صلاحیت‌های قانونی این مراجع و نحوه ارجاع پرونده‌ها پرداخت.
وی با اشاره به تأکید رئیس قوه قضاییه بر واگذاری امور قابل انجام به مردم و حل‌وفصل مشکلات از طریق مشارکت مردمی اظهار کرد: شورا‌های حل اختلاف در سال 1381 با هدف استفاده از ظرفیت مردم برای حل اختلافات تأسیس شدند و طی بیش از دو دهه فعالیت، خدمات گسترده‌ای در این زمینه ارائه کرده‌اند.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف با اشاره به تصویب قانون شورا‌های حل اختلاف در سال 1402 افزود: با اجرای این قانون و تشکیل دادگاه‌های صلح، شورا‌های حل اختلاف به جایگاه و مأموریت اصلی خود، یعنی ایجاد صلح و سازش، بازگشته‌اند.
حجت الاسلام والمسلمین موسوی ادامه داد: پیش از تصویب قانون جدید، شورا‌های حل اختلاف علاوه بر تلاش برای سازش، در برخی پرونده‌ها صلاحیت رسیدگی نیز داشتند و صدور رأی با قاضی شورا بود. اما با تغییر ساختار قانونی، صلاحیت رسیدگی به پرونده‌ها به دادگاه‌های صلح واگذار شد و شورا‌ها بر مأموریت صلح و سازش متمرکز شدند.
صلاحیت دادگاه‌های صلح
وی درباره نحوه فعالیت دادگاه‌های صلح گفت: قضات این دادگاه‌ها با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند و صلاحیت آنها بر اساس قانون تعیین شده است.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف با اشاره به صلاحیت مالی دادگاه‌های صلح تصریح کرد: بر اساس قانون، دعاوی مالی با خواسته تا سقف 100 میلیون تومان در صلاحیت دادگاه‌های صلح قرار دارد و پرونده‌های با خواسته بیش از این مبلغ در سایر محاکم حقوقی رسیدگی می‌شوند.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی افزود: صلاحیت دادگاه‌های صلح صرفاً به دعاوی مالی محدود نیست و برخی جرایم سبک، از جمله توهین، فحاشی و تخلفات راهنمایی و رانندگی نیز در چارچوب صلاحیت‌های قانونی در این دادگاه‌ها رسیدگی می‌شوند.
وی تأکید کرد: با تشکیل دادگاه‌های صلح، مسئولیت رسیدگی قضایی به پرونده‌هایی که پیش‌تر در شورا‌های حل اختلاف بررسی می‌شدند، به این دادگاه‌ها منتقل شده است؛ در مقابل، شورا‌های حل اختلاف وظیفه دارند برای حل اختلافات از طریق صلح و سازش اقدام کنند.
امکان صلح و سازش در پرونده‌ها بدون محدودیت مالی
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف درباره اختیارات جدید شورا‌ها در قانون سال 1402 اظهار کرد: در گذشته شورا‌های حل اختلاف برای ورود به برخی دعاوی حقوقی با محدودیت‌های مالی مواجه بودند، اما در قانون جدید، برای انجام مأموریت صلح و سازش سقف مالی تعیین نشده است.
وی افزود: در حال حاضر، شورا‌های حل اختلاف می‌توانند با رضایت طرفین، برای ایجاد صلح و سازش در پرونده‌ها، فارغ از میزان خواسته یا مبلغ اختلاف، ورود کنند.
حجت الاسلام والمسلمین موسوی ادامه داد: یکی دیگر از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون جدید، اختیار شورا‌های حل اختلاف برای صدور گزارش اصلاحی در صورت حصول توافق میان طرفین است. این اختیار پیش‌تر به شکل فعلی در اختیار شورا‌ها قرار نداشت.
وی با تأکید بر اینکه مأموریت اصلی شورا‌ها حل‌وفصل اختلافات از طریق توافق است، گفت: برنامه مرکز توسعه حل اختلاف، تقویت روند صلح و سازش در پرونده‌هایی است که ظرفیت توافق میان طرفین را دارند. شورا‌های حل اختلاف از پایتخت تا دورترین روستا‌های کشور حضور دارند و فعالیت آنها بر ایجاد سازش متمرکز است.
تشریح نحوه ارجاع پرونده‌ها به شورا‌های حل اختلاف
موسوی در ادامه، با اشاره به مواد 12، 13 و 15 قانون شورا‌های حل اختلاف مصوب سال 1402، سه مسیر اصلی برای طرح و ارجاع پرونده‌ها به شورا‌های حل اختلاف را تشریح کرد.
وی گفت: نخستین مسیر، مراجعه مستقیم مردم به شورا‌های حل اختلاف است. در این روش، افراد می‌توانند برای حل اختلاف خود به شورا مراجعه کنند و اعضای شورا با دعوت از طرفین، زمینه صلح و سازش را فراهم کنند. در صورت حصول توافق نیز گزارش مربوط صادر می‌شود.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف افزود: مسیر دوم، ارجاع پرونده از شعب دادگاه‌ها به شورا‌های حل اختلاف است. چنانچه رئیس دادگاه تشخیص دهد پرونده قابلیت حل‌وفصل از طریق صلح و سازش را دارد، می‌تواند آن را برای انجام اقدامات سازشی به شورا ارجاع دهد.
وی درباره مسیر سوم نیز توضیح داد: بر اساس ماده 15 قانون شورا‌های حل اختلاف، در صورتی که مقام ارجاع تشخیص دهد پرونده باید در شورای حل اختلاف مطرح شود، امکان ارجاع آن به شورا وجود دارد تا اقدامات لازم برای ایجاد صلح و سازش انجام شود.
وی با تأکید بر اختیاری بودن مراجعه به شورا‌های حل اختلاف خاطرنشان کرد: طرح پرونده در شورا‌های حل اختلاف برای انجام فرایند صلح و سازش اجباری نیست و رضایت طرفین برای رسیدگی سازشی در این شورا‌ها ضرورت دارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف، با تأکید بر ضرورت آگاهی‌بخشی عمومی درباره ظرفیت‌های شورا‌های حل اختلاف اظهار کرد: نظام جمهوری اسلامی در حوزه‌های مختلف ظرفیت‌های مناسبی برای رفاه و آرامش مردم ایجاد کرده است و یکی از این ظرفیت‌ها، شورا‌های حل اختلاف و سازوکار‌های پیش‌بینی‌شده برای حل‌وفصل اختلافات است.
وی افزود: اگر بتوانیم وظایف و ظرفیت‌های مرکز توسعه حل اختلاف را به‌درستی برای مردم تبیین کنیم، شهروندان می‌توانند از امکاناتی که قوه قضائیه برای حل مشکلات آنها فراهم کرده است، بهره بیشتری ببرند.
وی با اشاره به تفاوت فرایند رسیدگی در محاکم قضایی و شورا‌های حل اختلاف گفت: رسیدگی در محاکم تابع تشریفات و قواعد آیین دادرسی است و قضات نیز موظف به رعایت این ضوابط هستند؛ ازاین‌رو، طبیعی است که رعایت تشریفات قانونی بر مدت زمان رسیدگی تأثیر بگذارد. همچنین هزینه دادرسی در محاکم بیشتر از هزینه‌های مربوط به شورا‌های حل اختلاف است.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف ادامه داد: استفاده از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف، داوری و میانجیگری می‌تواند ضمن کاهش مراجعات غیرضروری به محاکم، این امکان را فراهم کند تا دادگاه‌ها زمان و ظرفیت بیشتری برای رسیدگی به پرونده‌های مهم و پیچیده اختصاص دهند.
وی با اشاره به سرعت رسیدگی در شورا‌های حل اختلاف تصریح کرد: بر اساس آمار‌های اخیر، بخش عمده پرونده‌های ارجاعی حداکثر ظرف 20 روز به نتیجه می‌رسند. البته در پرونده‌های پیچیده‌تر ممکن است این فرایند یک تا دو ماه زمان ببرد، اما زمان معمول رسیدگی و حصول نتیجه حدود 20 روز است.
حت الاسلام والمسلمین موسوی با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی درباره این ظرفیت قانونی گفت: مردم می‌توانند برای حل اختلافات خرد و جزئی خود از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف استفاده کنند. هزینه رسیدگی در این شورا‌ها نیز حدود نصف هزینه دادرسی در دادگاه‌هاست و تجربه 24 ساله فعالیت در حوزه صلح و سازش در اختیار این مجموعه قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: هیچ اجباری در فرایند صلح و سازش وجود ندارد، اما اعضای شورا‌های حل اختلاف تمام تلاش خود را برای نزدیک کردن دیدگاه‌های طرفین و دستیابی به توافق به کار می‌گیرند.
رسیدگی به بیش از سه میلیون پرونده در شورا‌های حل اختلاف
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف با تشریح آمار عملکرد این شورا‌ها اظهار کرد: سالانه حدود سه میلیون پرونده وارد شورا‌های حل اختلاف کشور می‌شود و این پرونده‌ها در چارچوب وظایف قانونی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
وی با اشاره به آمار یک‌ساله ارائه‌شده افزود: تعداد پرونده‌های وارده به شورا‌های حل اختلاف 3 میلیون و 4 هزار و 675 پرونده و تعداد پرونده‌های مختومه نیز 3 میلیون و یکصد هزارو 134 فقره بوده است.
موسوی همچنین درباره آمار پرونده‌های منتهی به صلح و سازش گفت: در بخش پرونده‌های حقوقی، 509 هزار و 676 پرونده و در بخش پرونده‌های کیفری، 873 هزار پرونده با صلح و سازش مختومه شده‌اند.
وی افزود: حدود 44 درصد پرونده‌های بررسی‌شده در شورا‌های حل اختلاف به صلح و سازش منجر شده‌اند که این میزان نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه این مجموعه در حل اختلافات از طریق توافق است.
داوری و میانجیگری؛ دو ظرفیت دیگر برای حل اختلافات
موسوی در بخش دیگری از سخنان خود، داوری و میانجیگری را از دیگر ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده برای حل‌وفصل اختلافات برشمرد و درباره میانجیگری توضیح داد: میانجیگری بیشتر در حوزه امور کیفری و در پرونده‌هایی کاربرد دارد که دادستان یا قاضی رسیدگی‌کننده، با توجه به شرایط پرونده، امکان دستیابی به صلح و سازش را تشخیص دهد.
وی ادامه داد: در چنین مواردی، پرونده برای انجام فرایند میانجیگری ارجاع می‌شود تا میانجیگران با گفت‌و‌گو و نزدیک کردن دیدگاه‌های طرفین، زمینه دستیابی به توافق و حل اختلاف را فراهم کنند.
انتهای پیام/