به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در پی برخورد خشونت آمیز پلیس فرانسه با معترضان و بازداشت بیش از 440 نفر از شهروندان این کشور، ستاد حقوق بشر با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: انتظار می‌رود دولت‌هایی که در مجامع بین‌المللی خود را مدافع آزادی‌های مدنی و حقوق بشر معرفی می‌کنند، همین معیارها را در مواجهه با شهروندان خود نیز به‌صورت واقعی و بدون تبعیض رعایت کنند.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با ابراز نگرانی عمیق از گزارش‌های منتشرشده درباره برخوردهای خشونت‌آمیز نیروهای پلیس فرانسه با معترضان در جریان اعتراضات و اعتصابات سراسری روز 5 نوامبر 2026 (14 آبان 1405) در شهرهای مختلف این کشور، استفاده نامتناسب از ابزارهای سرکوب، به‌کارگیری گاز اشک‌آور و بازداشت گسترده شهروندان را محکوم می‌کند و خواستار رعایت کامل حقوق بنیادین معترضان و پایبندی عملی دولت فرانسه به تعهدات حقوق بشری بین‌المللی خود است.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، در جریان این اعتراضات که با مشارکت گسترده کارگران، دانشجویان، کارکنان بخش عمومی و سایر اقشار جامعه و در اعتراض به مسائل معیشتی، وضعیت اقتصادی، دستمزدها و شرایط خدمات عمومی برگزار شد، دست‌کم 448 نفر از سوی پلیس بازداشت شده‌اند. همچنین گزارش‌هایی درباره استفاده نیروهای امنیّتی از گاز اشک‌آور و مداخله‌های قهری در برخی تجمعات منتشر شده است. هرچند آمار مشارکت‌کنندگان مورد اختلاف منابع رسمی و اتحادیه‌های کارگری است، گستردگی این اعتراضات نشان‌دهنده اهمیّت مطالبات اجتماعی و اقتصادی بخش قابل توجّهی از جامعه فرانسه است.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران تأکید می‌کند که حق آزادی بیان، آزادی اجتماعات مسالمت‌آمیز و حق تشکل‌یابی از حقوق بنیادین و به‌رسمیّت‌شناخته‌شده در حقوق بین‌الملل بشر هستند. این حقوق در مواد 19، 21 و 22 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد تصریح قرار گرفته‌اند و دولت فرانسه به‌عنوان یکی از دولت‌های عضو این میثاق، موظف به احترام، حمایت و تضمین مؤثر آنهاست.
همچنین مطابق ماده 21 میثاق مذکور، هرگونه محدودیّت بر حق تجمع مسالمت‌آمیز صرفاً در چارچوب شرایط مقرّر قانونی و با رعایت ضرورت و تناسب قابل اعمال است. بر اساس اصول بنیادین سازمان ملل متحد درباره استفاده از زور و سلاح گرم توسط مأموران اجرای قانون نیز، نیروهای انتظامی مکلّف‌اند تا حد امکان از ابزارهای غیرخشونت‌آمیز استفاده کنند و در صورت اجتناب‌ناپذیر بودن توسل به زور، آن را صرفاً در حد ضرورت و به شیوه‌ای متناسب با شرایط به کار گیرند.
این ستاد خاطرنشان می‌سازد که حفظ نظم عمومی و امنیّت اجتماعی، مجوزی برای نقض حقوق بنیادین شهروندان، برخورد خودسرانه، اعمال خشونت نامتناسب یا محدودسازی غیرضروری آزادی‌های مدنی نیست. برخورداری از حق اعتراض مسالمت‌آمیز، حقی متعلّق به همه مردم و بدون تبعیض است و دولت‌ها موظّف‌اند حتی در شرایط اعتراضات گسترده و تنش‌های اجتماعی، امنیّت معترضان، حق بیان مطالبات و امکان برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز را تضمین کنند.
جمهوری اسلامی ایران همواره تأکید داشته است که حقوق بشر مفهومی جهان‌شمول، غیرقابل تفکیک و متعلّق به تمامی انسان‌هاست و نباید به ابزاری برای اعمال فشار سیاسی، مداخله در امور داخلی کشورها یا متهم‌سازی گزینشی دولت‌ها تبدیل شود. در همین چارچوب، انتظار می‌رود دولت‌هایی که در مجامع بین‌المللی خود را مدافع آزادی‌های مدنی و حقوق بشر معرفی می‌کنند، همین معیارها را در مواجهه با شهروندان خود نیز به‌صورت واقعی و بدون تبعیض رعایت کنند.
نمی‌توان از حقوق بشر صرفاً به‌عنوان یک شعار سیاسی یا ابزاری برای ارزیابی و انتقاد از دیگر کشورها استفاده کرد، اما در مواجهه با مطالبات اجتماعی و اعتراضات شهروندان خود، نسبت به اصول بنیادین حقوق بشر بی‌اعتنا بود. اعتبار ادعاهای
حقوق بشری دولت‌ها نه با مواضع تبلیغاتی و سیاسی، بلکه با میزان پایبندی عملی آنها به حقوق و آزادی‌های مردم، به‌ویژه در شرایط دشوار و بحرانی، سنجیده می‌شود.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران از دولت فرانسه انتظار دارد با رعایت خویشتن‌داری و پرهیز از هرگونه برخورد خشونت‌آمیز و استفاده نامتناسب از زور، حقوق و آزادی‌های بنیادین معترضان، به‌ویژه حق تجمع مسالمت‌آمیز و آزادی بیان را محترم شمرده و حقوق قانونی بازداشت‌شدگان را تضمین کند. همچنین ضروری است گزارش‌های مربوط به خشونت پلیس به‌صورت مستقل و بی‌طرفانه بررسی شده و با عوامل هرگونه نقض حقوق شهروندان برخورد قانونی صورت گیرد. دولت فرانسه باید به جای امنیتّی‌سازی مطالبات اجتماعی و توسل به ابزارهای قهری، از مسیر گفت‌وگو و پاسخگویی مسؤولانه، به مطالبات مشروع و قانونی مردم، به‌ویژه در حوزه معیشت، اشتغال و عدالت اجتماعی، پاسخ عملی دهد.
در پایان، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران تأکید می‌کند که احترام به حقوق بشر نباید تابع جغرافیا، تابعیّت، گرایش سیاسی یا ملاحظات و منافع دولت‌ها باشد. دولت فرانسه و سایر کشورهای مدعی دفاع از حقوق بشر باید به جای رویکردهای دوگانه و بهره‌برداری ابزاری از این مفاهیم، خویشتن‌داری را در پیش گرفته، به تعهدات بین‌المللی خود در عمل پایبند باشند و مطالبات مشروع شهروندانشان را از طریق گفت‌وگو، پاسخگویی و سازوکارهای دموکراتیک پیگیری کنند.
انتهای پیام/