به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط‌عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری، غلامرضا امیری، معاون برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری امروز در نشست کمیسیون عمران و خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی استان، با تشریح ظرفیت‌های قانونی مشارکت عمومی و خصوصی در اجرای طرح‌های عمرانی اظهار کرد: در این نشست، روش‌های واگذاری پروژه‌ها، مشوق‌های سرمایه‌گذاری، ابزارهای قانونی و تجربه‌های موفق دستگاه‌های اجرایی در استفاده از ظرفیت بخش خصوصی بررسی شد.
وی با اشاره به وجود بیش از یک‌هزار و 500 طرح عمرانی نیمه‌تمام در چهارمحال و بختیاری افزود: هزینه مورد نیاز برای تکمیل این پروژه‌ها بیش از 70 تا 80 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و با توجه به محدودیت منابع مالی دولت، امکان تکمیل و بهره‌برداری از همه این طرح‌ها در کوتاه‌مدت وجود ندارد.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: بخشی از این پروژه‌ها از جذابیت اقتصادی و قابلیت درآمدزایی یا ارائه خدمات برخوردارند و می‌توان با طراحی الگوهای مناسب، زمینه حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در تکمیل و بهره‌برداری از آن‌ها را فراهم کرد.
امیری با بیان اینکه واگذاری پروژه‌ها باید با حمایت دولت و تقسیم ریسک‌های سرمایه‌گذاری همراه باشد، گفت: در این الگو، دولت با پیش‌بینی مشوق‌های لازم و مشارکت در تأمین بخشی از هزینه‌ها، ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد تا پروژه‌هایی که به‌تنهایی برای بخش خصوصی جذابیت کافی ندارند نیز امکان واگذاری و اجرا پیدا کنند.
وی یکی از اقدامات پیش‌بینی‌شده در این زمینه را تأمین هزینه تهیه مطالعات مالی و اقتصادی پروژه‌ها عنوان کرد و افزود: برای نخستین بار در استان، هزینه تهیه طرح مالی، مطالعات امکان‌سنجی (FS) و گزارش تصمیم‌گیری پروژه‌های قابل واگذاری از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تضمین شده است تا در صورت محقق نشدن واگذاری یا جذب نشدن سرمایه‌گذار، هزینه انجام مطالعات بر عهده دولت باشد.
امیری ادامه داد: همچنین بر اساس ظرفیت‌های ماده 35 و 86 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1405، پیش‌بینی شده است تا 40 درصد هزینه تمام‌شده بهره‌برداری از برخی طرح‌ها، در قالب حمایت بلاعوض دولت به سرمایه‌گذار یا دستگاه اجرایی پرداخت شود. این سازوکار می‌تواند بخشی از هزینه‌های سرمایه‌گذاری را پوشش دهد و توجیه اقتصادی پروژه‌ها را برای بخش خصوصی افزایش دهد.
وی با اشاره به بررسی فهرستی از پروژه‌های قابل واگذاری در این نشست اظهار کرد: معرفی نمونه‌های عملی و طرح‌های دارای قابلیت واگذاری به دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی کمک می‌کند تا با شناخت دقیق‌تر ظرفیت‌های مشارکت عمومی و خصوصی، برای استفاده از این شیوه تأمین مالی و اجرا اقدام کنند.
انتهای پیام/7540