به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی امیری اصفهانی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با آیت‌الله اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه کشور دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار ، مدیر حوزه‌های علمیه کشور ضمن خوشامدگویی و تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، از گزارش اقدامات بخش‌های مختلف قوه قضائیه قدردانی کرد و با تأکید بر ضرورت پیوند مطالعات علمی با سیاست‌گذاری‌های اجتماعی و قضایی، اظهار کرد: هرگونه طراحی و اقدام در حوزه پیشگیری باید بر مطالعات بنیادی و کاربردی، افکارسنجی و تحلیل دقیق داده‌های اجتماعی استوار باشد.
وی با اشاره به ضرورت شناخت علل واقعی آسیب‌ها و مسائل اجتماعی خاطرنشان کرد: برای مواجهه مؤثر با پدیده‌های اجتماعی، صرف شناسایی معلول‌ها کافی نیست و باید ریشه‌ها و اولویت عوامل مؤثر به‌درستی مشخص شود؛ چراکه شناخت دقیق علت‌ها می‌تواند مسیر سیاست‌گذاری و نوع مداخله را تغییر دهد.
مدیر حوزه‌های علمیه کشور با اشاره به موضوع مهاجرت نخبگان، منزلت اجتماعی، مسائل معیشتی، دغدغه‌های فرهنگی و مسائل سیاسی را از جمله عوامل مؤثر در این پدیده برشمرد و بر ضرورت اتکا به یافته‌های پژوهشی در تحلیل مسائل و اتخاذ تصمیم‌های راهبردی تأکید کرد.
آیت‌الله اعرافی همچنین فناوری‌های نوین را در کنار تهدیدها، واجد ظرفیت‌های مهم برای پیشگیری دانست و بر ضرورت بهره‌گیری هوشمندانه از این ظرفیت‌ها تأکید کرد.
وی تعامل منظومه‌ای قوه قضائیه با نهادهای اثرگذار اجتماعی از جمله حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها، آموزش‌وپرورش، رسانه‌ها، فضای مجازی و خانواده را ضروری دانست و تصریح کرد: حوزه‌های علمیه باید در این عرصه هم نقش مطالبه‌گرانه داشته باشند و هم با حضور فعال و مسئولانه، در حل مسائل اجتماعی مشارکت کنند.
مدیر حوزه‌های علمیه کشور با اشاره به ظرفیت گسترده روحانیت، مبلغان و شبکه‌های تبلیغی، طرح امین و مدارس امین را از جمله بسترهای قابل استفاده برای توسعه همکاری‌های اجتماعی و پیشگیرانه برشمرد و بر ضرورت ایجاد ارتباط سازمان‌یافته با این شبکه‌ها تأکید کرد.
نهادینه‌سازی گفتمان پیشگیری در بدنه دستگاه قضایی
آیت‌الله اعرافی در بخش دیگری از سخنان خود، سرمایه انسانی دستگاه قضایی را از عوامل تعیین‌کننده در تحقق رویکرد اجتماعی و پیشگیرانه دانست و گفت: میزان شناخت اجتماعی، نگاه پیشگیرانه و رویکرد مدیران قضایی، به‌ویژه رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها، در موفقیت برنامه‌های این حوزه نقش اساسی دارد.
وی نهادینه‌سازی گفتمان اجتماعی و پیشگیری در بدنه دستگاه قضایی را نیازمند برنامه جامع، آموزش مستمر، گفتمان‌سازی و مواجهه هوشمندانه با مقاومت‌های سازمانی دانست و بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی برنامه هفتم توسعه برای تقویت این رویکرد تأکید کرد.
مدیر حوزه‌های علمیه کشور همچنین با اشاره به ظرفیت طرح محله‌محوری و مسجدمحوری، ارتباط و همکاری قوه قضائیه با قرارگاه ملی مسجد و دبیرخانه مربوطه را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: شبکه مساجد و محلات به دلیل ارتباط مستقیم با مردم و شناخت مسائل و نیازهای اجتماعی، می‌تواند در شناسایی آسیب‌ها، حل مسائل محلی و پیشگیری از وقوع جرم نقش مؤثری ایفا کند.
ضرورت بازنگری در سیاست‌های زندان و توسعه همکاری‌های تخصصی حوزه و قوه قضائیه
آیت‌الله اعرافی در ادامه با اشاره به مسئله زندان و آثار مختلف آن بر فرد، خانواده و جامعه، بر ضرورت تدوین تدبیری جامع برای کاهش پیامدهای منفی حبس تأکید کرد و یادآور شد: زندان در عین برخورداری از کارکرد بازدارندگی، ممکن است در برخی شرایط زمینه‌ساز آسیب‌های جدید نیز باشد؛ از این رو باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های شرعی و قانونی، راهکارهای مؤثر و قابل اجرا برای مدیریت این مسئله طراحی شود.
وی توسعه همکاری‌های حوزه و قوه قضائیه در زمینه آموزش، پژوهش و تبلیغ را ضروری دانست و بر تعریف مهارت‌های تخصصی حقوقی و قضایی برای طلاب، بهره‌گیری از ظرفیت فقه معاصر، به‌ویژه در موضوعات نوپدیدی همچون فقه هوش مصنوعی، و تقویت زمینه‌های تربیت و توانمندسازی نیروی انسانی متخصص در عرصه قضا تأکید کرد.
مدیر حوزه‌های علمیه کشور همچنین مفهوم‌سازی و تولید ادبیات علمی و فقهی متناسب با تحولات نظام قضایی را از زمینه‌های مهم همکاری مشترک دانست و نقش حوزه‌های علمیه را در تأمین پشتوانه‌های علمی و فقهی حکمرانی قضایی نوین حائز اهمیت برشمرد.
عبور از پرونده‌محوری و تقویت پیشگیری اجتماعی، ضرورت تحول در دستگاه قضایی است
در ادامه این دیدار، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره (سلام‌الله‌علیها) گزارشی از رویکردها، برنامه‌ها و اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ارائه کرد.
امیری اصفهانی در این دیدار با تشریح مأموریت‌های اساسی قوه قضائیه در قانون اساسی، اظهار کرد: قوه قضائیه علاوه بر رسیدگی به تظلمات و حل‌وفصل دعاوی، مسئولیت‌های مهمی در زمینه گسترش عدالت، احیای حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین و پیشگیری از وقوع جرم بر عهده دارد و تحقق متوازن این مأموریت‌ها مستلزم تحول در ساختارها، فرایندها و رویکردهای دستگاه قضایی است.
وی با اشاره به تمرکز بخش عمده‌ای از ظرفیت انسانی، تجهیزاتی، اعتباری و فرایندی دستگاه قضایی بر رسیدگی به پرونده‌ها، بر ضرورت ایجاد توازن میان وظایف قضایی و مأموریت‌های اجتماعی و پیشگیرانه تأکید کرد و افزود: نباید تمام توان دستگاه قضایی صرف مواجهه با پیامدهای وقوع جرم و اختلافات شود، بلکه باید با شناسایی زمینه‌ها و عوامل شکل‌گیری آسیب‌ها، سهم پیشگیری در مأموریت‌های قوه قضائیه افزایش یابد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، اجتماعی‌سازی تصمیمات و اقدامات قضایی را از الزامات تحول دستگاه قضایی دانست و تصریح کرد: تصمیم قضایی زمانی می‌تواند اثربخشی پایدار داشته باشد که علاوه بر برخورداری از استحکام حقوقی و قانونی، با واقعیت‌های اجتماعی پیوند برقرار کند و زمینه پذیرش و همراهی جامعه را فراهم آورد. از این رو، اقدامات قضایی باید واجد پیوست اجتماعی باشند و در مسیر تقویت اعتماد عمومی و همگرایی اجتماعی حرکت کنند.
امیری اصفهانی با اشاره به پیچیده‌تر شدن مسائل و آسیب‌های اجتماعی، عوامل فرهنگی، اقتصادی و معیشتی و همچنین تحولات ناشی از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی را از جمله متغیرهای اثرگذار بر وضعیت اجتماعی برشمرد و خاطرنشان کرد: فناوری‌های جدید در کنار فرصت‌های گسترده، تهدیدهایی نیز به همراه دارند و دستگاه قضایی باید با شناخت دقیق این تحولات، از ظرفیت آنها برای ارتقای نظام پیشگیری بهره بگیرد.
وی افزایش حجم ورودی پرونده‌ها را یکی از چالش‌های مهم دستگاه قضایی دانست و گفت: افزایش تعداد قضات به‌تنهایی نمی‌تواند راه‌حل پایدار مسئله تراکم پرونده‌ها باشد؛ چراکه بدون اصلاح زمینه‌های تولید اختلاف و جرم، چرخه ورود پرونده‌ها همچنان ادامه خواهد داشت. راهبرد اساسی، کاهش ورودی پرونده‌ها از طریق پیشگیری پیش‌نگر، مداخلات هدفمند اجتماعی و تقویت سازوکارهای حل‌وفصل مسائل پیش از ورود به فرایند قضایی است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه همچنین با تأکید بر ضرورت صیانت از مرجعیت قضایی، طولانی شدن فرایند دادرسی، دشواری دسترسی به خدمات قضایی و برخی ناهنجاری‌های رفتاری را از عواملی دانست که می‌تواند اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را تحت تأثیر قرار دهد و افزود: تقویت اعتماد مردم به دستگاه قضایی و تثبیت جایگاه آن به‌عنوان مرجع قانونی حل اختلافات، از الزامات استقرار نظام عدالت کارآمد است.
تدوین سند همکاری مشترک حوزه و قوه قضائیه
در بخش پایانی این دیدار، آیت‌الله اعرافی به‌منظور عملیاتی‌سازی محورهای مطرح‌شده، پیشنهادهایی برای توسعه همکاری‌های مشترک ارائه کرد که از جمله آنها می‌توان به تدوین سند همکاری مشترک حوزه‌های علمیه و قوه قضائیه ذیل تفاهم‌نامه موجود، هماهنگی با دفتر فقه معاصر برای تأمین پشتوانه علمی و فقهی حکمرانی قضایی نوین و پیگیری همکاری‌ها از طریق مرکز ارتباطات حوزه و نظام اشاره کرد.
همچنین تدوین طرح جامع منابع انسانی قوه قضائیه با رویکرد اجتماعی و پیشگیرانه، هماهنگی با قرارگاه ملی مسجد برای بررسی ظرفیت‌های محله‌محوری و مسجدمحوری، بررسی جامع مسئله زندان و ارائه راهکارهای شرعی و قانونی، تقویت مطالعات و افکارسنجی در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، توسعه آموزش‌های تخصصی قضایی و بهره‌گیری از ظرفیت فقه معاصر و فقه هوش مصنوعی از دیگر پیشنهادهای مطرح‌شده در این نشست بود.
برگزاری جلسات مستمر میان حوزه‌های علمیه و قوه قضائیه و ارائه گزارش از روند پیشرفت محورهای همکاری نیز به‌عنوان سازوکاری برای پیگیری و عملیاتی‌سازی توافقات مورد تأکید قرار گرفت.
این دیدار با هدف توسعه تعاملات نهادی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، فقهی، فرهنگی و اجتماعی حوزه‌های علمیه در مسیر تقویت رویکردهای اجتماعی و پیشگیرانه دستگاه قضایی برگزار شد.
انتهای پیام/