به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، دموکرات‌های کنگره آمریکا وعده دادند پس از آغاز به کار مجلس جدید در ژانویه 2027 که در آن اکثریت را دراختیار دارند، درباره بانک‌های بزرگی که با جفری اپستین، مجرم جنسی محکوم شده‌ی درگذشته، ارتباط داشته‌اند تحقیق کنند.
دموکرات‌ها معتقدند این تحقیقات روشن خواهد کرد که آیا مدیران مؤسسات مالی مانند جی‌پی‌مورگان چیس، دویچه بانک و بانک آمریکا از جرائم اپستین آگاه بوده‌اند یا حتی به آن‌ها کمک کرده‌اند.
سناتور دموکرات ران وایدن، در جمع خبرنگاران گفت: این موضوع برایم بسیار جدی است، چون سه بانک وال‌استریت داریم که اگر هیچ کاری به جز رعایت قانون نمی‌کردند، می‌توانستیم اپستین را کاملا متوقف کنیم.
وایدن که قرار است از ژانویه ریاست کمیته مالی سنا را بر عهده بگیرد، افزود که برای تحقیق درباره بانک‌ها از همه ابزارهای در اختیارش، از جمله احضار مدیران ارشد این بانک‌ها استفاده خواهد کرد.
این در حالی است که بازرسان فدرال، قانون‌گذاران و قربانیان اپستین مدت‌هاست نقش بانک‌های بزرگ را در جنایت‌های این سرمایه دار بدنام که در سال 2019 درگذشت، زیر ذره بین برده‌اند.
دموکرات‌ها همچنین از نحوه رسیدگی دولت ترامپ به پرونده‌های مرتبط با اپستین که به تابستان گذشته بازمی‌گردد، انتقاد کردند. حالا با پیروزی‌های گسترده این حزب در انتخابات میان‌دوره‌ای، آغاز فصل تازه‌ای از نظارت در کنگره رقم زده می‌شود.
در همین حال، وایدن در ماه اوت، گزارشی منتشر کرد که در آن بانک آمریکا، دویچه‌بانک و جی‌پی‌مورگان چیس را به نقض قوانین فدرال مبارزه با پول شویی متهم کرد. آن‌ها به موقع تراکنش‌های مالی مشکوک اپستین را بررسی و گزارش نکرده بودند.
در این گزارش ادعا شده بود که بانک آمریکا با بررسی و گزارش نکردن صحیح 170 میلیون دلار پرداختی که اپستین از سرمایه‌گذاری به نام، لئون بلک، دریافت کرده بود، احتمالا قوانین فدرال مبارزه با پول شویی را نقض کرده است.
در همین حال، ادعا شده بود که دویچه بانک برداشت‌های هنگفت وجه نقد با اهدافی مشکوک از حساب‌های اپستین را نادیده گرفته است.
طبق این گزارش، جی‌پی‌مورگان چیس نیز با قصور در گزارش فعالیت‌های مالی مشکوک اپستین به وزارت خزانه داری، احتمالا قوانین فدرال را نقض کرده؛ در حالی که مدیران اجرایی این بانک از حضور زنان جوان یا دختران زیر سن قانونی در خانه‌های اپستین اطلاع داشتند.
در همین راستا در گزارش کمیته نظارت مجلس نمایندگان که تحت کنترل جمهوری‌خواهان است و درباره نحوه رسیدگی دولت به پرونده اپستین منتشر شد، آمده است جی‌پی‌مورگان چیس بیشتر تراکنش‌های مشکوک مرتبط با این سرمایه گذار را تنها پس از آن به مراجع فدرال گزارش کرد که آن‌ها در سال 2019 او را بازداشت کردند.
در این گزارش آمده است: حفظ شبکه‌ای از افراد بانفوذ برای پوشاندن دامنه گسترده‌ای از فعالیت‌های مجرمانه جنسی، به بیش از چند نفر نیاز داشت. این گزارش همچنین خاطرنشان کرد که جی‌پی‌مورگان چیس و دویچه‌بانک پس از محکومیت اپستین در سال 2008 به دلیل درخواست نامربوط از یک فرد نابالغ، همچنان او را به عنوان مشتری پذیرفتند.
در سال‌های اخیر، این سه بانک در قالب پرونده‌های قضایی مختومه توافق کرده‌اند مجموعا 437 میلیون و 500 هزار دلار به قربانیان اپستین بپردازند.
در همین حال رابرت گارسیا، نماینده دموکرات کالیفرنیا و رئیس آینده کمیته نظارت مجلس نمایندگان، متعهد شده است پس از بر عهده گرفتن ریاست کمیته، تحقیقات مستقلی درباره پرونده اپستین انجام دهد.
به علاوه، این نماینده دموکرات کالیفرنیا، همراه با دموکرات‌های هر دو مجلس و توماس مَسی، نماینده جمهوری‌خواه از کنتاکی، ماه گذشته طرحی را ارائه کرد که پیشنهاد می‌کند نهادهای ناظر مالی فدرال ملزم شوند سوابق نظارتی مربوط به اپستین و همکارانش را به صورت عمومی منتشر کنند.
این لایحه که «قانون سوابق وال‌استریت اپستین» نام دارد، همچنین نهادهای ناظر، از جمله فدرال رزرو و کمیسیون بورس و اوراق بهادار، را ملزم می‌کند بانک‌ها و مدیران اجرایی مرتبط با این مجرم جنسی درگذشته را بررسی کنند.
دموکرات‌ها، از جمله افرادی که قرار است در ماه ژانویه سال آینده وارد کنگره شوند، استدلال می‌کنند که بررسی بانک‌های مرتبط با اپستین، بخشی از تلاش آن‌ها برای بازگرداندن اعتماد آمریکایی‌ها به دولت است.
جفری اپستین، سرمایه‌دار آمریکایی و مجرم جنسی محکوم‌شده، به یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های قضایی آمریکا تبدیل شد؛ پرونده‌ای که اتهام‌های سوءاستفاده جنسی از دختران زیر سن قانونی، ارتباط با افراد ثروتمند و بانفوذ و پرسش‌هایی درباره نحوه مرگ او در زندان، همچنان در کانون توجه افکار عمومی قرار دارد.
اپستین که در سال 1953 متولد شد، در حوزه مالی فعالیت می‌کرد و به‌تدریج ثروت و شبکه گسترده‌ای از ارتباطات در میان چهره‌های بانفوذ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به دست آورد. نام او در کنار شماری از افراد سرشناس مطرح شد.
در دهم اوت 2019، اپستین در سلول خود در مرکز اصلاح و بازداشت منهتن در نیویورک بی‌هوش پیدا شد و اندکی بعد مرگ او اعلام شد.
چند روز پیش نیز دومین تلاش دونالد ترامپ، رئیس دولت تروریستی آمریکا، برای شکایت از وال‌استریت ژورنال، روز شنبه با حکم رد قطعی روبه رو شد و پیگیری او برای طرح دعوای افترا بر سر گزارش این رسانه درباره ارتباطش با جفری اپستین، مجرم جنسی، پایان یافت.
همچنین چند روز پیش خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد دموکرات‌ها در صورت پیروزی در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا، تحقیق درباره پرونده «جفری اپستین» را در دستور کار قرار می‌دهند.
به نوشته بلومبرگ، دموکرات‌ها معتقدند دولت «دونالد ترامپ» در این پرونده به اندازه کافی اقدام نکرده و اسناد مرتبط را منتشر نکرده است.
انتهای پیام/