جعفر قادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره اهمیت قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌هاو نقش «بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام» در جذب سرمایه داخلی و خارجی، اظهار کرد:یکی از مهمترین ظرفیت‌های ایجادشده در قانون تأمین مالی، پیش‌بینی سازوکار تهیه، شناسایی و معرفی «بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام» است. هدف از این اقدام، تسهیل ورود سرمایه‌گذار، کاهش فرآیندهای زمان‌بر و ایجاد بستر رقابتی است.
وی افزود: در شرایط فعلی اقتصاد، بخش بزرگی از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری به دلیل نبود اطلاعات شفاف، مشخص نبودن پروژه‌های آماده و طولانی بودن فرآیند اخذ مجوزها، عملاً بلااستفاده می‌ماند. اجرای صحیح این مواد می‌تواند سرمایه‌های سرگردان را به سمت تولید و زیرساخت هدایت کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره انتظار خود از وزارت اقتصاد برای ساماندهی و انتشار اطلاعات در خصوص بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام گفت: ما انتظار داریم وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش دقیقی از اقدامات خود ارائه دهد. ما به دنبال پاسخ به این پرسش‌ها هستیم که تاکنون چه تعداد بسته سرمایه‌گذاری توسط استانداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی تهیه شده است؟ وضعیت فعلی سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور از نظر به‌روزرسانی چگونه است؟ و مهم‌تر از آن، فرآیند واگذاری این بسته‌ها از طریق فراخوان‌های رقابتی تا چه حد عملیاتی شده است؟
قادری در مورد سازوکار نظارت بر اجرای این قانون و پایداری اطلاعات، بیان کرد: طبق قانون، بسته‌های سرمایه‌گذاری باید حداقل هر شش ماه یک‌بار به‌روزرسانی شوند. ما خواستار شفاف‌سازی در مورد سازوکار نظارت وزارتخانه بر انجام این تکلیف توسط استانداری‌ها هستیم. همچنین باید مشخص شود که چقدر هماهنگی میان سامانه سرمایه‌گذاری و فرآیند صدور مجوزها صورت گرفته است.
نماینده شیرازدر مجلس در خصوص چالشها و تعلل دستگاه‌های اجرایی در مورد این تکالی، گفت:
هدف از این درخواست، شناسایی موانع، کاستی‌ها و دستگاه‌هایی است که در اجرای تکالیف قانونی خود تعلل داشته‌اند. ما از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواسته‌ایم که در صورت وجود هرگونه قصور یا خلأ، با قید فوریت نسبت به جبران آن اقدام کند. این گزارش علاوه بر رسیدگی در وزارتخانه، برای استحضار و نظارت کمیسیون‌های اقتصادی و صنایع و معادن مجلس نیز بسیار حیاتی است.
به گزارش تسنیم، بسته‌های سرمایه گذاری بی نام با حذف فرآیندهای طولانی و پیچیده اداری، شفافیت را افزایش و ریسک‌های قانونی را کاهش می‌دهند. به عنوان مثال، در پروژه‌هایی نظیر احداث پالایشگاه، اگر وزارتخانه متولی پیش‌تر تمامی مجوزها و استعلام‌های لازم را به عنوان یک «سرمایه‌گذار بی‌نام» دریافت کرده باشد، با معرفی پروژه، سرمایه‌گذار واقعی می‌تواند بلافاصله عملیات اجرایی را آغاز کند. این سازوکار مانع از معطل شدن پروژه‌ها می‌شود و باعث می‌شود جریان پول به جای خروج از اقتصاد به سمت طلا و ارز، به بخش تولید و زیرساخت‌ها هدایت شود.
انتهای پیام/