به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، حکیم آق‌آرکاکلی عصر امروز در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان با اشاره به عملکرد مجموعه مدیریتی و دستگاه‌های امدادی در مدیریت سیلاب اخیر اظهار کرد: حضور میدانی معاونان استاندار و شناسایی نقاط کانونی بحران در جریان بارندگی‌های اخیر، نسبت به حوادث گذشته به مدیریت بهتر شرایط کمک کرد.
نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس شورای اسلامی در ادامه با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف سند توسعه و شکوفایی اقتصاد روستایی استان افزود: این سند باید با قید فوریت وارد مرحله اجرا شود و ضمن انتخاب سریع مشاور، محورهای اصلی و سهم هر دستگاه اجرایی در تحقق اهداف آن مشخص شود.
وی با اشاره به ظرفیت‌های روستایی، کشاورزی و گردشگری گلستان تصریح کرد: بخش مهمی از جمعیت استان در مناطق روستایی زندگی می‌کنند و بخش قابل‌توجهی از تولید نیز به کشاورزی وابسته است؛ بنابراین لازم است دستگاه‌هایی مانند ورزش و جوانان، جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، مأموریت‌های مشخصی در این سند داشته باشند تا برنامه توسعه روستایی از مرحله تدوین فراتر برود و به اقدامات اجرایی منتهی شود.
آق‌آرکاکلی همچنین درباره سند آمایش گفت: تدوین چنین سندی باید به تعیین مسیر و خروجی مشخص برای توسعه استان منجر شود و دستگاه‌های مسئول، به‌ویژه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، برنامه‌های اجرایی خود را بر اساس اهداف تعیین‌شده پیش ببرند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، استفاده از ظرفیت اعتبار مالیاتی در قانون برنامه هفتم پیشرفت را یکی از راهکارهای مغفول‌مانده برای تأمین مالی پروژه‌های استان دانست و اظهار کرد: علاوه بر سازوکار نشان‌دار کردن مالیات، ظرفیت اعتبار مالیاتی نیز در قانون پیش‌بینی شده است؛ به این ترتیب که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پروژه‌های واجد شرایط را مشخص می‌کند و مؤدیان بزرگ مالیاتی می‌توانند از میان آنها، طرح‌های مورد نظر خود را برای تأمین مالی انتخاب کنند.
نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس با بیان اینکه تاکنون جلسه تخصصی و مؤثری برای بررسی این ظرفیت در استان برگزار نشده است، خواستار تشکیل جلسه‌ای ویژه در شورای برنامه‌ریزی شد و افزود: باید مشخص شود چه پروژه‌هایی قابلیت استفاده از این ظرفیت را دارند و چگونه می‌توان از امکان قانونی موجود برای تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای گلستان استفاده کرد.
آق‌آرکاکلی در ادامه با انتقاد از تأخیر در تأمین زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی استان گفت: این موضوع به یکی از دغدغه‌های جدی سرمایه‌گذاران تبدیل شده است؛ زمین به متقاضیان واگذار و بهای آن دریافت می‌شود، اما زیرساخت‌های مورد نیاز برای آغاز فعالیت در زمان مناسب فراهم نیست.
وی افزود: سرمایه‌گذار هزینه زمین را پرداخت کرده، اما به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌هایی که تأمین آنها بر عهده شرکت شهرک‌های صنعتی است، امکان اجرای طرح خود را ندارد. در چنین شرایطی، به جای آنکه شهرک صنعتی محل استقرار و فعالیت پروژه‌های تولیدی باشد، عملاً زمین در آن معامله می‌شود و طرح‌ها به مرحله اجرا نمی‌رسند.
نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس خواستار ارزیابی و پایش عملکرد شرکت شهرک‌های صنعتی شد و تأکید کرد: باید در این زمینه بازنگری صورت گیرد و مشخص شود چرا زیرساخت‌های مورد تعهد به‌موقع در اختیار سرمایه‌گذاران قرار نمی‌گیرد.
آق‌آرکاکلی با انتقاد از عملکرد برخی بانک‌ها در استان، گفت: بارها نارضایتی خود را از روند تأمین مالی پروژه‌ها به معاونت اقتصادی استانداری اعلام کرده‌ایم؛ چراکه وظیفه بانک‌ها صرفاً پرداخت تسهیلات خرد و محدود نیست، بلکه تأمین مالی پروژه‌های بزرگ و پیشران نیز از مسئولیت‌های اصلی آنهاست.
وی با اشاره به طولانی شدن روند بررسی پرونده‌های تسهیلاتی افزود: گاهی برای یک پروژه، با وجود پیگیری‌های متعدد و تشکیل پرونده در سطوح مختلف، هر بار ایراد یا مدرک جدیدی مطرح می‌شود و پرونده دوباره به مرحله بررسی بازمی‌گردد. لازم است عملکرد بانک‌ها در تأمین مالی پروژه‌های استان به‌صورت دقیق ارزیابی و نتیجه آن به نمایندگان و مسئولان استان اعلام شود.
نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس با اشاره به یک پروژه ملی در استان که دو سال و نیم است پیگیر تأمین مالی آن است، تصریح کرد: این پروژه پس از طی مراحل طولانی، موفق به دریافت موافقت اصولی از سازمان برنامه و بودجه کشور شده است؛ اقدامی که خود نیازمند پیگیری و تلاش زیادی بوده، اما با وجود این موافقت، یکی از بانک‌ها هنوز پس از گذشت 2.5 سال پرونده را تکمیل نکرده است.
آق‌آرکاکلی با تأکید بر ضرورت ورود مدیریت استان برای رفع این مشکل خاطرنشان کرد: انتظار داریم روند بررسی و تأمین مالی این پروژه و سایر طرح‌های استان ارزیابی شود تا مشخص شود علت این تأخیرها چیست و چرا موافقت‌های اخذشده در سطح ملی به تأمین مالی و اجرای پروژه‌ها منتهی نمی‌شود.
انتهای پیام/